الجريدة الرسمية
عدد 6217 مكرر - 27 صفر 1435 (31 ديسمبر 2013)
وحيث إنه، يستخلص مما سبق، أن تنصيب الحكومة من لدن مجلس النواب، بعد المناقشة في المجلسين، ينصب على البرنامج الذي تتقدم به الحكومة وليس على تركيبتها ؛
وحيث إن عدم تقديم الحكومة لبرنامج جديد، بعد التغيير الذي طرأ على بعض مكوناتها، يعد بمثابة التزام من الحكومة المعدلة بمواصلة تنفيذ البرنامج الأصلي الذي على أساسه نالت ثقة مجلس النواب ؛
وحيث إن الدستور ينص في فصوله 100 و101 و102 و103 و105 و106 على أدوات تمكن البرلمان من مساءلة الحكومة بشأن مدى التزامها، في العمل الذي تقوم به والسياسات التي تطبقها، بالخطوط الرئيسية للبرنامج الذي على أساسه تم تنصيبها بعد حصولها على ثقة مجلس النواب ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، فليس هنالك ما يدعو دستوريا لتنصيب جديد للحكومة القائمة، ما دامت هذه الحكومة لم يتم إعفاؤها بكامل أعضائها من لدن الملك نتيجة استقالة رئيسها المنصوص عليها في الفقرة السادسة من الفصل 47 من الدستور، وما دامت لم تقرر تغيير برنامجها الأصلي، مما يكون معه إيداع وتقديم ومناقشة مشروع قانون المالية برسم سنة 2014 والتصويت عليه ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
2 - في شأن المأخذ المتعلق برئاسة اللجنة المكلفة بالتشريع بمجلس النواب من لان نائب لا ينتمي للمعارضة :
حيث ورد في عريضة الإحالة، أنه على الرغم من أن الفصل العاشر من الدستور يضمن للمعارضة رئاسة اللجنة المكلفة بالتشريع بمجلس النواب، فإن دراسة الميزانيات القطاعية، التي تختص بها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، تمت في هذه اللجنة في الوقت الذي كان يرأسها نائب لا ينتمي للمعارضة، الأمر الذي يجعل هذه المناقشة مخلة بأحكام الدستور، ويتعين، تبعا لذلك، التصريح بعدم دستورية قانون المالية لسنة 2014 ؛
لكن، حيث إنه، لئن كان تأخر مجلس النواب في انتخاب رئيس جديد للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسنان ينتمي للمعارضة، فيه إخلال بأحكام الفصل العاشر من الدستور الذي يقضي بإسناد رئاسة تلك اللجنة إلى المعارضة، فإن قانون المالية الذي تخضع دراسته والتصويت عليه لشروط وآجال محددة بقانون تنظيمي، استلزم مواصلة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان تدارس الميزانيات القطاعية المندرجة في اختصاصها إلى التاريخ الذي تم فيه انتخاب رئيس جديد لها ينتمي للمعارضة، والذي تحت رئاسته تم التصويت على هذه الميزانية ؛
وحيث إن أشغال اللجان البرلمانية ذات طبيعة تحضيرية، كما يستفاد من أحكام الفصل 80 من الدستور ؛
8149 وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، فإن دراسة الميزانيات الفرعية المندرجة في اختصاص لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان التي تمت تحت رئاسة رئيسها الذي لم يعد ينتمي للمعارضة - في انتظار اتخاذ مجلس النواب لإجراءات انتخاب رئيس جديد لها وفق أحكام الفصل العاشر من الدستور، وهو شأن نيابي - لا يترتب عنها عدم دستورية المسطرة التشريعية المتعلقة بالدراسة والمناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2014 ؛
3 - في شأن المأخذ المتعلق بالقراءة الثانية لمشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب :
حيث ورد في عريضة الإحالة، أن القراءة الثانية لمشروع قانون المالية لسنة 2014 من طرف مجلس النواب جاءت مخالفة لأحكام الفصلين 75 و84 من الدستور وكذا للمادة 159 من النظام الداخلي لمجلس النواب، بعلة، من جهة، أنه كان يتعين أن تنحصر هذه القراءة في صيغة قانون المالية كما وافق عليه مجلس النواب وأحاله على مجلس المستشارين، إذ أن تصويت هذا الأخير ضد مشروع قانون المالية برمته بما فيه التعديلات التي أدخلها على المشروع يعتبر تصويتا ضد هذه التعديلات وتراجعا ضمنيا عنها وتنازلا عن مضمونها، مما يفقدها السند الشرعي، ومن جهة أخرى، أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب صوتت على هذه التعديلات دون إجراء أي مناقشة ؛
لكن حيث، من جهة، إن الفصل 75 من الدستور ينص في فقرته الأولى على أن قانون المالية الذي يودع بالأسبقية لدى مجلس النواب، يصدر بالتصويت من قبل البرلمان وذلك طبق شروط تحدد بقانون تنظيمي :
وحيث إنه، يستفاد من أحكام الفصل 84 من الدستور أن كل مجلس من مجلسي البرلمان يتداول في نص مشروع أو مقترح القانون الذي صوت عليه المجلس الآخر في الصيغة التي أحيل بها إليه، بما في ذلك التعديلات التي أدخلت عليه ؛
وحيث إن القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية - الذي تظل مقتضياته غير المتعارضة مع الدستور الجديد سارية المفعول إلى حين تعويضها بمقتضيات جديدة - تحدد مواده من 36 إلى 40 طريقة التصويت على قانون المالية، إذ تنص المادة 37 على أنه يصوت على أحكام قانون المالية مادة فمادة، وتنص المادة 38 على أنه يجري في أحكام قانون المالية مادة فمادة، وتنص المادة 38 على أنه يجري في شأن تقديرات المداخيل تصويت إجمالي فيما يخص الميزانية العامة وميزانية مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، وتصويت على كل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة، وتنص المادة 39 على أنه يجري في نفقات الميزانية العامة تصويت على كل باب وعلى كل فصل داخل نفس الباب، ويجري في شأن نفقات ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة تصويت إجمالي بحسب الوزارات أو المؤسسات التابعة لها هذه المرافق، ويصوت على نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة بحسب كل صنف من أصناف هذه الحسابات ؛