8148
الجريدة الرسمية
عدد 6217 مكرر - 27 صفر 1435 (31 ديسمبر 2013)
المجلس الدستوري
قرار رقم 13-931 م. د صادر في 26 من صفر 1435 (30 ديسمبر 2013)
الحمد اللّه وحده،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على رسالة الإحالة المسجلة بأمانته العامة في 25 ديسمبر 2013 التي يطلب بمقتضاها 120 عضوا من أعضاء مجلس النواب من المجلس الدستوري التصريح بمخالفة قانون المالية رقم 110.13 لسنة 2014 للدستور :
وبعد الاطلاع على ملاحظات السيد رئيس الحكومة المضمنة بكتابه المسجل بنفس الأمانة العامة في 27 ديسمبر 2013 ؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) لا سيما الفصلان 132 و177 وكذا الفصول 10 و47 و75 و80 و83 و84 و88 و90 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.138 بتاريخ 7 شع بان 1419 (26 نوفمبر 1998)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ أولا : فيما يتعلق بالاختصاص :
حيث إن الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور تنص على أنه "يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس المستشارين، أو خمس أعضاء مجلس النواب، أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين، أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور" ؛
وحيث إن الفصل 177 من الدستور ينص على أن المجلس الدستوري القائم حاليا يستمر في ممارسة صلاحياته، إلى أن يتم تنصيب المحكمة الدستورية المنصوص عليها في الدستور، الأمر الذي يكون المجلس الدستوري بموجبه مختصا بالبت في مطابقة قانون المالية لسنة 2014 للدستور ؛
ثانيا : من حيث الشكل :
حيث إن رسالة الإحالة إلى المجلس الدستوري قدمت، بعد التصويت على قانون المالية لسنة 2014 وقبل إصدار الأمر بتنفيذه، من طرف مائة وعشرين عضوا من أعضاء مجلس النواب، مما يجعلها مستوفية للنصاب المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور، الأمر الذي تكون معه الإحالة المذكورة قد قدمت وفق الشروط والإجراءات المقررة دستوريا ؛
ثالثا : فيما يتعلق بالموضوع :
1 - في شأن المأخذ المتعلق بعدم تنصيب الحكومة :
حيث ورد في عريضة الإحالة، أن قانون المالية لسنة 2014 تم تقديمه من طرف حكومة جديدة غير منصبة، مما يعد خرقا لمقتضيات الفصول 92 ،90 ،89 ،88 و93 من الدستور، إذ كان يتعين على الحكومة، بعد التغيير الذي طرأ على بنيتها السياسية على إثر انسحاب هيئة حزبية منها وانضمام هيئة حزبية أخرى، صياغة برنامج حكومي جديد يكون موضوع تعاقد جديد مع مجلس النواب، ويتفرع عنه قانون المالية كاداة لتنفيذ البرنامج الحكومي، ويترتب عن غياب هذا التنصيب بطلان مسطرة إحالة وعرض وتقديم ومناقشة قانون المالية المذكور والتصويت عليه ؛
لكن، حيث إن الحكومة، بعد تعيين أعضائها من قبل الملك وتنصيبها من لدن مجلس النواب طبق أحكام الفصلين 47 و88 من الدستور، قد تعرف تعديلات في هيكلها التنظيمي وتغييرات جزئية في أشخاص أعضائها والهيئات المكونة لها وفق أحكام الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من الفصل 47 من الدستور ؛
وحيث إن إعفاء الحكومة بكاملها لا يترتب إلا عن استقالة رئيس الحكومة، حسبما تنص عليه الفقرة السادسة من الفصل 47 المذكور :
وحيث إن تحديد الهيكل التنظيمي للحكومة وتركيبتها وتوزيع الصلاحيات بين أعضائها وما قد يطرأ على كل ذلك من تغييرات بعد تنصيبها، أمور تعود إلى الملك وإلى رئيس الحكومة وفق أحكام الفصلين 47 و90 من الدستور ؛
وحيث إن انسحاب هيئة حزبية من الحكومة وانضمام هيئة أخرى إليها، يندرج في مسار السلوك السياسي للهيئات الحزبية التي يعود إليها وحدها تبرير ذلك أمام ناخبيها وأمام الرأي العام :
وحيث إنه، يتبين من الفصل 88 من الدستور أن تنصيب الحكومة - بعد تعيين الملك لأعضائها - من خلال حصولها على ثقة مجلس النواب المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، إنما يتم على أساس البرنامج الذي يعرضه رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، والذي يتضمن الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية، وهو البرنامج الذي تعمل الحكومة، تحت سلطة رئيسها، على تنفيذه كما ينص على ذلك الفصل 89 من الدستور ؛