عدد 6216 - 22 صفر 1435 (26 ديسمبر 2013) الجريدة الرسمية 7961
المادة السادسة تشكيل هيئة تحكيم خاصة
1- تتألف هيئة التحكيم الخاصة من ثلاثة محكمين.
2- يتشاور الطرفان بغرض التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل هيئة تحكيم خاصة في غضون عشرة (10) أيام عمل من تاريخ استلام الطرف المشتكى به لطلب تشكيل هذه الهيئة.
3- في حال لم يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل هيئة التحكيم الخاصة خلال الأجل المنصوص عليه في الفقرة 2 من هذه المادة، يمكن لأي من الطرفين أن يطلب من رؤساء "اللجنة الفرعية للصناعة والتجارة والخدمات"، أو من ينوب عنهم، اختيار الأعضاء الثلاثة لهيئة التحكيم الخاصة بسحب أسم بواسطة القرعة من اللائحة الموضوعة وفقا للمادة التاسعة عشر، بحيث يسحب اسم واحد من بين الأسماء الواردة في لائحة الأفراد المقترحة من الطرف المشتكي، والأخر من بين الأسماء الواردة في لائحة الأفراد المقترحة من الطرف المشتكى به واسم واحد من بين الأسماء الواردة في لائحة. الأفراد المختارين للقيام بمهام الرئيس. وإذا اتفق الطرفان على تعيين واحد أو أكثر من أعضاء هيئة التحكيم الخاصة فإن العضو أو الأعضاء المتبقين يجب أن يتم اختيارهم بالطريقة نفسها.
4- يقوم رؤساء "اللجنة الفرعية للصناعة والتجارة والخدمات"، أو من ينوب عنهم، باختيار المحكمين خلال خمسة (5) أيام عمل بعد تاريخ الطلب المشار إليه في الفقرة 3.
5- يكون تاريخ تشكيل هيئة التحكيم الخاصة هو نفسه تاريخ تعيين المحكمين الثلاثة.
6- لا يستبدل المحكمون إلا للأسباب ووفقا للإجراءات المفصلة في للقواعد من 18 إلى 21 من القواعد المسطرية.
المادة السابعة التقرير الانتقالي لهيئة التحكيم الخاصة
تحيل هيئة التحكيم الخاصة تقريرها الانتقالي على الطرفين، تعرض فيه ما عاينت من وقائع وإمكانية تطبيق الأحكام ذات الصلة والمبررات الأساسية لهذه الوقائع والتوصيات في أجل أقصاه عشرون ومائة (120) يوم من تاريخ تشكيل هيئة التحكيم الخاصة. ويمكن لأي من الطرفين أن يقدم مكتابة، طلبا لهيئة التحكيم الخاصة لمراجعة جوانب محددة من التقرير الانتقالي خلال خمسة عشرة (15) يوما من تاريخ الإشعار. وتتضمن حيثيات القرار النهائي للهيئة الخاصة مناقشة للحجج المقدمة في مرحلة المراجعة الانتقالية.
المادة الثامنة قرار هيئة التحكيم الخاصة
1- تشعر هيئة التحكيم الخاصة قرارها إلى الطرفين وإلى "اللجنة الفرعية للصناعة والتجارة والخدمات" خلال خمسين ومائة (150) يوم من تاريخ تشكيل هيئة التحكيم الخاصة، وإذا ارتأى رئيس لجنة التحكيم عدم إمكانية الالتزام بهذا الموعد يشعر الطرفين و"اللجنة الفرعية للصناعة والتجارة والخدمات" كتابة بذلك، مبينا أسباب التأخير والتأريخ الذي تعتزم فيه هيئة التحكيم الخاصة أنهاء أشغالها. ولا يمكن في أي حال من الأحوال إشعار القرار بعد ثمانين ومائة (180) يوم من تاريخ تشكيل هيئة التحكيم الخاصة.