عدد 6216 - 22 صفر 1435 (26 ديسمبر 2013) الجريدة الرسمية 7923
2- غير أن هذه الإتاوات تفرض عليها الضريبة كذلك في الدولة المتعاقدة التي تنشا فيها و وفقا لتشريع تلك الدولة، لكن إذا كان المستفيد الفعلي من الإتاوات مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة على هذا النعو لا يمكن أن تتجاوز عشرة (10) بالمانة من المبلغ الإجمالي للإتاوات.
3- يقصد بلفظ "الإتاوات" المستعمل في هذه المادة الأداءات على اختلاف أنواعها مقابل استعمال أو الحق في استعمال حبق المؤلف عن عمل أدبي أو فني أو علمي، بما في ذلك الأفلام السينمائية و الأشرطة و التسجيلات الخاصة بالبث الإذاعي او التلفزي أو البث عن طريق الأقمار الاصطناعية، أو الارتباط، أو الألياف البصرية أو كل التقنيات المماثلة المستعملة في البث الموجه للعموم، أو الأشرطة الممغنطة، أو الأقراص و أقراص الليزر (برامج المعلوماتية)، أو براءات الاختراع، أو علامات الصنع أو علامات تجارية، أو رسم أو نموذج، أو تصميم، أو صيغة أو طريقة سرية، أو استعمال أو الحق في استعمال تجهيز صناعي أو تجاري أو فلاحي أو علمي، أو مقابل معلومات لها صلة بتجربة مكتسبة في الميدان الصناعي أو التجاري أو الفلاحي أو العلمي (اكتساب المهارة)، وكذا مقابل المساعدة التقنية و تقديم الخدمات.
4- لا تطبق مقتضيات الفقرتين أ و 2 إذا كان المستفيد من الإتاوات مقيما بدولة متعاقدة، ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى الناشئة فيها الإناوات أنشطة أعمال بواسطة مؤسسة مستقرة توجد فيها، أو مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة توجد فيها، و كان الحق أو الملك الذي تتولد عنه الإتاوات مرتبطا فعليا:
أ) بالمؤسسة المستقرة أو القاعدة الثابتة المذكورة؛
ب) أو بانشطة الأعمال المشار إليها في المقطع (ج) من الفقرة 1 من المادة 7.
و في هذه الحالات، تطبق مقتضيات المادة 7 أو المادة 14 حسبما يقتضيه الحال.
5- تعتبر الإتاوات ناشئة في دولة متعاقدة إذا كان المدين مقيما بتلك الدولة. غير أنه إذا كان للمدين بالإتاوات في دولة متعاقدة، سواء كان مقيما بدولة متعاقدة أو غير مقيم بها، مؤسسة مستقرة أو قاعدة ثابتة يرتبط بها العقد الذي تولد عنه أداء الإتاوات و تحملت من أجله تلك المؤسسة المستقرة أو القاعدة الثابتة تلك الإتاوات، فإن تلك الإتاوات تعتبر ناشئة في الدولة التي توجد فيها المؤسسة المستقرة أو القاعدة الثابتة.
6- إذا تجاوز مبلغ الإتاوات بسبب علاقات خاصة تربط المدين بالمستفيد الفعلي من الإتاوات أو تربط كليهما بأشخاص آخرين المبلغ المتفق عليه بين المدين و. المستفيد الفعلي في غياب مثل هذه العلاقات، باعتبار الخدمات التي تدفع من أجلها، فان مقتضيات هذه المادة لا تطبق إلا على هذا المبلغ الأخير. و في هذه الحالة، يبقى الجزء الزائد من الأداءات خاضعا للضريبة وفقا لتشريع كل دولة متعاقدة مع مراعاة المقتضيات الأخرى من مذه الاتفاقية.