عدد 6198 - 18 ذو الحجة 1434 (24 أكتوبر 2013)
الجريدة الرسمية
6726
المادة 116 الضمان المؤقت
يرجع صاحب المشروع لجميع المشاركين الذين أقصيت عروضهم طبقا لمقتضيات المادة 55 من هذا القرار الضمان المؤقت أو يتم الإفراج عن الكفالة الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامه. ومع مراعاة أجل الالتزام بالعروض يرجع الضمان المؤقت للمشاركين الذين لم يتمّ اختيار عروضهم بعد اختيار نائل الصفقة، على أن لا يتم إرجاع الضمان المؤقت المقدم من هذا الأخير إلا بعد تقديمه للضمان النهائي وذلك في أجل أقصاه ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ المصادقة على الصفقة إذا كان تقيم الضمان النهائي مشترطا.
المادة 117 الضمان النهائي
يبقى الضمان النهائي أو الكفالة الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامه مخصصا لضمان حسن تنفيذ الصفقة ولاستخلاص ما عسى أن يكون صاحب الصفقة مطالبا به من مبالغ برسم تلك الصفقة.
المادة 118 إرجاع الضمان النهائي
يرجع الضمان النهائي أو ما تبقّى منه إلى صاحب الصفقة أو يتم الإفراج عن الكفالة الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامه أو ما تبقى منها شرط وفاء صاحب الصفقة بجميع التزاماته وذلك خلال ثلاثين يوما الموالية لتاريخ التسلم النهائي للأعمال.
المادة 119 الاقتطاع الضامن
عندما تنص دفاتر الشروط على مدة ضمان يمكن أن تتضمن إضافة إلى الضمان النهائي، الاقتطاع الضامن، فإن هذا الأخير يتم خصمه من المبالغ التي تدفع بمقتضى كشف الحساب وذلك لضمان حسن تنفيذ الصفقة واستخلاص ما قد يكون صاحب الصفقة مطالبا به من مبالغ برسم الصفقة المسندة له.
المادة 120 قيمة الاقتطاع الضامن
يتم اقتطاع نسبة عشرة في المائة ( (% 10 من المبالغ التي تدفع بمقتضى كشوفات الحساب المرتبطة بالصفقة وعقودها الملحقة عند الاقتضاء ويتوقف تزايد هذا الاقتطاع الضامن إذا بلغ معدل سبعة في المائة (%7) من المبلغ الأصلي للصفقة وعقودها الملحقة عند الاقتضاء وذلك في غياب أية مقتضيات خصوصية في دفتر الشروط الخاصة.
المادة 121
إرجاع الاقتطاع الضامن يدفع مبلغ الاقتطاع الضامن إلى صاحب الصفقة أو يتم الإفراج عن الكفالة الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامه بعد وفاء صاحب الصفقة بكل التزاماته، وذلك خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ التسلم النهائي للأعمال.
المادة 122
ضعانات أخرى تضبط دفاتر التحملات عند الإقتضاء الضمانات الأخرى غير الضمانات المنصوص عليها أعلاه التي يمكن أن تطلب بصفة استثنائية من أصحاب الصفقات لضمان تنفيذ التزاماتهم. وتحدد في هذه الحالة الحقوق التي يمكن أن تمارسها إدارة الأوقاف العامة على هذه الضمانات.
الباب السادس مقضيات خاصة بحكامة تنفيذ الصفقات
المادة 123
صفقات بالإشراف المنتدب 1- يمكن لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أن يعهد اسمه ولحسابه بتنفيذ كل أو بعض من مهام الإشراف على المشروع بموجب اتفاقية إما إلى إدارة عمومية مؤهلة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل أو إلى هيئة عمومية.
مهام الإشراف على المشروع التي يمكن أن تكون موضوع انتداب هي كالتالي :
- تحديد الشروط الإدارية والتقنية التي سيتم بموجبها دراسة وتنفيذ المشروع ؛
- تتبع وتنسيق الدراسات ؛
- فحص المشاريع التمهيدية والمشاريع ؛ - الموافقة على المشاريع التمهيدية والمشاريع ؛ - تهيئ ملفات الاستشارة ؛
- إبرام الصفقات طبقا لمقتضيات هذا القرار ؛ - تدبير الصفقة بعد المصادقة عليها من طرف السلطة المختصة - تتبع وتنسيق ومراقبة الأشغال ؛
- استلام المنشأة.
لا يكون صاحب المشروع المنتدب مسؤولا تجاه صاحب المشروع إلا عن حسن تنفيذ الاختصاصات التي أسندها هذا الأخير إليه بصفة شخصية.