عدد 6192 - 26 ذو القعدة 1434 (3 أكتوبر 2013)
الجريدة الرسمية
وهكذا، فهي تحسم فيما ينشأ من خلافات، بالاستناد إلى المفهوم الصحيح للمقتضيات القانونية، والمنسجم مع التوجهات الكبرى للبلاد، والتي اقتضتها التغيرات المتسارعة، استرشادا بما استقر عليه العمل القضائي في المادة الإدارية، من منطلق الإيمان بأن الاجتهاد القضائي يبرز القواعد ويصحح الأوضاع.
لذا، فإن المؤسسة توجه إلى ما تعتبره صوابا، بعد التروي والاهتداء إلى أنسب الحلول، من منطلق ما يجب أن تتحلى بها توصياتها من حكمة، اقتضتها طبيعة الرسالة الموكولة إليها.
كما أنها تدفع بالممارسة الإدارية اليومية إلى الارتقاء والاصطفاف إلى جانب التطبيقات والخدمات والمواقف الفضلى، التي تشرف إدارتنا التي ابتغاها جلالة الملك خدومة، مواطنة شفافة، منصفة، عادلة، متشبثة بالمشروعية.
وفي هذا السياق، كانت سنة 2012 سنة إصدار توصيات حسمت في العديد من الإشكاليات التي كانت تواجه مرتادي الإدارة، وأسست لثقافة تعامل إداري يساير التطلعات والأهداف المنشودة. وقد همت هذه التوصيات عدة مجالات منها تصاميم التهيئة، وفرض الرسوم، وتنفيذ الأحكام، وترتيب الآثار عن إلغاء المقررات الإدارية.
ولقد سعت المؤسسة إلى أن يصير ما تنتهي إليه بمثابة قواعد لا ينحصر مداها في طرفي النازلة، بل لا بد وأن يتجاوز ذلك لتكون تجلياته وتطبيقاته على أوسع مدى، اعتبارا لما ينبغي أن تكون عليه أجود الممارسات في أحسن مستوى.
ولم تقف المؤسسة عند حد الإجابة عن الشكايات التي تندرج ضمن اختصاصها، بل واصلت إعمال وظيفتها التوجيهية والإرشادية، وذلك بالإحالة على الجهات الإدارية أو الهيئات الوطنية ذات الاختصاص، بقصد الانكباب على المطالب والتظلمات التي توصلت بها والتي هي من صميم صلاحياتها، مع إخبار المشتكي بما تم اتخاذه في الموضوع.
هذا، وقد كثفت المؤسسة اللقاءات، والأيام التواصلية، وانفتحت على مختلف الفعاليات، وذلك بعدما تأتى وضع الهيكلة الإدارية للمؤسسة، وتمت المصادقة من الجناب الشريف أعز اللّه أمره على النظام الداخلي، الذي جاء ليكمل ويحدد مجال تحركها، من منطلق أحكام الظهير المحدث لها، بما ييسر اللجوء إليها، ويبسط مساطر وضع يدها على مشاكل المرتفقين مع الإدارة، ويسرع وتيرة تسويتها وديا، أو إصدار توصيات الإدارات المعنية لحثها على المبادرة إلى تدارك الأوضاع.
وساعد على ذلك أن اجتمعت المؤسسة بالحكومة والقطاعات الإدارية بحضور العديد من المعنيين والمهتمين من برلمانيين وقضاة ومحامين وجامعيين وحقوقيين، في إطار لقاء وطني، انعقد تحت الرعاية السامية الصاحب الجلالة حفظه الله وأيده، حيث تم فيه بسط منظور المؤسسة لتعاملها وتعاونها مع الإدارة، وإلقاء نظرة تاريخية على الوساطة المؤسساتية بالمملكة، وخاصة حول تجربة "ديوان المظالم". كما تم خلاله تقديم الخطوط العريضة لتقرير سنة 2011 من إحصائيات وإنجازات، وما صادفها من تعثرات وإشكاليات، وما خرجت به من توصيات، وما سجلته كتطلعات سعت إلى تحقيقها.
6353 ولقد طبع ذلك اللقاء الصراحة والواقعية، وكان بمثابة منتدى لخطاب أمل يفتح أبواب التفاؤل الحذر، ويحفز على المزيد من بذل الجهود، ويدفع إلى الانكباب على بعض ما يعتري العمل الإداري من معيقات، سيما وقد جاءت كلمة السيد رئيس الحكومة لتثمن الأبعاد المرسومة من طرف المؤسسة . وفي ذات الوقت، زاد هذا اللقاء في الشعور بنجاعة الوساطة، وضرورة التعاون مع مؤسستها.
ولا يمكن أن تبخس المؤسسة ما أولاه العديد من المخاطبين الدائمين من مجهود متميز للتصفية والإجابة داخل الأجل الذي لوحظ أنه في تحسن . وهذا راجع إلى ما استجد في القانون، تأكيدا لمرأس سابق، من تكليف المفتشيات العامة بالإدارات بالإجابة عن مراسلات المؤسسة، والسهر على تنفيذ توصياتها.
ومن الإيمان بموقع المخاطبين الدائمين (المفتشين العامين) في الهياكل التنظيمية للإدارات، وعلاقاتهم المباشرة بأعلى سلطة في القطاعات المعنية، لأن لهم سلطة اتخاذ القرار بمقتضى الظهير المحدث للمؤسسة، لما لهم من صلاحيات في السهر على التطبيق السليم للقانون داخل إداراتهم، والمهام الموكولة إليهم للتفقد والبحث والتحري، ولإرجاع الأمور إلى نصابها، عقدت المؤسسة مع المخاطبين الدائمين لقاءا شكل فرصة للمكاشفة وتبادل الرؤى، بعد رصد ما لوحظ من اعتلالات، وجرد بعض المؤاخذات، وتوضيع ما ينتظره كل جانب من الآخر، وما يراه كل منهما كمنهجية عمل وتواصل، على أمل أن يكون ذلك اللقاء منطلق تفاعل بناء وشامل، لا بد وأن يأتى أكله في أقرب الآجال.
وسعيا إلى تجسيد منظورها وإرادتها في انتهاج الاقتراب، حرصت المؤسسة على تنظيم لقاءات جهوية، اجتمع فيها كل المسؤولين عن القطاعات الحكومية والإدارية الجهوية، وكذا الفاعلين في الحقل القانوني والحقوقي والاجتماعي، وذلك بداية بجهة طنجة - تطوان، ثم جهة مكناس - تافيلالت . وقد تأتى فيها استعراض كل المعطيات ذات الصلة بالمؤسسة، مما سمح بالتعرف عن قرب على الإشكاليات المطروحة جهويا للعمل على معالجتها محليا.
والإجابة عن انتظارات المشتكين، وتسريع وتيرة النظر في شكاياتهم، انتهجت المؤسسة في هذا الجانب اختيار تخصص الدارسين، وإعادة النظر في مسار معالجة القضايا، علما بأن. التخصص يرتقي بالمهنية، ويرفع من قدرات العاملين، كما أنه يساعد على تقليص معدل الوقت للنظر في التظلمات وتسويتها.
وللرفع من عطاءات المؤسسة، كان لا بد، إلى جانب مواصلة التأهيل والتكوين التخصصي للعاملين بها، من الشروع في وضع أسس توصيف المهام، وذلك من أجل الاستغلال الأمثل للطاقات المعرفية التي يكتنزونها . وقد وقع الاعتماد في هذا التوصيف على أهداف المؤسسة وصلاحياتها، وعلى المعايير الدولية للإدارة الحديثة.