الجريدة الرسمية
6736
المادة 41
يؤدي كل خطا في التصفية أو استعمال مزدوج أو خاطئ ثبت في حق المدين، إلى إصدار أمر بالغاء المداخيل أو بتخفيضها. ويحدد الأمر المذكور أسباب الإلغاء، وفي حالة التخفيض أسس التصفية الجديدة.
يتم، تلقائيا أو بطلب من المدينين، إعداد المقررات الكلية أو الجزئية المتعلقة بالإلغاء أو التخفيض الكلي أو الجزئي، عندما يتعلق الأمر بتزوير أو باستعمال مزدوج أو بأخطاء في أسس الحساب.
وتوجه القرارات المذكورة إلى المراقب المالي المعني وفق الشروط المقررة بالنسبة لأوامر المداخيل الواردة في المادة 40 أعلاه، من أجل تخفيض تحملاته،
يجب أن تكون الاستردادات المترتبة عن الإلغاء أو التخفيض محل أمر بالدفع من ميزانية إدارة الأوقاف.
يؤدي إلغاء الديون بموجب حكم قضائي أصبح نهائيا إلى تخفيض في التحملات على مستوى البيانات المحاسبية في دفاتر المراقب المالي المعني.
الفرع الثاني استيفاء المداخيل المادة 42
يقوم القابض باستيفاء المداخيل المأمور بتحصيلها تحت مسؤولية المراقب المالي المعني.
المادة 43
يتم تعيين القباض وتحديد مهامهم ومجالات تدخلهم مع الإشارة إلى طبيعة المداخيل التي يتم الترخيص بتحصيلها من طرفهم، وفق مقرر للوزير المكلف بالأوقاف.
المادة 44
تدفع المداخيل فور تحصيلها عن طريق الدفع التلقائي برسم الواجبات المستحقة نقدا من لدن القباض الذين يقومون باستيفائها إلى المراقب المالي المعني الذي يتعين عليه تنزيل المبلغ، بمجرد تسلمه، بميزانية إدارة الأوقاف.
المادة 45
يقوم المراقب المالي المعني، عند حصر حسابات الشهر، وعلى أبعد تقدير في اليوم الثامن من الشهر الموالي، بتبليغ الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف المعني بمبلغ المداخيل المنجزة خلال الشهر المنصرم بواسطة شهادة إجمالية للمداخيل مدعمة بالإثباتات المطلوبة، قصد إصدار أمر بمداخيل "التسوية" برسم الشهر الذي تم فيه إثبات المداخيل. ويجب أن يتم إصدار الأمر بالمداخيل المذكور من طرف الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف المعني قبل اليوم الخامس عشر من الشهر الموالي.
عدد 6198 - 18 ذو الحجة 1434 (24 أكتوبر 2013)
إذا لم يتم إصدار الأمر بالمداخيل، يقوم المراقب المذكور بإرفاق نسخة من شهادة المداخيل سالفة الذكر بحساب إدارة الأوقاف.
المادة 46
يقوم المراقب المالي المعني دون سابق إعلام، وكلما رأى ذلك مناسبا أو بطلب من الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف، بما يلي :
- التدقيق في محاسبة القابض :
- جرد دفاتر المخالصات :
- تقييم سير القباضة ومردوديتها.
ويتعين إجراء التدقيق والجرد سالفي الذكر مرة كل شهر على الأقل. ويلزم القابض بتقديم جميع الوثائق عند إجراء كل تدقيق.
ويخضع القباض علاوة على ذلك، إلى أعمال المراقبة المنصوص عليها في المادة 47 بعده.
ويطلع المراقب، في الحال، الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف المعني على كل إخلال أو مخالفة للأنظمة ضبطها أثناء القيام بعملية التدقيق.
المادة 47
يكون القباض مسؤولين عن الاختلاسات والتلاعبات والخصاص والعجز الذي تم ارتكابه أو معاينته في صندوقهم. والعجز الذي تم ارتكابه أو معاينته في صندوقهم.
ويتم التصريح بمديونيتهم بمقرر يصدره وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية إما بمبادرة منه أو باقتراح من الآمر المساعد بالصرف المعني، وإما بناء على محضر تدقيق للأجهزة الرقابية المؤهلة.
ويحل القابض الذي قام بسد الخصاص أو تغطية العجز، محل الأوقاف العامة في حقوقها من أجل تحصيل المبالغ التي تم تسبيقها.
المادة 48
في حالة ارتكاب خطإ من طرف القابض، يتعين على المراقب المعني أن يطلب من الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف اتخاذ التدابير الكفيلة بوضع حد للمخالفات التي تم ضبطها.
ويمكن أن تثار مسؤولية المراقب المعني إن لم يقم بأعمال المراقبة الموكولة إليه أو لم يطالب فورا بدفع المداخيل التي لم يتم إنجازها في الأجل المحدد.
للمراقب المالي المصرح بمسؤوليته المالية الحلول محل الأوقاف العامة في حقوقها والرجوع على قابض المداخيل بما أداه.
المادة 49
عند انتهاء مهام القابض، يسلم إليه إبراء من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف بناء على شهادة المراقب المعني تثبت أن القابض غير مدين لإدارة الأوقاف بأي مبلغ.