BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6225 بتاريخ 27 يناير 2014، الصفحة 107

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6225 ·

عدد 6225 - 25 ربيع الأول 1435 (27 يناير 2014) الجريدة الرسمية 515

المبينة في الفقرة ١ من المادة ٢٨٧ من الاتفاقية. لتسوية المنازعات بموجب هذا الجزء. وتنطبق المادة ٢٨٧ على ذلك الإعلان وعلى أي نزاع تكون تلك الدولة لرفا فيه ولا يكون مشمولا بإعلان نافذ. ولأغراض التوفيق والتحكيم وفتا للمرفقات الخامس والسابع والثامن للاتفاقية، يكون من حق تلك الدولة تسمية موفّقين ومحكمين وخبرا، لادراجهم في القوائم المشار اليها في المادة ٢ من المرفق الخامس والمادة ٢ من المرفق السابع والمادة ٢ من المرفق الثامن لتسوية المنازعات بموجب هذا الجزه.

٥ - تطبق أي محكمة أو هيئة قضائية يحال اليها نزاع بموجب هذا الجزء الأحكام ذات الصلة من الاتفاقية ومن هذا الاتفاق ومن أي اتفاق دون اقليمي أو اقليمي أو عالمي لمصائد الأسماك ذي صلة، فضلا عن المعايير المقبولة عموما من أجل حفظ وإدارة الموارد البحزية الحية وغيرها من قواعد القانون الدولي التي لا تتعارض مع الاتفاقية، بغرض ضمان حفظ الأرسدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال المعنية.

المادة ٢١

التدابير المؤقتة

إلى أن تجرى تسوية النزاع وفقا لهذا الجزء. تبذل أطراف النزاع كل جهد ممكن المدخول في ترتيبات موقتة ذات طابع عملي.

٢ - دون المساس بالمادة ٢٩٠ من الاتفاقية. يجوز للمحكمة أو الهيئة القضائية التي يحال اليها النزاع صموجب هذا الجزء أن تفرض أي تدابير موقتة قراها مناسبة في الظروف القائمة لصون حقوق كل من أطراف النزاع أو لمنع إلحاق ضرر بالأرصدة موضوع النزاع. وفي الظروف المشار اليها في الفقرة ٥ من المادة ٧، والفقرة ٢ من العادة ١٦.

للدولة الطرف في هذا الاتفاق التي لا تكون طرفا في الاتفاقية أن تعلن، على الرغم من الفقرة ٥ من المادة ٢٩٠ ٢ - للدولة الطرف في هذا الاتفاق التي لا تكون طرفا في الاتفاقية أن تعلن. على الرغم من الفقرة ٥ من المادة ٢٩٠ من الاتفاقية. أن المحكمة الدولية لقانون البحار ليس لها الحق في فرض تدابير مؤقتة أو تعديلها أو الفائها دون موافقة تلك الدولة.

المادة ٣٢

حدود انطباق لجراءات تسوية المنازعات

التطبق الفقرة ٣ من المادة ٢٩٧ من الاتفاقية على هذا الاتفاق أيضا.

الجزء التاسع

غير الأطراف في هذا الاتفاق

المادة ٣٣

غير الأطراف في هذا الاتفاقي

١- تعمل الدول الأطراف على تشجيع غير الأطراف في هذا الاتفاق على أن تصبح أطرافا فيه وأن تعتمد قوانين وأنظمة تتفق مع أحكامه.

٢ - وتتخذ الدول الأطراف تدامير تتمشى مع هذا الاتفاق والقانون الدولي لمنع أنشطة السفن الرافعة أعلام غير الأطراف التي تقوض من فعالية تنفيذ هذا الاتفاق.

· فهرس العدد 6225 ·