511 الجريدة الرسمية عدد 25 -. 6225 ربيع الأول 1435 (27 يناير 2014)
٢ - يتبغي أن تقدم الدول والمنظمات الدولية المساعدة الى الدول النامية في إنشاء منظلمات أو ترتيبات دون إقليمية أو إقليمية جديدة لإدارة مصائد الأسماك، أو في تعزيز المنظمات أو الترتيبات القائمة لحفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال.
الجزه الثامن
تسوية المنازعات بالوسائل السلمية
المادة ٢٧
الالتزام بتسوية المنازعات بالوسائل السلمية
تلتزم الدول بتسوية منازعاتها عن طريق التفاوض أو التحقيق أو الوساطة أو التوفيق أو التحكيم أو التسوية القضائية أو اللجوء إلى الوكالات أو الترتيبات الإقليمية أو غيرها من الوساتل السلمية التي تختارها.
المادة ٢٨
منع المفازعات
تتعاون جميع الدول من أجل منع نشوب المنازعات. وتحقيقا لهذه الغاية، تتفق الدول على إجراءات تتم بالكم والسرعة لصنع القرار داخل المنظمات والترتيبات دون الإقليمية أو الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك وتعمل على تعزيز إجراءات صنع القرار القائمة، حسب الاقتضاء.
المادة ٢٩
المنازعات ذات الطبيعة التقنية
في الحالات التي تكون فيها المسائل المتنازع عليها ذات طبيعة تقنية، يجوز للدول المعنية أن تحيل النزاع إلى فريق خبراء مخصص تقوم برنشائه. ويتباحت الفريق مع الدول المعنية ويسعى إلى تسوية النزاع على وجه السرعة دون للجوء إلى إجراءات ملزمة لتسوية المناز عات.
المادة ٢٠ لاجراءات تسوية المنازعات
١ - تنطبق الأحكام المبينة في الجزء الخامس عشر من الاتفاقية، فيما يتصل بتسوية المنازعات، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، على أي نزاع ينشأ بين الدول الأطراف في هذا الاتفاق بشأن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، سواء كانت أطرافا أيضا في الاتفاقهة أو لم تكن.
٢ - تنطبق الأحكام المبينة في الجزء الخامس عشر من الاتفاقية، فيما يتصل بتسوية المنازعات، مع مراعاة ما يقتضيه ختلاف الحال، على أي نراع ينشأ بين الدول الأطراف في هذا الاتفاقى بشأن تفسير أو تطبيق أي اتفاق دون اقليمي أو اقليمي أو عالمي لمصائد الأسماك يتعلق بالأرصدة السمكية المتداخلة المناطق أو الأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال تكون أطرافا فيه، بما في ذلك أي نزاع بشأن حفظ وإدارة تلك الأرصدة، سواء كانت أطرافا أيضا في الاتفاقية أم لا.
٢ - ينطبق أي بعراء تقبله الدولة الطراق في هذا الاتفاق والاتفاقية، عملا بالمادة ٢٨٧ من الاتفاقية، على تسوية المنازعات بموجب هذا الجزء. ما لم تكن تلك الدولة الطرف قد قبلت، وقت التوقيع أو التصديق على هذا الاتفاق أو الانضمام اليه، أو في أي وقت بعد ذلك، بإجراء آخر عملا بالمادة ٢٨٧ لتسوية المنازعات بموجب هذا الجز".
يكون للدولة الطرف في هذا الاتفاق التي ليست طرفا في الاتناقية، وقت التوقيع أو التصديق على هذا الا أو الانضمام إليه، أو في أي وقت بعد ذلك، الحرية في أن تختار، عن طريق إعلان مكتوب، وسيلة أو أكثر من الوسائل