الجريدة الرسمية
عدد 6192 - 26 ذو القعدة 1434 (3 أكتوبر 2013)
التقييد في السجل التجاري
أكدت المؤسسة على أن المنازعة في رفض رئيس كتابة الضبط تضمين تقييدات بالسجل التجاري لا يدخل بدوره في اختصاصها، ما دام أن المشرع قد حدد في المادة 78 من مدونة التجارة مسطرة الطعن في هذا الامتناع، باللجوء إلى رئيس المحكمة التجارية، مبتغيا بذلك الخروج بهذا النوع من الخلاف من منازعة إدارية صرفة، تجد حلها فيما ينطبق على القرارات الإدارية، إلى منازعة تندرج ضمن مسار الطعن الخاص المذكور.
المقتضيات الخاصة تقيد للمقتضيات العامة
في معرض جوابها عن تظلم قدم إليها بخصوص حرمان بعض الأطر من مزايا سبق أن حصلوا عليها، بعد انقطاعهم عن العمل لفقدانهم القدرة البدنية، صرحت المؤسسة، بعدما استدلوا بما يفيد استفادتهم من تلك المزايا لفترة طويلة بعد انقطاعهم عن العمل، أن المقتضيات الخاصة الواردة في النظام الداخلي للمنشأة المعنية والخاضعة للمراقبة المالية للدولة، تقدم على المقتضيات العامة، سيما وأن ما حصلوا عليه يعتبر حقا مكتسبا دخل في ذمتهم، مما لا يسمح للإدارة المشغلة بحرمانهم منه، فأقرت المؤسسة بأحقيتهم في الاستمرار في الاستفادة من تلك المزايا.
حماية المهن المنظمة قانونًا
قامت المؤسسة بدراسة وضعية التعاطي، بحكم الواقع، إلى أنشطة تختلط فيها التجارة بممارسة مهنة ينظمها القانون، كما هو الشأن مثلا بالنسبة لبيع النظارات الطبية، إذ هناك هيئات مهنية تتظلم من الموقف السلبي للإدارة التي لم تتدخل لإيقاف أنشطة هؤلاء الباعة.
وهناك ملاحظات واقتراحات ستوجه في الموضوع إلى رئاسة الحكومة.
الجزء الثاني حصيلة أنشطة مؤسسة وسيط المملكة في مجال التواصل والتعاون والتكوين
واصلت المؤسسة أنشطتها في اتجاه انفتاح وتعاون وتكوين أوسع، يتماشى مع ما تقتضيه مواكبة التطورات والتحولات التي تعرفها الساحة، ارتباطا بالقضايا ذات الصلة باختصاصات المؤسسة، وتجسيدا لإرادة دعم والانخراط في المجهودات الوطنية الهادفة إلى إعمال مقتضيات الدستور الجديد.
وفي هذا السياق، عملت المؤسسة على فتح أوراش عمل لتطوير خدماتها، مقاربة ومضمونا، وعلى تحقيق أكثر ما يمكن من النجاعة والفعالية للإجابة عن انتظارات المواطنين . وقد كان لها، خلال هذه السنة، حضورا ملحوظا في العديد من الأنشطة، ذات العلاقة بمجال حماية حقوق الإنسان والحكامة، مما سمح بالمزيد من التعريف بالمؤسسة، والإنصات إلى مختلف التطلعات، والمساهمة في إغناء الحوار الدائر في المنتديات والتظاهرات.
6373 أولا : توسيع شبكات التواصل وتجسيد سياسة القرب على الصعيد الوطني
حرصت المؤسسة على نهج الانفتاح على الرأي العام الوطني، والتواصل مع مختلف الفعاليات المهتمة بقضايا المرتفقين، وتكثيف اللقاءات مع الجهات المهتمة والمؤثرة في سير وعمل الإدارة، وذلك من اجل إرساء علاقة تفاعلية مع مختلف الأطراف والشركاء.
وفي هذا الإطار، وتنفيذا لبرنامج عملها المسطر في تقريرها السنوي برسم سنة 2011، نظمت المؤسسة مجموعة من اللقاءات التواصلية على الصعيد المركزي وببعض جهات المملكة، وشاركت في العديد من التظاهرات الوطنية، واستقبلت ممثلي مجموعة من الهيات والمؤسسات الوطنية والدولية، كما واصلت تنفيذ برنامج عملها السنوي في مجال التواصل مع الرأي العام الوطني عبر وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة منها .
1 - اللقاءات التواصلية
1 - 1 - على الصعيد الوطني :
عرفت هذه السنة، كما سبقت الإشارة إليه، حدثا هاما تجلى في تنظيم اللقاء الوطني التواصلي حول موضوع «من ديوان المظالم إلى مؤسسة الوسيط» يوم 26 يونيو 2012 بمقر أكاديمية المملكة، والذي تم تنظيمه تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله وأيده.
وقد كان اللقاء فرصة للتذكير بظروف إحداث ديوان المظالم وبإنجازاته، ومناسبة للتعريف بمستجدات مؤسسة الوسيط، والمكانة التي أصبحت تحتلها في النسيج الحقوقي الوطني بعدما تم الارتقاء بها إلى مصاف المؤسسات الدستورية.
كما تأتى إطلاع المشاركين على حصيلة عمل هذه المؤسسة آنذاك، مع استعراض ما وقفت عليه من مظاهر الخلل الإداري المستنبط من خلال تصريف القضايا وأجوبة بعض الإدارات.
وبهذه المناسبة، قام السيد رئيس الحكومة بالتذكير ببعض الأهداف المسطرة في البرنامج الحكومي من أجل إعادة الثقة بين المرتفق والإدارة، وهي الأهداف المستلهمة من التوجيهات الملكية السامية المؤطرة لعمل المؤسسة.
وقد حَظِي اللقاء بحضور وازن ومتميز ضمَّ إلى جانب رئيس الحكومة وبعض أعضائها، نخبة من الشخصيات الوطنية، وكبار المسؤولين الإداريين، بالإضافة إلى جامعيين، وممثلين عن القضاء والدفاع ومنظمات حقوقية ومؤسسات إعلامية.
وأهم ما يمكن تسجيله في هذا الصدد هو الإرادة القوية والصريحة المعبر عنها من طرف الحكومة للتعاون المتواصل مع مؤسسة وسيط المملكة، حيث تعهد رئيس الحكومة بذلك، مبديا عناية خاصة بها، قصد تمكينها من أداء المهام الموكولة إليها بنجاح، وذلك في إطار التطبيق السليم للدستور، وفي سياق العمل على الاستجابة لتطلعات الشعب المغربي في هذا الشأن.