BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6198 بتاريخ 24 أكتوبر 2013، الصفحة 67

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6198 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6198 - 18 ذو الحجة 1434 (24 أكتوبر 2013)

في حالة تجمع، يمكن تقديم الضمان المؤقت والضمان النهائي حسب إحدى الصيغ التالية :

أ) إما باسم التجمع بأكمله ؛

ب) أو من طرف أحد أو عدة أعضاء من التجمع بالنسبة لمجموع مبلغ الضمان ؛

ج) أو جزئيا من طرف كل عضو من أعضاء التجمع على أساس أن يغطي مجموع هذه الأجزاء المبلغ الكلي للضمان.

بالنسبة للحالتين المنصوص عليهما في ب) و ج) أعلاه، يجب أن يحدد في توصيل الضمان المؤقت والنهائي أو في شهادة الكفالة الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامه أنهما تم تقديمهما في إطار تجمع، وأنه في حالة التقصير سيبقى مبلغ الضمان المذكور كسبا لإدارة الأوقاف العامة بصرف النظر عن العضو المقصر.

المادة 111 التعاقد من الباطن

التعاقد من الباطن عقد مكتوب يعهد بموجبه صاحب الصفقة إلى الغير تنفيذ جزء من صفقته. ويختار صاحب الصفقة بحرية المتعاقدين معه من الباطن شريطة أن يبلغ صاحب المشروع بطبيعة الأعمال التي يعتزم التعاقد بشأنها من الباطن وهوية المتعاقدين المذكورين وعناوينهم التجارية أو تسميات شركاتهم وعناوينهم وكذا نسخة مصادق عليها من العقد السالف الذكر.

ويجب أن تتوفر في المتعاقدين من الباطن الشروط المطلوبة من المتنافسين والمقررة في المادة 14 أعلاه.

ويمكن لصاحب المشروع أن يمارس حق الرفض برسالة معللة، خلال أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ الإشعار بالتوصل، خصوصا عندما لا يستوفي المتعاقدون من الباطن الشروط المقررة في المادة 14 المذكورة.

ويظل صاحب الصفقة مسؤولا شخصيا عن جميع الالتزامات الناتجة عن الصفقة سواء حيال صاحب المشروع أو إزاء العمال والغير.

إن صاحب المشروع لا يعترف بأية علاقة قانونية له مع المتعاقدين من الباطن.

ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتجاوز التعاقد من الباطن خمسين في المائة (%50) من مبلغ الصفقة أو أن يشمل الحصة أو الحرفة الرئيسية منها.

إلا أنه يجوز لصاحب المشروع أن يحدد في نظام الاستشارة أو في دفتر الشروط الخاصة الأعمال التي لا يمكن أن تكون موضوع تعاقد من الباطن،

6725 المادة 112 الإقصاء من المشاركة في الصفقات

إذا ثبت في حق صاحب الصفقة ارتكاب أعمال تدليسية أو مخالفات متكررة لشروط العمل أو إخلالات خطيرة بالالتزامات الموقعة، يمكن لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، بصرف النظر عن المتابعات القضائية والعقوبات التي يمكن أن يتعرض لها صاحب الصفقة، أن يقصيه بصفة مؤقتة أو نهائية من المشاركة في الصفقات التي تبرمها إدارة الأوقاف العامة بموجب مقرر معلل يتخذه بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، ينشر بموقع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ويدعى صاحب الصفقة مسبقا برسالة مضمونة بإشعار بالتوصل لتقديم ملاحظاته بخصوص المؤاخذات المقدمة ضده، وذلك خلال أجل لا يمكن أن يقل عن عشرة (10) أيام.

الفصل الثاني ضعائات المشاركة المادة 113 الضمانات المالية

تضبط دفاتر التحملات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه الضمانات المالية الواجب تقديمها من قبل كل متنافس على سبيل الضمان المؤقت ومن صاحب الصفقة على سبيل الضمان النهائي، فضلا عن سعر الغرامة المترتب عن عدم تكوينه في الآجال القانونية.

يحدّد صاحب المشروع قيمة الضمان المؤقت بشكل جزافي حسب درجة أهمية الصفقة وتشعّبها.

ويحدد مبلغ الضمان النهائي في %3 من المبلغ الأصلي للصفقة يضاف إليه عند الاقتضاء مبلغ العقود الملحقة.

إلا أنه يمكن عدم المطالبة بتقديم ضمان نهائي بالنسبة لبعض صفقات الخدمات أو التوريدات إذا كانت ظروف إبرام الصفقة أو طبيعتها تبرر ذلك.

المادة 114 التصرف في الضمان المالي

يدلي الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف إلى المراقب المالي المركزي أو المراقب المحلي المعني عند اللزوم بالضمان مهما كان شكله، ويتم حجز هذا الضمان، عند الاقتضاء، لدى المراقب الذي تسلمه.

المادة 115 الكفالة الشخصية والتضامنية

يمكن تعويض الضمان المالي أو الاقتطاع الضامن، بطلب من صاحب الصفقة، بالتزام كفيل بالتضامن حسب التشريع الجاري به العمل،

· فهرس العدد 6198 ·