6735
الجريدة الرسمية
عدد 18 .. 6198 ذو الحجة 1434 (24 أكتوبر 2013)
لا يجوز لزوج الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف أن يقوم بمهمة المراقب لإدارة الأوقاف التي يتولى الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف ممارسة مهمته بها، وتنطبق نفس حالة التنافي على أصوله وفروعه،
الفرع الثاني
القواعد المطبقة على الأمر بالصرف
المادة 30
يجوز للآمر بالصرف أن يفوض إمضاءه، تحت مسؤوليته، بموجب قرار محرر في نسختين أصليتين، تبلغ واحدة منهما للمراقب المالي المركزي، ويجب أن تتضمن النسختان الأصليتان المذكورتان نموذجا لإمضاء الآمرين بالصرف المنتدبين.
يجوز للآمر بالصرف علاوة على ذلك، تعيين آمرين مساعدين بالصرف ونوابهم، بموجب قرار، يفوض إليهم سلطته في الحدود التي ينص عليها الأمر بتفويض الاعتمادات .
يتصرف الآمرون بالصرف المنتدبون والآمرون المساعدون بالصرف وكذا نوابهم تحت مسؤولية ومراقبة الآمر بالصرف.
المادة 31
يجب أن يعمل الآمر بالصرف والمنتدبون من لدنه وكذا الآمرون المساعدون بالصرف على الحصول على اعتماد إمضائهم لدى المراقبين المكلفين بالمداخيل والنفقات التي يأمرون بتنفيذها وأن يدلوا لهم بنماذج إمضاءاتهم.
المادة 32
تدرج الأوامر بتحصيل المداخيل أو بالأداء الصادرة عن الآمر بالصرف في محاسبات تمسك وفق القواعد المحددة في هذا القرار وفي المقرارات المتخذة لتطبيقه،
الباب الثاني
القواعد المتعلقة بتنفيذ العمليات المالية
الفرع الأول
القواعد المتعلقة بتنفيذ المداخيل
المادة 33
يتم إثبات ديون الأوقاف العامة وتصفيتها حسب طبيعتها وفق الشروط المحددة بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
المادة 34
يتم تحصيل ديون الأوقاف العامة وفق شروط يحددها مقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف.
المادة 35
يجب أن يكون كل دين تمت تصفيته معززا بكل الوثائق التي تبرر مشروعية الاستخلاص.
المادة 36
يجب أن يبين كل أمر بالمداخيل أسس تصفية الدين وكذا العناصر التي تمكن من التحقق من هوية المدين.
المادة 37
يؤشر المراقب المائي المعني على الأوامر بتحصيل المداخيل الصادرة عن الآمر بالصرف المساعد ويقوم بتنفيذها.
تسجل بصورة إجمالية الأوامر بالمداخيل الفردية في قائمة للإصدار أو في بطاقة معلوماتية تبلغ إلى المراقب المعني الذي يتحقق من مطابقة المجموع العام مع التحملات التي قبلها. وينطبق نفس الأمر على تخفيضات الأوامر بالمداخيل وعلى إلغائها.
المادة 38
يتعين على المراقب المالي المعني، قبل التأشير المشار إليه في المادة أعلاه، أن يقوم بالتحقق من المستندات المثبتة المحددة في مقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف.
ويتأكد، وفق نفس الشروط، من مشروعية تخفيضات المداخيل وإلغائها .
وإذا اكتشف المراقب المالي المعني أثناء قيامه بالمراقبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إغفالا أو خطأ ماديا، فإنه يقوم بإرجاع الأمر بالمداخيل أو الأمر بالإلغاء أو بالتخفيض إلى الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف المعني مدعما بمذكرة معللة بصفة قانونية من أجل التسوية.
المادة 39
يترتب عن كل اتفاق أو عقد أو التزام يتضمن استخلاص مداخيل يمتد تسديدها لعدة سنوات، إصدار الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف المختص لأمر بالمداخيل عن المبلغ المستحق برسم كل سنة، يوجهه إلى المراقب المكلف بالتحصيل شهرين قبل تاريخ الاستحقاق قصد التأشير عليه.
ويجب أن يكون الأمر بالمداخيل الصادر برسم السنة الأولى معززا بنظير من السند الذي نتج عنه الدين.
وفي حالة حدوث تغيير، يلحق السند المتضمن للتغيير بالأمر بالمداخيل الصادر برسم السنة المعنية.
المادة 40
يتعين على المراقب المالي المعني، عند كل دفع فوري، تسليم وصل أو مخالصة يكون بمثابة سند تجاه إدارة الأوقاف، ويمكن إصدار السندات المذكورة بطريقة إلكترونية.