عدد 6192 - 26 ذو القعدة 1434 (3 أكتوبر 2013)
الجريدة الرسمية
الأسماء الشخصية الأمازيغية
وفيما يتعلق بالأسماء الشخصية الأمازيغية، أكدت المؤسسة أن ضباط الحالة المدنية لا يحق لهم رفض هذا التسجيل لهذه العلة، مادامت الأسماء المطلوبة لا تتعارض مع ما نصت عليه مقتضيات الظهير الشريف الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2002، والمرسوم التطبيقي الصادر بتاريخ 9 أكتوبر 2002، وخاصة ما ورد فيهما من وجوب اكتسائها الطابع المغربي، وألا تكون الأسماء المذكورة مركبة من أكثر من اسمين، أو إسم مدينة أو قرية أو قبيلة، وألا تمس بالأخلاق أو بالنظام العام.
فلا يمكن بالتالي، وبأي حال، التوسع في ذلك، سيما وأن موقف وزارة الداخلية المضمن في دوريتها عدد 3220 بتاريخ 9 أبريل 2010 واضح في المجال، فضلا عن أن دستور 2011 قد كرس كون الأمازيغية لغة رسمية للمملكة.
مفهوم رفع الحجر لصغر السن
وبمناسبة معالجة إحدى الشكايات المتعلقة بعدم تمكين شخص مما تجمع لفائدته من مال كان مودعا بصندوق الإيداع والتدبير بحكم قصوره، عندما طالب به عقب بلوغه سن الرشد، بعلة أن الأمر يحتاج إلى إذن القاضي المكلف بشؤون القاصرين، أكدت المؤسسة على وضوح مقتضيات المادة 261 من مدونة الأسرة، والتي نصت على وجوب تسليم الأموال إلى المحجور عند رشده، وإلى الورثة بعد وفاته، وإلى من يخلف الوصي أو المقدم في الحالات الأخرى.
وقد أهابت المؤسسة بوجوب التعجيل بمعالجة الموضوع، عبر رفع كل تعقيد إداري يحول دون تمكين الشخص من أمواله عقب رشده، على أن تقع مواصلة الإجراءات لتصفية الملف الذي سبق فتحه، في إطار تسيير أموال القاصرين من لدن من يجب.
النجاح في مباراة
لقد أتيحت الفرصة أيضا للمؤسسة، وهي تنظر في تظلم رفع لها بخصوص عدم قبول صاحبه في المدرسة العليا للأساتذة رغم نجاحه في المباراة، للقول بأن التأخير في تسليم شهادة الإجازة بعد مضي ما يقارب السنتين عن تاريخ الإعلان عن نجاحه في مباراتها، وكذا الخطأ المرتكب من طرف الجامعة في البيانات الواردة في الشهادة، لا يمكن تحميله للطالب.
كما أن إلغاء الشعبة المعنية بالمباراة لا يمكن أن يتخذ ذريعة لرد الطالب بعد نجاحه، إذ على الإدارة أن تلحقه بالشعبة الموازية، وألا تحمل الطالب تبعات تغييرها لتنظيم الجامعة.
تنقيل موظف
وعن طلب التدخل لإرجاع مشتكي إلى مقر عمله الأصلي، بعدما تم نقله تعسفيا إلى مدينة أخرى، كان موقف المؤسسة بعد الأبحاث والتحريات التي قامت بها هو أن الإدارة لم تكن منصفة في قرارها، الذي استند، حسب ادعائها، على أسباب أمنية لم تثبتها، وأن تصرفها هذا يتعارض مع النصوص التشريعية والمبادئ الحقوقية، باعتبار أن
6371 المقررات الإدارية يجب أن تحكمها المقتضيات المستوحاة من القانون العام في المجال الإداري . لذا، فقد أوصت المؤسسة بإرجاع الموظف إلى مقر عمله الأصلي . وتم بالفعل تنفيذ التوصية.
تصاميم التهيئة
وبخصوص تصاميم التهيئة، كان هناك تجاوب مع ما أوصت به المؤسسة، إذ وضعت حدا لما كانت تقف عليه من اختلال ناتج عن استمرار عقل العقارات التي تكون موضوع تحمل ناتج عن تصميم التهيئة، رغم مرور العشر سنوات المنصوص عليها في الفصل 28 من قانون التعمير.
وبالفعل، فقد انتهت المؤسسة إلى أنه إذا كان من حق الإدارة، حسبما يخولها قانون التعمير، أن تضع تصميما للتهيئة يستجيب للحاجيات التي يستدعيها توسيع النسيج العمراني بما يتطلبه ذلك من طرق ومرافق عمومية، تصميما يلزم مالكي العقارات المعنية طيلة المدة التي حددها القانون في عشر سنوات، فإن مفعول التخصيص الذي رصد للمنفعة العامة حسب التصميم، لا يمكن بأي حال أن يتجاوز هذه المدة، بدءا من تاريخ نشر المرسوم الصادر في الموضوع. وبذلك، وبعد هذه المدة، فإن عقار المشتكي يصبح، وبصفة آلية وبقوة القانون، محررا من التخصيص الذي تضمنه التصميم المذكور، ودونما حاجة إلى ترخيص إداري .
وهكذا، فإنه يكون من حق المالكين التصرف فيه، مع مراعاة ما يثبت للغير من حقوق مكتسبة بناء على المعطيات التي كانت واردة في التصميم، كل ذلك مع حفظ حق المالك في الرجوع بالتعويض عما احقه من ضرر.
وفي سياق النظر والتأسيس لما يجب أن يطبع الاختيارات التي يستقر عليها رأي كل سلطة إدارية يخولها القانون صلاحية الحسم في تصميم التهيئة، وجهت المؤسسة للإدارات المختصة مراسلات ضمنتها التصورات التي ترسخت لديها، من خلال ما لمسته في المالكين من انزعاج واستياء بسبب عقل العقارات لمدة عشر سنوات من جهة، وبسبب تخصيص بعض العقارات لمرافق عمومية أو تجهيزات أساسية معينة:
وهكذا ، فقد أعربت المؤسسة عما يجب أخذه من اعتبار ومراعاة للمصلحة العامة، بما تستدعيه الهيكلة الحضرية أو القروية، والاستجابة لمتطلبات النسيج العمراني، وذلك دون إضرار بالمصالح الخاصة للملاك، من خلال التقيد بمبادئ العدل والإنصاف، والتفعيل المعقلن لالتزام المواطنين بالإسهام في التحملات والتكاليف العامة على أساس المساواة وتكافؤ الفرص، لئلا يكون ما يتم الخلاص إليه من تصور وبالا على بعض المالكين، وحتى لا يتسرب الاعتقاد للمعنيين بالأمر أن واضع التصميم تعامل بتمييز، أو بمراعاة البعض على حساب البعض الآخر، بانتقائه وتجنيب البعض تخصيصا قد يفقدهم عقارهم بسبب ما قد يتم الإقدام عليه من نزع الملكية، أو بجعل عقارهم يخضع لإكراهات تنقص من قيمته، خلافا لعقارات أخرى كان بالإمكان أن تأخذ نصيبها من التحملات.