BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6216 بتاريخ 26 دجنبر 2013، الصفحة 106

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6216 ·

7960 الجريدة الرسمية عدد 6216 - 22 صفر 1435 (26 ديسمبر 2013)

اللائحة المشار إليها في المادة 19 والذين ليسوا من مواطني أي من الطرفين. ويجري هذا الاختيار في غضون خمسة عشرة (15) يوم عمل من تاريخ استلام طلب الوساطة. ويدعو الوسيط إلى عقد اجتماع مع الطرفين في موعد لا يتجاوز الثلاثين (30) يوما من تاريخ اختياره، ويتلقى الوسيط ملاحظات كل طرف في أجل أقصاه خمسة عشرة (15) يوم عمل قبل انعقاد الاجتماع، كما يمكن له طلب معلومات إضافية من الطرفين أو من خبراء أو مستشارين فنيين، إذا اعتبر ذلك ضروريا. ويجب إبلاغ المعلومات المتوصل بها وفق هذه الطريقة إلى كلا الطرفين قصد إيداء ملاحظاتهم عليها. ويقوم الوسيط بإبلاغ رأيه في أجل أقصاه خمسة وأربعون (45) يوما من تاريخ اختياره.

3- يمكن لرأي الوسيط لن يتضمن توصية لو أكثر بخصوص الإجراءات التي تتوافق مع المقتضيات المشار إليها في المادة الثانية من أجل حل للنزاع. وليس لرأي الوسيط أي صبغة الزامية.

4- يمكن للطرفين التوافق على تعديل الأجال المشار إليها في الفقرة الثانية، كما يمكن للوسيط أن يقرر تعديل الآجال بناء على طلب أي من الطرفين نظرا للصعوبات الخاصة التي يواجهها الطرف المعني أو تعقيدات الحالة.

5- تكون الإجراءات التي تتطلب وساطة، خاصة رأي الوسيط، وكافة المعلومات التي تم التصريح بها والمواقف التي اتخذها الطرفان خلال هذه المسطرة، سرية ولا تمس بالحقوق التي يمكن لأي من الطرفين ممارستها في متابعة محتملة لهذه المسطرة.

6.. في حال اتفق الطرفان على ذلك، يمكن أن تتواصل مسطرة الوساطة بالموازاة مع مسطرة هيئة التحكيم الخاصة. 7- لا يستبدل الوسيط إلا للأسباب ووفقا للإجراءات المفصلة في القواعد من 18 إلى 21 من القواعد المسطرية.

الفصل الثالث مساطر تسوية المنازعات

القسم الأول مسطرة التحكيم

العادة الخامسة

الشروع في مسطرة التحكيم

1- يمكن للطرف المشتكي طلب تشكيل هيئة تحكيم خاصة في حال فشل الطرفان في تسوية نزاعهما عن طريق اللجوء إلى المشاورات المنصوص عليها في المادة الثالثة، أو عن طريق اللجوء إلى الوساطة المنصوص عليها في المادة الرابعة.

2- يتم إبلاغ الطرف المشتكى به بطلب تشكيل هيئة تحكيم خاصة، كتابة، وكذا إلى "اللجنة الفرعية للصناعة والتجارة والخدمات". ويحند الطرف المشتكي في طلبه الإجراء المحدد موضوع النزاع ويوضح فيه كيف يشكل هذا الإجراء خرقا للمقتضيات المنصوص عليها في المادة الثانية. ويتم طلب تشكيل هيئة التحكيم الخاصة في أجل أقصاء ثمانية عشرة (18) شهرا من تاريخ استلام طنب عقد المشاورات، دون المسأس بحقوق الطرف المشتكي بطلب عقد مشاورات جديدة بشان نفس القضية في المستقبل

· فهرس العدد 6216 ·