عدد 6192 - 26 ذو القعدة 1434 (3 أكتوبر 2013)
الجريدة الرسمية
- تعميق النقاش بخصوص توسيع البند أو الاعتماد الخاص بتنفيذ الأحكام ليشمل تنفيذ توصيات وسيط المملكة :
- استمرار انعدام التنسيق والتواصل بين مختلف القطاعات
الحكومية والأجهزة الإدارية فيما بينها، ويتجلى ذلك بصورة جلية في تظلمات وشكايات المواطنين المحالة عليها، والتي تتطلب تدخل أكثر من قطاع.
وفي إطار السعي إلى حل هذه الإشكاليات، وكما تقدم، تم عقد لقاء . تواصلي مع المخاطبين الدائمين لمصالح المؤسسة، الذين يتكون أغلبهم من مفتشين عامين لجل الوزارات وبعض الإدارات.
وعلى ضوء ما تمخض عن أشغال هذا اللقاء، تمت إحاطة السيد رئيس الحكومة علما بما استأثر بانشغال الجميع مما أثاره بعض المخاطبين الدائمين من كونهم لا يملكون عمليا سلطة اتخاذ القرار، خلافا لمقتضيات الظهير الشريف المحدث للمؤسسة، ومما اشتكوه من ضعف الإمكانيات المادية والبشرية المرصودة لهم، فضلا عن تعدد المهام الموكولة إليهم، وهو ما يؤثر على وتيرة معالجة الشكايات.
كما تم تبليغ ما أكده بعضهم من صعوبات التواصل والتأثير على المؤسسات العمومية التي توجد تحت وصاية قطاعاتهم، وكذا من الإشكاليات المثارة التي يحتاج حلها إلى أذون خاصة من طرف رئاسة الحكومة،
وكان ذلك مناسبة لدعوة السيد رئيس الحكومة إلى بحث سبل اتخاذ ما يفرضه الموقف لتذليل الصعاب المثارة.
سادسا : عمل اللجان الدائمة للتنسيق والتتبع
في سياق تفعيل ما نص عليه القانون من عمل داخل اللجان الدائمة للتنسيق والتتبع، بشأن القضايا العالقة التي لم يسعف تبادل المراسلات بشأنها في التوصل إلى رؤية واضحة ومقنعة، عقدت مؤسسة وسيط المملكة، اجتماعات بمقرها مع المخاطبين الدائمين لعدد من القطاعات الحكومية.
وقد شكلت هذه الاجتماعات مناسبة للتشاور، وإبداء الرأي، ومناقشة السبل الكفيلة بتذليل الصعوبات التي تعيق تسوية القضايا العالقة، والتسريع بإيجاد الحلول لها، حيث أسفرت الاجتماعات من جهة، عن إيجاد حلول لعدد من القضايا، والتوصل بالأجوبة عن عدد من الشكايات. كما تم من جهة أخرى، تدارس بعض الإشكاليات الكبرى.
سابعا : أوجه الاختلالات المسجلة من طرف المؤسسة على مواقف الإدارات من الشكايات
القضايا المتعلقة بإعادة إسكان قاطني دور الصفيح :
إذا كان معدل ما تتوصل به المؤسسة سنويا من القضايا المرتبطة بإعادة إسكان قاطني دور الصفيح في حدود حوالي 60 شكاية، فإن وتيرة تسوية هذه القضايا، وحلها لا يواكب التوجه العام للبلاد الذي ينشد التحول، إذ أن الإدارة لا تفي غالبا بالتزاماتها، ولا سيما فيما يتعلق باحترام مواعيد الإنجاز وتمكين جل المعنيين من السكن المتعهد به.
6369 ولعل مرد هذا الخلل يرجع إلى توسيع رقعة المشمولين بالإحصاء، الأسباب متعددة لا جدوى من سرد ما يردده المعنيون بشأنها، إذ تصبح لائحة المحصيين تفوق بكثير حجم توقعات القطاع المكلف بالموضوع، وبالتالي لا يسع الوعاء العقاري، المخصص عند انطلاق العملية، لاحتواء كل المستفيدين. ينضاف إلى ذلك تزايد تكلفة التجهيز والبناء، ومحدودية الاعتمادات المرصودة، مما يسبب في تعثر الأشغال، ويؤدي إلى ارتفاع وثيرة الاحتجاجات، وما يتبعها من وقفات وتشنجات اجتماعية، تقود إلى احتقانات قد تأخذ أبعادا كبيرة.
واعتبارا للأمل الذي كان يحمله الموعودون بالسكن، وبالنظر إلى ثقل التحملات التي يقتضيها إيواء الأسر، وما تشهده الساحة من تصرفات مشينة لبعض ذوي النيات السيئة، الذين يستغلون الفقر والجهل بالضوابط والقوانين، ويأتون سلوكات تزيد في سحب الثقة، فإنه بات من اللازم الانكباب على الموضوع، بوضع ضوابط بخصوص الأحقية في الاستفادة من خلال معايير واضحة شفافة، تراعي حجم المشروع البديل، والجدولة الزمنية للتنفيذ، مع ترتيب الأولويات، على أن تشرف على ذلك لجنة بتركيبة متعددة تتجلى فيها التشاركية للسهر على تسليم المحلات، والتدخل عند الاقتضاء لحل كل خلاف.
القضايا المتعلقة بتنفيذ الأحكام :
ما زال الموضوع يشكل نقطة سوداء في تعامل الإدارة، رغم كل ما أصدرته الوزارة الأولى سابقا، ورئاسة الحكومة حاليا، من مناشير ودوريات، ورغم التصريحات والنوايا الحسنة المعبر عنها، إذ الأمر متوقف على ما سيخصص في الميزانية لبنود تنفيذ الأحكام، وعلى القوة الإلزامية التي سوف تنزل بها رئاسة الحكومة، ووزارة الاقتصاد والمالية لإجبار الإدارات على تزويد الاعتماد الخاص بتنفيذ الأحكام بأرصدة كافية.
القد بات من اللازم، لاحتواء الإشكالية، إعداد قائمة وجدول خاص بمجموع المستحقات المحكوم بها على مختاف الإدارات، والحسم بشأن كيفية تصفية هذا الملف.
ويكفي القول بأن وزارة التربية الوطنية لوحدها، وحسب إفادة مدونة في محضر اجتماع لجنة التتبع والتنسيق، أنها مدينة بأكثر من مليار . درهم، الجزء الأكبر منه ناتج عن نزع الملكية.
فأي إحساس يشعر به المالك الذي فقد عقاره بسبب مقرر إداري يعجز متخذه عن تسديد مقابله.
إن الإدارة التي تستملك عقارات من يد أصحابها ولا تؤدي مقابلها ، رغم الحكم القضائي، لا يمكن وصفها سوى بالغاصب والمعتدي، ولا يوجد أي مغربي يرضى للإدارة هذا الموقف.
القضايا المتعلقة بالجماعات الترابية :
في نطاق التداول بالجماعات الترابية، ورغم ما يفرضه مبدأ الاستمرارية، نجد أن غالبيتها لا تعير أي اهتمام للالتزامات السابقة، ولا تبرمج ضمن ميزانياتها ما تغطي به المستحقات الناتجة عن التدبير السابق . فالخلافات السياسية تؤدي إلى إهمال الوفاء بالديون المتخلفة بدعوى سوء التدبير الذي يكون قد طبع عمل السلف.