BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6216 بتاريخ 26 دجنبر 2013، الصفحة 36

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6216 ·

7890 الجزيدة الرسمية عدد 6216 - 22 صفر 1435. (26 ديسمبر 2013)

د) استعمال مكان عمل ثابت فقط لغرض شراء بضائع أو جمع معلومات للمقاولة؛

٥) استعمال مكان عمل ثابت فقط لغرض ممارسة أية أنشطة ذات طابع تحضيري أو إضافي للمقاولة؛

و) استعمال مكان عمل ثابت فقط لغرض الجمع بين ممارسة الأنشطة المشار إليها في المقاطع من (أ) إلى (٥)، شريطة أن تحتفظ مجموع الأنشطة الممارسة من طرف مكان العمل الثابت والناتجة عن هذا الجمع بطابع تحضيري أو إضافي

5- بغض النظر عن مقتضيات الفقرتين 1 و 2، حيثما يعمل شخص - غير الوكيل ذي الوضع المستقل الذي تطبق عليه الفقرة 7 - لحساب مقاولة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى، وإذا كانت لديه و يمارس بشكل معتاد في هذه الدولة سلطات لإبرام العقود باسم " تلك المقاولة، فإن هذه المقاولة تعتبر أن لها مؤسسة مستقرة في تلك الدولة بالنسبة لجميع الأنشطة التي يمارسها هذا الشخص لحساب المقاولة، إلا إذا كانت أنشطة هذا الشخص للأعمال، لا تجعل المشار المافة المؤرتة مستقرى حلبة التصرات هاء الفقرطة منشاة ثابتة

6- على الرغم من المقتضيات السابقة من هذه المادة، تعتبر مقاولة تامين تابعة لدولة متعاقدة، باستثناء إعادة التأمين، ذات مؤسسة مستقرة في الدولة المتعاقدة الأخرى، إذا كانت المقاولة تقبض أقساط التأمين أو تقوم بتأمين مخاطر تقع فوق تراب تلك الدولة الأخرى بواسطة شخص آخر غير الوكيل ذي الوضع المستقل الذي تطبق عليه الفقرة 7.

7- لا يعتبر أنه لمقاولة دولة متعاقدة مؤسسة مستقرة لمجرد انها تمارس فيها نشاطها عن طريق وسيط أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي وضع مستقل، شريطة أن يعمل هؤلاء الأشخاص في الإطار العادي لنشاطهم. غير أنه إذا كانت أنشطة هذا الوكيل

خصصة كلها أو في معظمها لحساب تلك المقاولة و كانت الشروط المتفق عليها أو المفروضة بين المقاولة و الوكيل في علاقاتهما التجارية و المالية تختلف عن تلك التى قد تربط بين مقاولتين مستقلتين، فلا يمكن اعتباره كوكيل ذي وضع مستقل في مفهوم هذه الفقرة.

8- إن كون شركة مقيمة بدولة متعاقدة تراقب أو تخضع لمراقبة شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول نشاطها في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى (سواء بواسطة مؤسعة مستقرة أو بطريقة أخرى) لا يكفي في حد ذاته ليجعل من إحدى الشركتين مؤسسة مستقرة للأخرى.

· فهرس العدد 6216 ·