الجريدة الرسمية
8150
وحيث يستفاد من هذه المقتضيات أن أصناف التصويت المذكورة، باعتبارها ترمي إلى غايات مختلفة، مستقلة بذاتها، لا يمنع ولا يلغي بعضها البعض الآخر ؛
وحيث إن تصويت مجلس المستشارين على مشروع قانون المالية ككل لا يلغي تصويته بقبول التعديلات المقدمة بشأن بعض مواد هذا القانون ؛
وحيث، من جهة أخرى، إن المواد المعدلة في قانون المالية لسنة 2014 تم عرضها على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية التي صوتت عليها وفق أحكام الفصل 80 من الدستور، التي تنص على أنه تحال مشاريع ومقترحات القوانين لأجل النظر فيها على اللجان التي يستمر عملها خلال الفترات الفاصلة بين الدورات ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون القراءة الثانية لمشروع قانون المالية لسنة 2014 من قبل مجلس النواب بالصيغة التي أحيل بها إليه من طرف مجلس المستشارين، ليس فيها ما يخالف الدستور ؛
4 - في شأن المأخذ المتعلق بعدم إيداع تعديل بالأسبقية لدى مجلس النواب :
حيث ورد في عريضة الإحالة، أن الحكومة قامت أمام مجلس المستشارين بتعديل مشروع قانون المالية بإضافة المادة 4 المكررة مرتين تحت عنوان "المساهمة الإبرائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج"، وأن هذه المادة لم يتم تقديمها إلى مجلس النواب في قراعته الأولى لمشروع قانون المالية، وأنها لم تكن موضوع مناقشة أمامه وفقا لما نصت عليه المادة 159 من نظامه الداخلي، التي تحصر المناقشة خلال القراءة الثانية في المواد التي لم يتوصل فيها مجلسا البرلمان إلى اتفاق ؛
لكن، حيث إن الفصل 75 من الدستور ينص في فقرته الأولى على أن "... قانون المالية... يودع بالأسبقية لدى مجلس النواب"، وهو ما تم التقيد به بالفعل، إذ أودعت الحكومة مشروع قانون المالية لسنة 2014 أولا لدى هذا المجلس :
وحيث إن الفصل 83 من الدستور ينص في فقرته الأولى على أن "لأعضاء مجلسي البرلمان وللحكومة حق التعديل" :
وحيث إن حق التعديل، بعد إيداع مشروع القانون، مضمون على قدم المساواة لكل من أعضاء مجلسي البرلمان وللحكومة، ويشمل التنقيح والتغيير والتصحيح والحذف والإضافة، وهو حق لا يجوز الحد من استعماله إلا إعمالا للقيود التي يتضمنها الدستور :
وحيث إن تداول مجلس النواب في سياق القراءة الثانية لمشروع قانون المالية يتم على أساس النص الذي صوت عليه مجلس المستشارين في الصيغة التي أحيل بها إليه كما يقتضي ذلك الفصل 84 من الدستور، فإن هذه الصيغة يمكن أن تتضمن، فضلا عن النصوص التي لم يتوصل مجلسا البرلمان إلى اتفاق بشأنها، الإضافات الجديدة التي يقدمها أعضاء مجلس المستشارين والحكومة لأول مرة وفق مسطرة التعديل :
عدد 6217 مكرر - 27 صفر 1435 (31 ديسمبر 2013)
وحيث إن تقديم الحكومة لمادة إضافية في مرحلة مناقشة مشروع قانون المالية أمام مجلس المستشارين لأول مرة، ليس من شأنه المساس بحقوق مجلس النواب الذي تعود إليه مناقشة هذا التعديل، المقدم في شكل مادة إضافية، والبت فيه بصفة نهائية، إعمالا للحق المخول له بموجب الفقرة الأخيرة من الفصل 84 من الدستور ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، فإن تقديم الحكومة لتعديل في شكل مادة إضافية رقم 4 مكررة مرتين أمام مجلس المستشارين، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
5 - في شأن المأخذ المتعلق بمخالفة المادة 36. من قانون المالية الدستور :
حيث ورد في عريضة الإحالة، أن هذه المادة لا تتضمن تقدير الاعتمادات الحقيقية لتغطية النفقات المتعلقة بالمداخيل التي تعتبر نفقات عمومية كسائر النفقات، إلا أنها لم تدرج في قانون المالية المذكور وتصرف دون إذن من البرلمان، إذ تلجأ الحكومة إلى مقاصتها مع المداخيل الجبائية مما يتنافى مع الفصل 75 من الدستور والمادتين1 و9 من القانون التنظيمي لقانون المالية، وهو ما جعل المجلس الأعلى للحسابات يشير في تقريريه المتعلقين بتنفيذ قانون المالية لسنتي 2009 و2010 إلى أن التقليد الذي دأبت عليه الخزينة العامة بتسجيل المداخيل الصافية بعد خصم النفقات المتعلقة بالمداخيل وحصة الجماعات المحلية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة وبعض الضرائب المرصدة للجهات ومرصدات المصالح المالية، يخالف ما تنص عليه المادة 9 من القانون التنظيمي لقانون المالية ؛
لكن، حيث، إن الملاحظة الواردة في تقريري المجلس الأعلى للحسابات المتعلقة بتنفيذ قانوني المالية برسم سنتي 2009 و 2010 انصبت على كيفية تقديم الخزينة العامة للحساب العام للمملكة، علما أن المجلس أشار إلى أنه لم يتمكن من التعرف على طبيعة هذه النفقات الكون الوثائق العامة المدلى بها من طرف الخازن العام للمملكة لم ترفق بالوثائق المثبتة لمبالغ هذه النفقات :
وحيث إن الخزينة العامة تقدم الحساب العام للمملكة وفق الشروط والمنهجية المحددة لها بموجب المرسوم الملكي رقم 330.66 بتاريخ 21 أبريل 1967 المتعلق بالمحاسبة العمومية، كما تم تعديله بالخصوص بمقتضى المرسوم رقم 2.09.608 بتاريخ 27 يناير 2010، وهو الحساب العام الذي يضعه وزير المالية ويوجهه إلى المجلس الأعلى للحسابات مشفوعا بالمشروع السنوي لقانون التصفية الذي يعرض على البرلمان، وفق أحكام الفصل 76 من الدستور ومقتضيات المادة 47 من القانون التنظيمي لقانون المالية ؛
وحيث إن كيفية تقديم الحساب العام للمملكة من طرف الخزينة العامة يتعلق بتنفيذ قانون المالية، وهو أمر تتم مناقشته وتقديره من قبل البرلمان بمناسبة تقديم قانون التصفية، ولا يمكن، انطلاقا من ملاحظة تهم حسابا عاما للمملكة يتعلق بسنتين ماليتين فارطتين، القول بأن قانون المالية لسنة 2014 يتضمن خرقا لمقتضيات المادة 9 من القانون التنظيمي لقانون المالية ؛