عدير 15 - .6214 صفر 1435 (19 ديسمبر 2013) الجريدة الرسميا 7571
المادة (20) :
ينبغي أن تتوفر الشروط التالية في المركبات المؤهلة للنقل البيني: أ- إبرام عقد تأمين والمحافظة على صلاحية بوليضة التأمين التي تغطي الأضرار التي قد
تلحقها بالآخرين في الدول التي تمر عبرها. وينبغي أن تغطي البوليصة، دون تحديد لمبلغ معين، الأضرار الملحقة بالأشخاص المنقولين وذلك حين تكون " رخصة النقل العمومي " مطلوبة لقيادة المركبة المذكورة .
ب- إثبات فحص فني ساري المفعول .
ج- حيازة وثائق جمركية خاصة بالبضائع المنقولة .
المادة (21) :
على سائق المركبة الحائز على الإذن تقديم الوثائق المبينة بالمادة (20) ورخصة قيادة سارية المفعول ومطابقة لفئة المركبة، إلى أية سلطة مكلفة بمراقبة المرور على الطرق.
المادة (22):
أية مخالفة لأحكام النصوص المنظمة لشرطة المرور في كل دولة تعرض مرتكبها للعقوبات المتصوص عليها في القانون أو النظام المعمول به في تلك الدول. التي حصلت بها المخافة لاب مفت لرخصة القل الي الصة بالمركبة المخالفة.
وذلك دون المساس بالعقويات المحتملة ضد السائق أو الشاحن.
الباب الثالث : العبور البري البيني
المادة (23):
ينشا بين الدول الأعضاء في تجمع دول الساحل والصحراء (س.ص) نظام عبور بر بيني لتسهيل مرور البضائع ضمن نطاقها الجمركي.
المادة (24) :
دون المساس بأحكام المادة (25) ، لا يطبق نظام العبور البري البيني:
• على البضائع المذكورة في اللائحة الخاصة بالمواد المستثناة بشكل عام
من الاستفادة من نظام العبور البري البيئي وهي قائمة تحدد برضى الأطراف ؛ • على نقل البضائع الذي يتم بموجب النظام العالمي للسكك الحديدية ؛ • على الإرسال البريدي ( بما في ذلك الطرود البريدية) .
المادة (25):
للاستفادة من احكام هذا الاتفاق، ينبغي على الناقلين المعتمدين في دولهم:
• استعمال المركبات البرية أو الحاويات المقبولة مسبقا حسب الإجراءات
التي ستحددها الدول الأعضاء.
• الحصول على ضمان كفالة مقبولة مبينة على دفتر تحدد الدول الأعضاء شروطه.