عدد 6192 - 26 ذو القعدة 1434 (3 أكتوبر 2013)
الجريدة الرسمية
6352
نصوص عامة
تقرير مؤسسة الوسيط برسم سنة 2012 مرفوع إلى حضرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه اللّه وأيّده
مولاي صاحب الجلالة والمهابة
لوسيط مملكتكم السعيدة، عبد العزيز بنزاكور، عظيم الشرف أن يرفع إلى أنظار مقامكم العالي بالله، التقرير السنوي برسم سنة 2012 للمؤسسة التي تفضل جنابكم الشريف بتعيينه على رأسها.
مقدمة
لقد واصل وسيط المملكة أداء الرسالة المنوطة به، وفاء بما هو مطوق به من أمانة الإسهام في النهوض بحقوق الإنسان، وتثبيت أسس الحكامة الجيدة، والسهر على سمو وسيادة القانون، وعلى تصريف الشأن الإداري بما يلبي حاجيات المرتفقين في نطاق ما يجب أن تتحلى به الإدارة من قيم المواطنة، وما تستوجبه مبادئ العدل والإنصاف، في أجواء يستشعر فيها المواطن الاعتزاز بإدارته التي تعي مدى جسامة مسؤوليتها، وفي مراس يلمس فيه المرتفقون احترام ومراعاة كرامتهم، كل ذلك مع بحث سبل إيجاد الحلول لما قد يصادفونه من إشكاليات عند توجههم إلى مصالح مختلف الإدارات، من أجل التوصل إلى ما لهم من حقوق مشروعة ؛
وإلى حين تنزيل مقتضيات الفصل 171 من الدستور بخصوص إعداد القوانين التي ستحدد تأليف وصلاحيات وتنظيم وسير المؤسسات المنصوص عليها في الفصول من 161 إلى 170 من الدستور الجديد، ستظل مؤسسة وسيط المملكة مثابرة في عملها وفق النصوص المتعلقة بها، كما ورد في الفصل 179 من الدستور.
وفي هذا الإطار، فقد استمرت هذه المؤسسة في القيام بعملها على درب ما تم رسمه، في نطاق مضامين الظهير الشريف المحدث لها بتاريخ 12 ربيع الآخر 17 ) 1432 مارس 2011)، وبالشكل الذي تم اعتماده في النظام الداخلي الذي صادق عليه جلالة الملك بتاريخ 3 جمادى الأولى 26 ) 1433 مارس 2012).
وتطبيقا الأحكام الظهير الشريف المشار إليه انفا، فإن وسيط المملكة، وهو يقدم هذا التقرير، يدرك بأنه، إلى جانب كونه يعتبر رصدا لما تم إنجازه على امتداد السنة، وقراءة لمسار العمل الإداري، ومدخلا للتصحيح والإصلاح، فهو مناسبة لإيصال المعلومة لكل مهتم، وبوابة للانفتاح على المحيط الخارجي، فضلا عن أنه لحظة تأمل مشترك مع العديد من الفاعلين، لتقييم عطاءات، مهما كان نوعها وحجمها، تبقى دون الطموحات وقابلة للتطوير.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذا التقرير يعتبر فرصة للحوار والنقاش وتعميق التفكير بمعية كل المتتبعين، انطلاقا من القناعة بأنه لا يمكن إحراز أي تقدم بدون الأخذ بالملاحظات المسؤولة، والاقتراحات المعقولة، التي يكون الدافع إليها الغيرة المعهودة في أصحابها، لأنها تغتي الرصيد الذي يمكن أن تراكمه المؤسسة.
لقد شهدت سنة 2012 تكريس انطلاق ثقافة وساطة مؤسساتية متجددة، تنهل من الأصيل والمتين من الموروث الثقافي، وتحاكي وتسترشد بالمتوافق عليه دوليا، وتضع في الحسبان الاختيارات الرصينة التي ابتغاها جلالة الملك محمد السادس حفظه اللّٰه وأيده، من خلال ما تضمنه خطابه التاريخي ليوم 9 مارس 2011، وما حفل به الدستور الذي اقترحه على شعبه الذي تجاوب معه في إقبال مشهود.
وهكذا، فقد عرفت سنة 2012 ممارسة لوساطة تزاوج بين الرقابة التقويمية والوساطة التوفيقية، وتتحرر من الانسياق في الرتابة، وعلى الأخص من الاقتصار على مناولة وتداول الشكايات، ممارسة تنتصر إلى تذليل وتيسير سبل تواصل الإدارة مع مرتفقيها، تواصلا يروم الإصغاء الحاجيات المتعاملين معها، والإجابة عن انتظاراتهم، والتقيد بخدمتهم، مع الحرص على مراجعة الذات، وتحليل المواقف، وتبرير ما تجزم الإدارة بأنه عين الحق، والدفع إلى تدارك كل ما تبين أنه مجانب للصواب، كل ذلك في نطاق الحفاظ على التوازن بين ما يؤمن المصلحة العامة وما يمكن من الحقوق الخاصة.
ومن أجل ذلك، سعت المؤسسة إلى تدبير حوار جدي ومسؤول، من خلال دراسة تشكيات من التجأ إليها، وإحالة ما تم تقديمه من تظلمات إلى الإدارة المعنية، والحرص على التوصل في أقرب الآجال بما خصص لها من لدن تلك الإدارات، والحسم بما تأكد لها أنه مطابق للقانون ومحقق للإنصاف، تجسيدا لما يبرز جوانب التغييرات، والرفع من جودة التصرفات.
فالمؤسسة، بعد دراستها وتحليلها للشكايات المتوصل بها، تسعى إلى التوفيق، وتدعو إلى التسوية، وتنتهي إلى الحسم، فتوصي وتدفع بالعمل الإداري نحو الأحسن