عدد 6216 - 22 صفر 1435 (26 ديسمبر 2013) الجريدة الرسمية 7891
المادة السادسة المداخيل العقارية
1 - إن المداخيل التي يحصل عليها مقيم بدولة متعاقدة من ممتلكات عقارية (بما فيها مداخيل استغلال الفلاحة أو الغابات) توجد في الدولة المتعاقدة الأخرى تفرض عليها الضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2- لعبارة "ممتلكات عقارية" المحلول الذي يسنده إياها تشريع الذولة المتعاقدة التي توجد فيها هذه الممتلكات. و تشمل العبارة في جميع الحالات الماشية و التوابع والتجهيزات المستعملة في استغلال الفلاحة و الغابات، والحقوق التي تنطبق عليها مقتضيات القانون الخاص المتعلقة بالملكية العقارية وحق الانتفاع بالممتلكات العقارية، والحقوق الخاصة بالمدفوعات المتغيرة أو الثابتة لاستغلال أو امتياز استغلال المناجم المعدنية والمنابع والموارد الطبيعية الأخرى؛ و لا تعتبر السفن و المراكب و الطائرات ممتلكات عقارية.
3- تطبق مقتضيات الفقرة 1 على المداخيل الناتجة عن الاستغلال المباشر أو الإيجار أو تأجير الأراضي، و كذا عن أي شكل آخر من أشكال استغلال الممتلكات العقارية
4- تطبق مقتضيات الفقرتين 1 و 3 كذلك على المداخيل الناتجة عن الممتلكات العقارية لمقاولة وكذا على مداخيل الممتلكات العقارية المستعملة في ممارسة معنة العقارية لمقاولة وكذا على مداخيل الممتاكات العقارية المستعملة في ممارسة مهنة مستقلة.
5- إذا كانت ملكية الأسهم أو الحصص أو أية حقوق أخرى في شركة أو شخص معنوي آخر مقيم بدولة متعاقدة تخول مالكها حق الانتفاع بممتلكات عقارية تملكها هذه الشركة أو الشخص، المعنوي الآخر، فإن المداخيل المتأتية من الاستعمال المباشر أو التأجير او أي شكل آخر من أشكال استعمال حق الانتفاع تفرض عليها الضريبة في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها الممتلكات العقارية.
المادة السابعة ارباح المقاولات
1- تفرض الضريبة على أرباح مقاولة دولة متعاقدة فقط في تلك الدولة، إلا إذا كانت المقاولة تمارس نشاطها في الدولة المتعاقدة الأخرى بواسطة مؤسسة مستقرة توجد فيها. فإذا مارست المقاولة نشاطها بهذه الكيفية، تقرض الضريبة على أرباحها في الدولة الأخرى، و لكن فقط بقدر ما ينسب منها إلى: