عدد 6223 - 18 ربيع الأول 1435 (20 يناير 2014)
الجريدة الرسمية
مرسوم رقم 2.13.376 صادر في 27 من صفر 1435 (31 ديسمبر 2013) بتتميم المرسوم رقم 2.04.547 بتاريخ 16 من ذي القمدة 1425 (29 ديسمبر 2004) لتطبيق القانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ.
رئيس الحكومة ،
بناء على المادة 2 من القانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.04 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004) كما وقع تغييره وتتميميه ولاسيما بالقانون رقم 119.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.47 بتاريخ فاتح جمادى الأولى 1434 (13 مارس 2013) ؛
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.04.547 الصادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) لتطبيق القانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ ؛
بعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 15 من صفر 1435 (19 ديسمبر 2013) ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يتمم على النحو التالي المرسوم رقم 2.04.547 الصادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) المشار إليه أعلاه بالمادة 2 المكررة :
«المادة 2 المكررة. - تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية «الحدود التي يمكن ضمنها استحفاظ السندات الصادرة عن صندوق «التوظيف الجماعي للتسنيد أو عرضها للاستحفاظ.)
المادة الثانية
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية.
وحرر بالرباط في 27 من صفر 1435 (31 ديسمبر 2013).
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف :
وذير الاقتصاد والمالية ،
الإمضاء : محمد بوسعيد.
193 قرار لونير الفلاحة والصيد البمري رقم 835.13 صادر في 17 من
محرم 1435 (21 نوفمبر 2013) يتعلق بالتدابير التكميلية الخاصة لمماربة داء الممى المتموجة (الإجهاض المعدي) عند الأبقار،
وزير الفلاحة والصيد البحري،
بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 الصادر في 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) المتعلق باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الحيوانات الداجنة من الأمراض المعدية، ولا سيما الفصول 3 و5 و6 و7 منه ؛
وعلى القانون رقم 25.08 القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.20 بتاريخ 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009) ولا سيما المادة 2 منه :
وبعد استطلاع رأي وزير الاقتصاد والمالية،
قرر ما يلي :
الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى
يجب أن يُودَع، فورا، التصريح بداء الحمى المتموجة (الإجهاض المعدي) عند الأبقار والذي يُنجزه، طبقا لمقتضيات الفصل 3 من الظهير الشريف بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.75.292 الأشخاص المنصوص عليهم في الفصل المذكور وكذا البياطرة المفتشون بالمجازر والمختبرات عند معاينة علامات الحمى المتموجة (الإجهاض المعدي) على قصبة الحيوان، بما في ذلك خلال تشريع أو تشخيص تجريبي، لدى المصلحة البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية التابع لها مكان تواجد الحيوان المصاب أو المشكوك في إصابته بداء الحمى المتموجة (الإجهاض المعدي) عند الأبقار.
يجب أن يبين هذا التصريح هوية مالك الأبقار أو الشخص المكلف بها وأن يتضمن البيانات التي تمكن من التعرف على الأبقار المذكورة وعلى وحدة التربية المعنية. ويجب أن يُعد وفق النموذج المُسلم لهذا الغرض من قبل مصلحة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية السالفة الذكر.
المادة 2
تشمل التدابير التكميلية الخاصة المشار إليها في الفصل 5 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.75.292 بالنسبة للحمى المتموجة (الإجهاض المعدي) عند الأبقار ما يلي :