BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6223 بتاريخ 20 يناير 2014، الصفحة 4

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6223 ·

عدد 6223 - 18 ربيع الأول 1435 (20 يناير 2014)

الجريدة الرسمية

192

نصوص عامة

مرسوم رقم 2.13.375 صادر في 26 من صفر 1435 (30 ديسمبر 2013) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.08.530 بتاريخ 17 من رجب 1431 (30 يونيو 2010) بتطبيق القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الديون والمغير والمتمم للقانون رقم 94.35 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول والقانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ،

رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.95 صادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 119.12 ؛

وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.08.530 الصادر في 17 من رجب 1431 (30 يونيو 2010) بتطبيق القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الديون والمغير والمتمم للقانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول والقانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الإستحفاظ ؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 15 من صفر 1435 (19 ديسمبر 2013) ،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

يغير على النحو التالي عنوان المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.08.530 الصادر في 17 من رجب 1431 (30 يونيو 2010) :

«مرسوم رقم 2.08.530 بتطبيق القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد «الأصول.»

المادة الثانية

تغير وتتمم على النحو التالي مقتضيات المواد 6 و 7 و 11 من المرسوم رقم 2.08.530 السالف الذكر :

«المادة 6. - تحصر بقرار للوزير المكلف بالمالية، اللائحة .. « لتغطية المخاطر المترتبة عن الأصول المؤهلة التي يتملكها.

«المادة 7.- تطبيقا لأحكام المادة 54 من القانون رقم 33.06 السالف «الذكر، يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية الشروط التي يمكن «أن يلجأ وفقها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد إلى الاقتراضات «النقدية لتمويل الحاجيات المؤقتة للصندوق أو أحد أقسامه.)

«المادة 11. - تطبيقا لأحكام ........

«يراد بالإدارة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

«تطبيقا لأحكام الفقرة الرابعة من المادة 27

«يراد بالإدارة السلطة الحكومية المختصة.»

المادة الثالثة

يتمم على النحو التالي المرسوم رقم 2.08.530 المشار إليه أعلاه بالمواد 1-12 و 2-12 و 3-12 و 4-12 :

«المادة 1.-12 - تطبيقا لأحكام المادة الأولى من القانون رقم 33.06 «السالف الذكر، يحدد بمنشور لوالي بنك المغرب الشروط المتعلقة «بالقواعد الاحترازية والمراقبة والكيفيات التي ينجز وفقها صندوق «التوظيف الجماعي للتسنيد عمليات التسنيد المشار إليها في 2) من «المادة الأولى السالفة الذكر.

«تطبيقا لأحكام المادة الأولى من القانون رقم 33.06 السألف الذكر. «تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية الشروط المتعلقة بالقواعد «الاحترازية والمراقبة والكيفيات التي ينجز وفقها صندوق التوظيف «الجماعي للتسنيد عمليات التسنيد المشار إليها في 3) من المادة الأولى «السالفة الذكر.

«المادة 2.-12 - تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية كيفيات «تصنيف صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد، أو أقسامها عند الاقتضاء، «في مجموعات، أو في مجموعات فرعية عند الاقتضاء والمنصوص عليها «في الفقرة الرابعة من المادة 3 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر.

«المادة 3.-12 - تطبيقا لأحكام المادة 18 من القانون رقم 33.06 «السالف الذكر، تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية الحالات «التي يمكن فيها لصندوق توظيف جماعي للتسنيد تفويت الأصول «المؤهلة قبل نهاية عملية التسنيد والديون غير المستحقة وغير الحال «أجلها، وكذا الكيفيات التي يتم وفقها التفويت المذكور.

«المادة 4.-12 - تطبيقا لأحكام المادة 2-111 من القانون رقم 33.06 «السالف الذكر، تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية :

" - المعلومات التي تمكن من التعرف على المدينين والتي يمكن الكشف «عنها لفائدة مؤسسة التدبير، ووكالات التنقيط، والمستثمرين «أو المستثمرين المستهدفين المشاركين بطريقة مباشرة أو غير «مباشرة في عملية التسنيد :

" - البيانات اللازم تضمينها في المستند، وفي نظام التسيير وفي أي

«وثيقة أخرى أعدت لغرض عملية التسنيد.

« - الوثائق والسندات الممثلة أو المؤسسة للأصول المؤهلة المفوتة وكذا «جميع الوثائق والمحررات المتعلقة بها الممكن تسليمها لمؤسسة «التدبير وأي هيئة أخرى.»

المادة الرابعة

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية.

وحرر بالرباط في 26 من صفر 1435 (30 ديسمبر 2013).

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف :

وزير الاقتصاد والمالية ،

الإمضاء : محمد بوسعيد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6223 ·