عدد 6216 - 22 صغر 1435 (26 ديسمبر 2013) الجريدة الرسمية 7965
المادة الثامنة عشرة
قرارات هيئة التحكيم الخاصة
1- تبذل هيئة التحكيم الخاصة قصارى جهدها لاتخاذ قرارها بالإجماع. وإذا تعذر ذلك يبت في المسألة بأغلبية الأصوات. ولا تنشر للعموم، بأي حال من الأحوال، آراء المحكمين المتعارضة.
2- تكون قرارات هيئة التحكيم الخاصة ملزمة للطرفين ولا تكون مؤسسة لأية حقوق أو التزامات للأشخاص الذاتيين لو الاعتباريين. ويعرض القرار ما تمت معاينته من وقائع وإمكانية تطبيق المقتضيات ذات الصلة من الاتفاقات المذكورة في المادة الثانية، وكذا المبررات الأساسية لمعاينات الهيئة وأستنتاجاتها. وعلى اللجنة الفرعية للصناعة. والتجارة والخدمات أن تجعل قرار هيئة التحكيم الخاصة علنيا في مجمله ما لم تقرر خلاف ذلك بهذف ضمان سرية المعلومات التجارية،
الفصل الرابع
مقتضيات عامة
المادة التاسعة عشرة
لوائح المحكمين
1- تضع اللجنة الفرعية للصناعة والتجارة والخدمات في غضون ستة أشهر من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ الائحة تضم خمسة عشرة (15) شخصا على الأقل من الراغبين والمؤهلين لمزاولة مهام محكم. ويقترح كل طرف خمسة (5) أشخاص على الأقل للقيام بمهام محكم. كما يقوم الطرفان باختيار خمسة أشخاص ليسوا من مواطني أي من الطرفين لمزاولة مهام الرئيس. وتحرص لللجنة الفرعية للصناعة والتجارة والخدمات على أن تبقى اللائحة على نفس المستوى.
2- يجب أن أن يكون المحكمون، بناء على تكوينهم أو خبرتهم، خبراء في القانون وفي التجارة الدولية. كما يجب عليهم التمتع بالاستقلالية والعمل بصفة فردية وعدم تلقي تعليمات من أي منظمة أو حكومة و أن يكونوا غير تابعين لحكومة أي من الطرفين. كما يتمين عليهم الالتزام بقواعد السلوك المرفقة بهذا الاتفاق.
3- يجوز للجنة الفرعية للصناعة والتجارة والخدمات أن تضع لوائح إضافية تضم خمسة عشرة (15) شخصا على الأقل يتمتعون بخبرة قطاعية في المجالات الخاصة التي تشملها الاتفاقات المشار إليها في المادة الثانية. ويتترح كل طرف خمسة (5) أفراد على الأول ليزاولوا مهام محكم. كما يقوم الطرفان باختيار خمسة أشخاص على الأقل ليسوا من مواطني أي من الطرفين لمزاولة مهام الرئيس. عند اللجوء لإجراءات الاختيار الوارنة في الفقرة 2 من المادة السادسة، يجوز لرؤساء اللجنة الفرعية للصناعة والتجارة والخدمات استخدام لائحة قطاعية بعد الحصول على موافقة الطرفين،
المادة العشرون العلاقة مع الالتزامات المنبئقة عن منظمة التجارة العالمية
1- عندما يسعى أحد الطرفين لتسوية أي نزاع بشأن التزام في إطار منظمة التجارة العالمية، يتعين عليه اللجوء للقواعد والمساطر الواردة في الاتفاق المنشئ لمنظمة التجارة العالمية التي تطبق على الرغم من مقتضيات هذا الاتفاق.