BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6216 بتاريخ 26 دجنبر 2013، الصفحة 68

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6216 ·

7922 الجريدة الرسمية عدد 6216 - 22 صفر 1435 (26 ديسمبر 2013)

3- على الرغم من مقتضيات الفقرة 2، فإن الفوائد الناشئة في دولة متعاقدة و التي تتحملها وتؤديها حكومتها أو بنكها المركزي للحكومة أو للبنك المركزي بالدولة المتعاقدة الأخرى تعفى من الضريبة في الدولة المتعاقدة المذكورة

4 - يعني لفظ "الفوائد" المستعمل في هذه المادة الدخل الناتج عن سندات الديون بكل أنواعها سواء كانت مضمونة برهن أم لا و سواء كانت تحمل حق المشاركة في أرباح المدين أم لا، و على وجه التحديد الدخل الناتج عن الأموال العمومية و سندات الاقتراض، بما في ذلك العلاوات و الجوائز المتعلقة بهذه السندات. و لا تعتبر الغرامات المفروضة على التأخير في الدفع فوائد لأغراض هذه الممادة.

5- لا تطبق مقتضيات الفقرتين 1 و 2 إذا كان المستفيد الفعلي من الفوائد، مقيما بدولة متعاقدة، و يمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى الناشئة فيها الفوائد أنشطة أعمال بوأسطة مؤسسة مستقرة توجد فيها، أو مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة توجد فيها، وكان الدين الذي تتولد عنه الفوائد مرتبطا فعليا:

أ) بالمؤسسة المستقلة أو القاعدة الثابتة المذكورة؛

ب) أو بأنشطة الأعمال المشار إليها في المقطع (ج) من الفقرة 1 من المادة 7.

و في هذه الحالات، تطبق مقتضيات المادة 7 أو المادة 14 حسبما يقتضيه الحال.

6- تعتبر الفوائد ناشئة في دولة متعاقدة إذا كان المدين مقيما بتلك الدولة. غير أنه إذا كان للمدين بالفوائد في دولة متعاقدة، سواء كان مقيما بدولة متعاقدة أو غير مقيم بها، مؤسسة مستقرة أو قاعدة ثابتة يرتبط بها الدين الذي تولد عنه أداء الفوائد و تجملت من أجله تلك المؤسسة المستقرة أو القاعدة الثابتة تلك الغوائد، فإن تلك الفوائد تعتبر ناشئة في الدولة التي توجد فيها المؤسسة المستقرة أو القاعدة الثابتة.

7- إذا تجاوز مبلغ الفوائد بسبب علاقات خاصة تربط المدين بالمستفيد الفعلي من الفوائد أو تربط كليهما بأشخاص آخرين المبلغ المتفق عليه بين المدين و المستفيد الفعلي في غياب مثل هذه العلاقات، باعتبار الدين الذي تدفع من أجله، فإن مقتضيات هذه المادة لا تطبق إلا على هذا المبلغ الأخير. و في هذه الحالة، يبقى المتضيات الأن الدان ه الأنا لالريبة وفتا لتشريع كلى دولة متعائدة مع مراعاة

المادة الثانية عشرة الإتاوات

1 - إن الإتاوات الناشنة في دولة متعاقدة و المؤداة لمقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى تفرض عليها الضريبة في تلك الدولة الأخرى .

· فهرس العدد 6216 ·