BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6192 بتاريخ 3 أكتوبر 2013، الصفحة 22

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6192 ·

عدد 6192 - 26 ذو القعدة 1434 (3 أكتوبر 2013)

الجريدة الرسمية

6370

كما تسجل المؤسسة كون بعض الجماعات الترابية لا تراعي حجم ومحدودية إمكانياتها المادية، ومع ذلك تقدم على تصرفات لا تستطيع تغطية تكاليفها، وبالتبعية فإنها تكون في عجز ناتج عن تسديد ما يحكم به عليها .

القضايا المتعلقة بنزع الملكية :

بالرجوع إلى التشريع المنظم لنزع الملكية، نجد أنه قد أحاط الموضوع بأحكام ومقتضيات هامة . لكن الإشكاليات المطروحة تقتضي وضع سياج واقي لفائدة المالك الذي ينتزع منه عقاره، بأن يلزم المشرع نازع الملكية بوضع احتياطي مالي عادل قبل الموافقة على انتزاع الملكية.

كما تقترح المؤسسة أن يوضع تنطيق في المدن يحدد بمقتضاه ثمن العقارات، وعلى أساسه يتم رصد الاحتياطي لنزع الملكية، وفي ذات الوقت يكون هو أساس احتساب الضريبة على الأرباح العقارية.

القضايا المتعلقة بالاستفادة من المعاش

في هذا المجال، هناك صعوبات يواجهها العمال والمستخدمون عندما يحالون على المعاش، ويتضح لهم أنهم لم يصلوا إلى العدد الكافي المحدد قانونيا في 3240 يوم عمل، ليتأتى لهم الاستفادة من المعاش . وتزداد الحدة عندما يكون الأمر راجعا إلى خطأ المشغل الذي لم يقم بما يلزم من التصريحات، أو عندما يترآى للبعض اللجوء إلى الوسائل الاحتيالية بتصريحات كاذبة بشأن عدد الأيام . ويقع الدخول في ممارسات مشبوهة، وتتم مطالبة العامل في النهاية، عند اكتشاف أمر التزييف بإرجاع المبالغ المدفوعة وبوقف صرف المعاش.

كل هذه الأمور تطرح صعوبات قانونية عملية، تستلزم تسريع وتيرة ما يتداول في الساحة بإقرار مشروع الإصلاح المرتقب، بالشكل الذي يتأتى من خلاله صرف معاش حسب الأيام الحقيقية التي اشتغل فيها الأجير.

ثامنا : أهم القرارات والتوصيات التي انتهت إليها المؤسسة

تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهة الدولة

من جملة ما أقرته المؤسسة عبر مراسلات ومقررات وتوصيات : أن الإدارة يفترض فيها اليسر، وأن الحفاظ على مصداقيتها في كل بناء ديموقراطي يلزمها بالإسراع والمبادرة إلى تنفيذ الأحكام بالأداء الصادرة في مواجهتها، وأنه من غير المستساغ أن تتمادى في الإحجام عن التنفيذ، لأن الاستمرار في التقاعس عن التسديد، إلى جانب ما يكلفها ذلك من مزيد التحملات المالية، له أيضا مخلفاته وآثاره السلبية على صورة الإدارة، المفترض فيها الانصياع للمقررات القضائية، وتجسيد الإيمان بسمو القانون، وتنزيل الدستور ولاسيما مقتضيات الفصل 126 منه.

واسترسالا في الحرص على تنفيذ الأحكام، كان موقف المؤسسة، بخصوص تفسير ما يرد في منطوقها من ترتيب الآثار عن إلغاء المقرر الإداري، مأخوذا مما استقر عليه القضاء من اعتباره كأن لم يكن، وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وإزالة كل الآثار القانونية والمادية لذلك القرار. مثال ذلك : إرجاع المعزول لعمله وتسوية مستحقاته المالية.

وبالتالي، لا يمكن لأي إدارة أن تتذرع بأن منطوق الحكم لم يشر إلى الإرجاع وإلى دفع المستحقات، ما دام أنه قد ألغى المقرر الإداري، ونص على ترتيب الآثار القانونية.

نزع الملكية

في مجال تطويق ما يمكن أن ينجم من أضرار عن الاختلالات التي قد ترافق بعض مساطر نزع الملكية، لا يمكن لأي إدارة اللجوء إلى إعمال مسطرة نزع الملكية دون أن تبادر، بالضرورة، إلى وضع احتياطي مالي عادل وكاف، يتناسب وسعر السوق، لإرضاء المالك وتعويضه عن انتزاع حقه المشروع في الملكية.

وعلى نازع الملكية، إذا أغفل، بصفة استثنائية وضع الاحتياطي اللازم، أن يسارع إلى تمويل العملية، وفي المدى القريب، بمجرد تحريك دعوى نقل الملكية أو تحديد التعويض، وخاصة عند النطق بالحكم الابتدائي، إذ لا يعقل أن تنتزع ملكية ويواجه المالك بعدم وجود أرصدة كافية لتسديد المبلغ المحكوم به.

تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهة الجماعات الترابية

اعتبارا لأن بعض الجماعات الترابية تتأخر كثيرا في تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهتها، بدعوى عدم كفاية الاعتمادات المرصودة لهذا الباب، وفي اتجاه الحرص على ذلك التنفيذ، استقرت المؤسسة، بمناسبة الفصل في بعض الشكايات، على القول بأنه على سلطة الوصاية أن تعلق مصادقتها على ميزانية كل جماعة ترابية تكون مدينة على إدراج اعتمادات خاصة في تلك الميزانية لتنفيذ الأحكام.

وإلى جانب هذا، تم حث وزارة الداخلية على إعمال ما تخوله لها مقتضيات المادتين 42 و 43 من التنظيم المالي للجماعات الترابية، وذلك باستفسار الجماعة وتوجيه إعذار لها بإعداد حوالة بالمبلغ المحكوم به، وفي حالة عدم التنفيذ داخل أجل معين، بممارسة ما لها من صلاحية الحلول، وذلك بقيامها نفسها بإنجاز الحوالة.

تسخير القوة العمومية لتنفيذ الأحكام

وبمناسبة نظر المؤسسة في تظلم ذي صلة بعدم تسخير القوة العمومية لتنفيذ الأحكام، أوصت المؤسسة بأنه إذا كان من حق الجهة الإدارية المختصة ألا ترخص باستعمال القوة لما قد تراه هي مرتبطا بالحفاظ على الأمن العام، فإن سلطتها التقديرية ينبغي إعمالها في الحدود الضيقة، بعد الدراسة والتروي، على أن يكون كل رفض معللا بصفة دقيقة، وأن يكون الأصل هو الصبغة المؤقتة فقط للرفض، ولأسباب يتعين السعي إلى زوالها، مع أنه يجب بسط الرقابة على مقرر الرفض، وذلك من لدن السلطة الإدارية الأعلى تراتبيا، أو من لدن القضاء.

كل ذلك مع تحمل الإدارة مسؤوليتها في تعويض المتضرر عن كل تعطيل للتنفيذ، لئلا يفرغ التقاضي من محتواه، ويختل بسببه المنظور الواجب لسمو القانون.

· فهرس العدد 6192 ·