عدد 6216 - 22 صفر 1435 (26 ديسمبر 2013) الجريدة الرسمية 7963
2- إذا اختلف الطرفان حول وجود إجراء تم الإشعار به وفقا للفقرة أو حول ملاءمة ذلك الإجراء للمقتضيات المشار إليها في المادة الثانية، يمكن للطرف المشتكي أن يطلب كتابة من هيئة التحكيم الخاصة البت في المسألة. وينبغي لهذا الطلب أن يحدد الإجراء المعين موضوع النزاع ويوضح فيه كيف أن هذا الإجراء لا يتوافق مع المقتضيات المشار إليها في المادة الثانية. كما تشعر لجنة التحكيم قرارها خلال التسعين (90) يوما الموالية لتاريخ إيداع الطلب. وفي الحالات المستعجلة، خاصة تلك المتعلقة بسلع قابلة للتلف أو السلع الموسمية، تقوم هيئة للتحكيم الخاصة بإشعار قرارها خلال الخمسة ولربعين (45) يوما الموالية لتاريخ ليداع الطلب.
المادة الثانية عشرة الإجراءات المؤقتة في حالة عدم التنفيذ
1- إذا لم يشعر الطرف المشتكى به بالإجراء المتخذ لتنفيذ قرار هيئة التحكيم الخاصة قبل انقضاء الأجال المعقولة، أو إذا قررت هيئة التحكيم الخاصة أن الإجراء الذي تم الإشعار به وفقا للمادة الحادية عشر، الفقرة 1، لا يتوافق مع التزامات هذا الطرف بموجب المقتضيات المشار إليها في المادة الثانية، فإن الطرف المشتكى به يعرض، بطاب محتمل من الطرف المشتكي، تعويضا مؤقتا.
2- في حالة عدم وجود لتفاق بشأن التغويض خلال ثلاثين (30) يوما بعد انقضاء الآجال المعقولة أو عدم وجود الإشعار المتضمن لقرار هيئة التحكيم الخاصة المشار إليها في المادة الحادية عشر بكون الإجراء المتخذ لا يتوافق مع لمقتضيات المشار إليها في المادة الثانية، ويحق للطرف المشتكي بعد إشعار الطرف الآخر واللجنة الفرعية للصناعة والتجارة والخدمات تعليق كل الالتزلمات بموجب المقتضيات المشار إليها في المادة الثانية بشكل يصل إلى مستوى إيطال أو تقليص الامتيازات الناتجة عن الانتهاك. ويحق للطرف المشتكي أن ينفذ التعليق خلان عشرة (10) أيام عمل بعد تاريخ استلام الطرف المشتكى به للإشعار، ما لم يتقدم هذا الأخير بطلب إجراء التحكيم وفقا للفقرة الثانثة.
3- يجوز للطرف المشتكى به إذا رأى أن مستوى التعليق غير معادل لإبطال أو إضعاف الامتيازات الناتجة عن الانتهاك أن يطلب كتابة من هيئة التحكيم الخاصة البت في المسألة. ويجب إشعار هذا الطلب إلى الطرف الآخسر واللجنة الفرعية للصناعة والتجارة والخدمات قبل انتهاء أجل عشرة (10) أيام عمل المشار إليه في الفقرة 2. وبعد لن تكون هيئة التحكيم الخاصة قد سعت، عند الضرورة، إلى الحصول على رأي الخبراء، تشعر قرارها بشأن مستوى تعليق الالتزامات إلى الأطراف وإلى اللجنة الفرعية للصناعة والتجارة والخدمات خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ تقديم الطلب، ولا يجوز تعليق الالتزامات ما نلمت هيئة التحكيم الخاصة لم تصدر قرارها، وأي تعليق يجب أن يكون متوافقا مع قرار هيئة التحكيم الخاصة.
4- يكون تعليق الالتزامات مؤقتا ويطبق فقط إلى غاية سحب أو تغديل الإجراء غير المتوافق مع المقتضيات المشار إليها في المادة الثانية بحيث يصبح مترافقا مع تلك المقتضيات على النحو المنصوص عليه في المادة الثالثة عشر، أو إلى غاية توصل المطرفين إلى اتفاق بشأن تسوية النزاع.
المادة الثالثة عشرة مراجعة إجراءات التنفيذ المتخذة بعد تعليق الالتزامات
1- يشعر الطرف المشتكى به الطرف الآخر واللجنة الفرعية للصناعة والتجارة والخدمات بأي إجراء تم اتخاذه لتنفيذ قرار هيئة التحكيم الخاصة وكذا بطلبه الرأمي إلى وضع حد لتعليق الالتزامات من قبل الطرف المشتكي.