7964 الجريدة الرسمية عدد 22 -- 6216 صفر 1435 (26 ديسمير 2013) 2- في حال لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن مدى تطابق الإجراءات الذي تم الإشعار بها مع المقتضيات المشار إليها في المادة الثانية في غضون ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام الإشعار، فإن الطرف المشتكي يطلب كتابة من هيئة التحكيم الخاصة البت في المسألة. ويتعين إشعار هذا الطلب بشكل متزامن إلى الطرف الآخر وإلى اللجنة الفرعية للصناعة والتجارة والخدمات. ويتم إشعار قرار هيئة النحكيم الخاصة إلى الطرفين وكذا إلى "اللجنة الفرعية للصناعة والتجارة والخدمات" في. غضون خمس وأربعين (45) يوما من تاريخ إيداع الطلب. وإذا قررت هيئة التحكيم الخاص بأن الإجراء المتخذ لتنفيذ القرار يتوافق مع المقتضيات المشار إليها في المادة الثانية، ينتهي العمل بتعليق الالتزامات.
القسم الثالث
مقتضيات مشتركة
المادة الرابعة عشرة
الحل المتفق بشانه
يمكن للطرفين في أي وقت إبرام اتفاق لحل نزاع معين بموجب هذا الاتفاق. ويخبر الطرفان اللجنة الفرعية للصناعة والتجارة والخدمات وكذا هيئة التحكيم الخاصة بذلك. وعند الإشعار بالحل المتوصل إليه باتفاق مشترك، تنهي هيئة التحكيم الخاصة أشغالها وتتهى المسطرة.
المادة الخامسة عشرة
قواعد الإجراء
1- تخضع إجراءات تسوية المنازعات المشار إليها في الفصل الثالث للقواعد المسطرية المرفقة بهذا الاتفاق:
2- تفتح جلسات هيئة التحكيم الخاصة للعموم وفقا للقواعد المسطرية، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
العادة السادسة عشرة المعلومات العامة والفنية
يمكن لهيئة التحكيم الخاصة بمبادرة منها أو بطلب من أحد الطرفين أن تحصل على المعلومات التي تراها ملائمة لمسطرتها. ويجوز لهيئة التحكيم الخاصة، على وجه الخصوص، طلب رأي الخبراء إذا لرتأت ذلك ضروريا. وتأخذ الهيئة رأي الطرفين قبل اختيار الخبراء. ويتعين على الهيئة أن تكشف عن المعلومات التي يتم التوصل إليها بهذه الطريقة للأطراف قصد إبداء ملاحظاتهم عليها. طبقا للقواعد المسطرية وما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، يسمح للأشخاص سواء الذاتيين أو الاعتباريين المقيمين فوق تراب الطرفين و المعنيين بالمسطرة بابداء ملاحظاتهم، كتابة، الهيئة انتحكيم الخاصة. ولا تتعلق هذه الملاحظات إلا بالجوانب الواقعية للنزاع وليس بالحجج القانونية.
المادة السابعة عشرة قواعد التأويل
تعمل هيئة التحكيم الخاصة على تطبيق وتأويل المقتضيات المشار إليها في المادة الثانية وفقا لقواعد التأويل العرفية للقانون الدولي العام وخاصة معاهدة فيينا لقانون المعاهدات. ولا يمكن لقرارات هيئة التحكيم الخاصة توسيع أو تقليص الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في المقتضيات المشار إليها في المادة الثانية.