BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6216 بتاريخ 26 دجنبر 2013، الصفحة 98

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6216 ·

7952 الجريدة الرسمية عدد 6216 - 22 صفر 1435 (26 ديسمبر 2013)

4- يمكن السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تتصل مباشرة فيما بينها، بمما في ذلك بواسطة أي مجموعة تتكون من تلك السلطات أو من ممثليها، لغرض التوصل إلى اتفاق بالمفهوم الوارد في الفقرات السابقة.

المادة السادسة والعشرون تبادل المعلومات

1 - تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات المفروض أن لها صلة وثيقة فيما بينها لأجل العمل بمقتضيات هذه الاتفاقية أو لتدبير أو تطبيق التشريع الداخلي المتعلق بالضرائب، مهما كانت طبيعتها أو تسميتها والتي يتم تحصيلها لحساب الدولتين المتعاقدتين، ما دامت الضريبة المقرر فرضها لا تتعارض مع الاتفاقية. ولن تؤثر المادة 1 على تبادل المعلومات.

2- تظل المعلومات المحصل عليها عملا بالفقرة 1 من طرف دولة متعاقدة سرية بنفس الصفة التي تطبع المعلومات المحصل عليها عملا بالتشريع الداخلي لهذه الدولة. و لا يجوز الكشف عنها إلا للأشخاص أو للسلطات (بما فيها المحاكم و الهيئات الإدارية) المكلفة بوضع أو تحصيل الضرائب المشار إليها في الفقرة 1، أو بالمساطر أو المتابعات أو القرارات الناتجة عن الطعون المتعلقة بهذه الضرائب، أو هيئات المراقبة المتعلقة بهؤلاء الأشخاص أو هذه السلطات. و لا يجوز للأشخاص أو السلطات المذكورة استعمال هذه المعلومات إلا لهذه الأغراض. ويمكنهم الكشف عنها أثناء الجاسات العمومية للمحاكم أو عند إصدار الأحكام.

3- لا يمكن بأي حال تأويل مقتضيات الفقرتين 1 و 2 على أنها تلزم دولة متعاقدة:

أ) باتخاذ تدابير إدارية تتعارض مع التشريع و الممارسة الإدارية المعمول بهما فيها أو في الدولة المتعاقدة الأخرى؛

ب) بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها حسب التشريع أو في إطار الممارسة الإدارية العادية المعمول بها فيها أو في الدولة المتعاقدة الأخرى؛

ج) بتقديم معلومات من شانها كشف سر تجاري أو صناعي أو مهني أو أسلوب تجاري أو تقديم معلومات يعتبر الكشف عنها مخالفا للنظام العام.

4- إذا طابت المعلومات من طرف دولة متعاقدة عملا بهذه المادة، وجب على الدولة المتعاقدة الأخرى استخدام التدابير التي تتوفر عليها للحصول على المعلومات المطلوبة حتى و إن كانت الدولة الأخرى لا تحتاج إلى تلك المعلومات لأغراض ضريبية خاصة بها. و يخضع الالتزام المشار إليه في الجملة السابقة للقيود المنصوص عليها في الفقرة 3 ما لم تكن هذه القيود تحظر على دولة متعاقدة تقديم المعلومات لمجرد أن هذه المعلومات لا تشكل مصلحة داخلية بالنسبة إليها.

5- لا يمكن بأي حال تأويل مقتضيات الفقرة 3 على أنها تسمح لدولة متعاقدة بالامتناع عن توفير معلومات لمجرد أنها توجد في حوزة مصرف أو مؤمسة مالية أخرى أو وكيل أو شخص يعمل بصفة وكيل أو بصفة مؤتمن أو لأن المعلومات المطلوبة ترتبط بحقوق ملكية أحد الأشخاص.

المادة السابعة والعشرون المساعدة لتحصيل الضرائب

1- تتفق الدولتان المتعاقدتان على تقديم المساعدة لبعضهما البعض، وفقا لتشريعاتهما و أنظمتهما، لغرض تحصيل الضرائب التي تشملها هذه الاتفاقية وكذا فوائد ومصاريف وغرامات التأخير في الأداء المرتبطة بهذه الضرائب، عندما تكون هذه المبالغ مستحقة نهائيا تطبيقا لقوانين و انظمة الدولة الطالب

2- يرفق الطلب المعد لهذا الغرض بالوثائق التي تقتضيها قوانين و أنظمة الدولة الطالبة لإثبات أن المبالغ المزمع تحصيلها مستحقة نهائيا.

القوانين و العة البة ال على تحصيل الإعارائب الأصادات، المتعقة بالتحصيل في الدولة المطائبة وفقا

4- إن دين الضريبة المزمع تحصيلها لا يعتبر دينا مميزا في الدولة المطالبة.

· فهرس العدد 6216 ·