الجريدة الرسمية
6372
ولذلك، فبقدر ما على الإدارة أن تبادر إلى تنظيم النسيج العمراني، بقدر ما عليها أن تراعى المصالح وقدرة الملاك على المساهمة في تحمل الأعباء العامة، وبلورة ما تفرضه المواطنة من واجب التضامن والتازر، طبعا بعد شعورهم بأن الكل تم بعدل وإنصاف وفي إطار المشروعية والمحافظة على التوازن بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة.
وهذا لا يتأتى إلا في أجواء يسود فيها الارتياح لقرارات الإدارة من خلال الشفافية والعدالة في التوزيع، باعتماد معايير واضحة، والأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والانتقادات التي يتم الإدلاء بها، بعد اطلاع العموم على المشروع وفق ما تنص عليه مقتضيات المادة 25 من قانون التعمير.
التقادم
ومما وقع طرحه على المؤسسة وتعمق فيه التفكير، هو عدم جواز المواجهة بالتقادم الذي تتذرع به بعض الإدارات، والحال أن الثابت أنها تقر بالمديونية، ولاسيما بالنسبة لما يطالب به بعض الموردين بسبب تزويدهم الإدارة أحيانا على سبيل الاستعجال، وبالتالي دون اشتراط التوصل منها بالسندات اللازمة المرتبطة بالمعدات والتجهيزات عند حاجتها لمواجهة كوارث طبيعية مثلا، ذلك أن التقادم يشكل قرينة على الوفاء، وليس موجبا لسقوط حق.
السند القانوني لفرض الضريبة
اعتبارا للحجم العددي لما يتوارد على المؤسسة من تشكيات، تستكثر ما تفرضه الإدارة على الملزمين من ضرائب في نطاق المراجعة، وعلى الأخص نلك المتعلقة بالمستحقات الجبائية عن الأرباح العقارية على إثر وقوع بيوعات، فقد ارتأت المؤسسة مراسلة الإدارة للتعرف على المقاييس والمعايير التي تعتمدها في تقدير أثمنة العقارات، والمطالبة بتسوية الوضعية على أساسها، مع أن الأمر، على ما يبدو، يخضع لتقديرات قد تكون جزافية تعقبها مفاوضات وتخفيضات، أو إحالة النزاع على اللجنة الوطنية للضرائب، أو المحاكم الإدارية، وهو ما يعطل المصالح .
إن ما دفع إلى هذا الاستيضاح، ضرورة الانتصار إلى المقاربة التي تحقق التوقعية والشفافية، وإزاحة كل إعمال غير صائب لما يملكه المسؤولون عن الضرائب من سلطة واسعة في التقدير، ومما قد يرتكزون عليه في المقارنة بين عقارات تكون مماثلة، علما أن المطابقة والاشتراك في كل المواصفات قلما يتحقق، كما أن التوافقات تخضع إلى السوق وإلى أوضاع الأشخاص.
وفي هذا الاتجاه، والمؤسسة تلقت جوابا تعتبره لغاية يومه غير مقنع، ستواصل الحوار مع الإدارة المعنية قصد التوصل إلى ما أعلنت عنه، حسبما طلعت به أعمدة بعض الصحف نقلا عن الإدارة المذكورة، بأنها ستضع في نطاق المقتضيات التشريعية أو التنظيمية، قياسات ومعايبر تكون أساسا لتحديد الضريبة، تأخذ فيها بعين الاعتبار تنطيق المدن، ومعدل قيمة الأرض استنادا إلى ما أقره السوق وتواترت عليه المعاملات، على أن تكون هذه القياسات والمعايير رهن إشارة العموم، وتكون في الحسبان قبل الإقدام على أي معاملة.
عدد 6192 - 26 ذو القعدة 1434 (3 أكتوبر 2013) رد الاعتبار للمتضرر من خطأ إداري
قد تقع الإدارة في خطأ إداري، وتصبح تبعا لذلك ملزمة مبدئيا بالتعويض إذا طلب منها ذلك، في حدود ما تسببت فيه من أضرار ؛ إلا أن عدم التوفر على اعتمادات أو أبواب خاصة بذلك لا يرفع عنها المسؤولية.
فالحكامة الجيدة تقتضي، على الأقل، عند الوقوف على خطأ مرفقي أو تصرف معيب لموظف، أن تسعى الإدارة إلى جبر خاطر المتضرر من خلال الإقرار بالتصرف المعيب، وتقديم اعتذار، لأن ذلك قد يرد الاعتبار. وبهذه الصيغة تمت تسوية شكاية وردت على المؤسسة.
إلزام الإدارة بتمكين الطالب من شهادة
إذا كان من المسلم به أن من حق الأفراد والجماعات، في إطار الحق في المعلومة، أن يطلبوا من الإدارة موافاتهم بمعلومات أو وثائق، فإنه بالنسبة لإلزام الإدارة بتمكين الأفراد من إشهاد إداري بتملك عقار، فقد كان للمؤسسة موقف تجلى في أن إلزام الإدارة بتسليم وثيقة، ينحصر فقط في الشهادات الإدارية التي يخولها القانون للأفراد والجماعات بحكم تعلقها بوضعية خاصة، أو بحالة شخصية، وليس قط بتملك عقار، لا سيما وقد صادف الحال أن الغير يدعي عليه حقوقا ويبدي تعرضا في تسليم الشهادة المذكورة.
المقرر الذي قد يتضرر منه الغير
جوابا على تظلم شخص، ادعى أن الإدارة جانبت الصواب، عندما سلمت لمطلقته شهادة المغادرة من المدرسة، التي اعتمدتها في تسجيل ابنيهما بمدرسة أخرى، أكدت المؤسسة أنها لا تملك صلاحية النظر في تظلم من تصرف إداري، ما دام أن ما قد تنتهي إليه هذه الأخيرة لن ينحصر مداه فيما بين المتظلم والإدارة، بل سيطال الغير، الذي لا ينبغي المس بما دخل في ذمته من حقوق أو مزايا، ولا أن يتأثر وضعه نتيجة ذلك، إلا في نطاق مسطرة تواجهية، يبدي فيها كل طرف أوجه دفاعه، وهو أمر يخرج عن اختصاص وسيط المملكة.
المنازعة في التنفيذ
لقد تأتى للمؤسسة، وهي تنظر في طلب قدم إليها للمنازعة في طريقة التنفيذ التي نهجتها الإدارة، بتحويل المبلغ المحكوم به إلى صندوق الإيداع والتدبير، بحكم وجود قاصرين بدل وضع ذلك المبلغ بصندوق مهني للودائع والأداءات الخاص بالمحامين، أن صرحت بأن الاحتكام إلى وسيط المملكة، سواء في النطاق العام، أو اعتمادا على امتناع عن التنفيذ، لا يمكن أن يمتد النظر بمناسبته إلى الفصل فيما إذا كانت الإجراءات التي تم بها التنفيذ تطابق المقتضيات القانونية أم لا، إذ أن ذلك يندرج مبدئيا ضمن المنازعة في التنفيذ، التي لا يمكن البت فيها إلا قضائيا، مما يجعل الأمر خارجا عن اختصاص مؤسسة الوسيط.