BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6192 بتاريخ 3 أكتوبر 2013، الصفحة 20

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6192 ·

عدد 6192 - 26 ذو القعدة 1434 (3 أكتوبر 2013)

الجريدة الرسمية

6368

أما بخصوص تصنيف الشكايات حسب القطاعات الإدارية المعنية بها، فنجد في مقدمتها تلك التي يعود الاختصاص فيها إلى المصالح الخارجية لوزارة الداخلية، بما مجموعه 74 شكاية، يليه قطاع السكك الحديدية بمجموع 4 لشكاية، متبوعا بقطاع التربية الوطنية ب 9 شكايات، ثم قطاع الضرائب والمحافظة العقارية ب 7 شكايات لكل واحد منهما، فيما تتقاسم باقي الإدارات الجهوية، 53 شكاية، بمعدل 3 إلى 4 شكايات لكل واحدة منها.

وفي إطار تفعيل آليات التواصل والتتبع الدائم مع كل من ولاية طنجة أصيلة، والجماعة الحضرية لطنجة، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عقدت المندوبية عدة اجتماعات دورية بهدف تتبع وتقييم الإجراءات المعتمدة ورصد الصعوبات واقتراح الحلول الممكنة.

وقد أسفرت هذه الاجتماعات عن النتائج التالية :

- أصبحت مصالح ولاية طنجة تولي مزيدا من العناية للشكايات

المحالة عليها من طرف المندوبية ؛

- التزام الجماعة الحضرية لطنجة بتخصيص فصل في ميزانيتها

لسنة 2013، لتنفيذ الأحكام القضائية ومنح التعويضات المستحقة عن نزع الملكية ؛

- خلق قنوات جديدة للتواصل مع عدد من العمالات عبر كتاباتها

العامة من أجل التسريع بحل القضايا المستعجلة ؛

- التزام المندوبية الجهوية للمكتب الوطني للمكهرباء والماء الصالح

للشرب بالعمل على إيجاد صيغ مبسطة، وتسهيلات فيما يخص الأداءات ومصاريف ربط وتوصيل الكهرباء للمسافات البعيدة. وقد تأتى لها تسوية 18 شكاية، كما أن 8 شكايات توجد في طور التسوية، في حين اتضع أن 4 منها معروضة على القضاء، وتم بالتالي حفظها، و 10 منها تم إرشاد المعنيين من طرف الإدارة إلى ما سيساعد على تصفيتها، و 31 مازالت في طور الدراسة والتحري، والباقي لم تتوفق في إيجاد تسوية بخصوصها، وهي ماضية في العمل على إصدار مقررات أو توصيات بشأنها .

4 - البنية الخارجية بجهة فاس - بولمان :

لقد ظل وضع البنية الخارجية المفتوحة بفاس على حاله، يعمل بتعاون مع الإدارة المركزية في دراسة الشكايات واقتراح الإجراءات الواجب اتخاذها بخصوصها، في نطاق الدائرة الترابية لجهة فاس - بولمان.

خامسا : تقييم عمل المخاطبين الدائمين

لقد لمست المؤسسة، خلال هذه السنة، تحسنا نوعيا في طريقة تعامل . وأداء بعض الإدارات العمومية، وهي تبحث معها إيجاد حلول للقضايا المطروحة عليها، والاستجابة لملاحظاتها واقتراحاتها . كما سجلت النتائج المتوصل إليها مع عدد من المؤسسات العمومية، كبريد المغرب، والصندوق المغربي للتقاعد، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، ومجموعة التهيئة العمران، وكذا بعض الجماعات الترابية، رغم ما تطلبه ذلك من جهد ووقت، حيث بلغ عدد الشكايات التي تمت تسويتها مع

الإدارات المعنية بها، حسب ما توفر لدى قاعدة المعطيات، إلى غاية إعداد هذا التقرير، ما مجموعه 157 شكاية برسم سنة 2012، دون احتساب تلك التي تعود للسنوات الماضية والتي تمت تسويتها خلال ذات السنة وعددها 307 شكايات.

أما عدد الشكايات التي أكدت الإدارة أنها في طور التسوية، فقد بلغ عددها 92 شكاية.

كما سجلت المؤسسة بداية تجاوب عدد من القطاعات الإدارية مع تدخلاتها، من أجل تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية النهائية الصادرة في مواجهتها، والتي تعثرت إجراءات تنفيذها لسنوات طوال، حيث أعلنت المؤسسة، في مراسلاتها الموجهة في ذات الشأن، عن أملها في عدم الاضطرار للُجوء إلى تطبيق مقتضيات المادتين 16 و 32 من الظهير الشريف المحدث لها، وهو ما كان له نسبيا وقع ملموس في الوصول إلى نتائج إيجابية فيما يخص معالجة هذه القضايا، التي رغم قلتها، مقارنة مع قضايا أخرى، فإن تنفيذها لم يتم بالوتيرة المأمولة من طرف المؤسسة، مما ينبغي معه مضاعفة الجهود.

وهذه مناسبة للتذكير، مرة أخرى، بوجوب التركيز عند وضع الميزانيات على اعتمادات تنفيذ الأحكام، واعتبارها حقا من النفقات الضرورية.

ورغم ذلك، فقد تبين بصفة عامة للمؤسسة أن التفاعل مع الإدارات المعنية لتسريع وتيرة الإجابة عن تظلمات المشتكين، وإيجاد الحلول الناجعة، على اعتبار المخاطبين الدائمين لها مفوضين قانونا لاتخاذ القرار المناسب، لم يصل بعد إلى المستوى المنشود، ويمكن إبراز ذلك من خلال النقط التالية :

- عدم التوصل بالرد عن كافة الشكايات التي وجهت لها، حيث

ما يزال لدى الإدارات المعنية ما مجموعه 351 من الشكايات، إذ تنتظر المؤسسة الأجوبة عنها، وقد عملت على موافاة الإدارات المعنية بها بلوائح مفصلة بشأنها خلال أشغال اللقاء التواصلي معهم الذي عقد بتاريخ فاتح نوفمبر 2012، كما عرضتها أثناء اجتماعات اللجان الدائمة للتنسيق والتتبع المنعقدة بعد ذلك مع بعض القطاعات الإدارية، من أجل إيجاد حل للقضايا العالقة ؛ - بعض التقارير السنوية المرفوعة من القطاعات الإدارية برسم

نشاطها في مجال معالجة شكايات وتظلمات المواطنين المحالة عليها، لم تتطرق للملفات العالقة، أي تلك التي وجهت لها برسم السنوات السابقة، مما قد يدفع إلى الاعتقاد بعدم مسك بعض المخاطبين الدائمين لقاعدة معطيات خاصة بهم، تتعلق بالشكايات التي توصلوا بها، والتدابير المتخذة بشأنها.

لذا، وجب التفكير في التدبير المعلوماتي لهذه الشكايات مع إمكانية التواصل عبر البريد الالكتروني بالنسبة إليها ؛

- الحاجة إلى مبادرات، أو إلى أذونات خاصة، وترخيصات استثنائية

من لدن من يجب، لتجاوز بعض الإكراهات المحاسباتية أو المسطرية، لما قد يصعب حله لانتهاء السنة المالية ؛

· فهرس العدد 6192 ·