518 الجريدة الرسمية عدد 6225 - 25 ربيع الأول 1435 (27 يناير 2014)
المادة ٤٤
العلاقة بالاتفاقات الأخري
لا يغير هذا الاتفاق من حقوق الدول الأطراف والتزاماتها الناشئة عن اتفاقات أخرى تتوافق مع هذا الاتفاق ولا توثر على تمتع دول أطراف أخرى بحقوقها أو على وفانها بالتزاماتها بموجب هذا الاتفاق.
٢ - يجوز لدولتين أو أكثر من الدول الأطراف عقد اتفاقات تعدل أو تعلق إعمال أحكام هذا الاتفاق. ولا تكون منطبقة إلا على العلاقات فيما بينها. على ألا تكون تلك الاتفاقات متعلقة بأحكام هذا الاتفاق التي يتنافى الخروج عليها مع التنفه الفعال لهدف هذا الاتفاق ومقصد»، وعلى ألا تمس تلك الاتفاقات كذلك تطبيق المبادئ الأساسية المتضمنة فيه، وكذلك على ألا تؤثر أحكام تلك الاتفاقات على تمتع دول أطراف أخرى بحقوقها أو على الوفاء بالتزاماتها بموجب هذا الاتفاق.
٣ - تخطر الدول الأطراف التي تعتزم عقد اتفاق كالاتفاق المشار اليه في الفقرة ٢ الدول الأطراف الأخرى عن طريق الوديع لهذا الاتفاق باعتزامها عقد الاتفاق وبالتعديل أو التعليق الذي ينص عليه.
المادة ٤٥
التعديل
١ - لأي دولة طرف أن تقترح، بواسلة رسالة مكتوبة توجهها الى الأمين العام للأمم المتحدة. إدخال تعديلات على هذا الاتفاق وأن تطلب عقد مؤتمر المنظر في التعديلات المقترحة. ويتولى الأمين العام تعميم تلك الرسالة على جميع الدول الأطراف. فإذا أجاب بالموافقة ما لا يقل عن نصف عدد الدول الأطراف، في غضون ستة أشهر من تاريخ تعميم تلك الرسالة، يدعو الأمين العام الى عقد المؤتمر.
٢ - يكون إجراء اتخاذ القرارات المنطبق على مؤتمر التعديل المعقود عملا بالفقرة ١ مو نفس الإجراء الذي اتطبق على مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال، ما لم يقرر المؤتمر خلاف ذلك. وعلى المؤتمر أن يبذل كل جهد ممكن للتوصل الى اتفاق بشأن أي تعديلات عن طريق توافق الأراء. ويتبغي ألا يجرى تصويت عليها الى أن تستنفد جميع البحهود الرامية الى التوصل الى توافق في الأراء.
٣ - يكون باب التوقيع على التعديلات لهذا الاتفاق، بمجرد اعتمادها، مفتوحا في مقر الأمم المتحدة أمام الدول الأطراف لمدة النى عشر شهرا من تاريخ اعتمادها، ما لم ينص التعديل نفسه على خلاف ذلك.
٤ - تنطبق المواد ٣٨ و ٣٩ و ٤٧ و ٥٠ على جميع التعديلات لهذا الاتفاق.
يبدأ نفاد التعديلات التي تجرى لهذا الاتفاق. بالنسبة للدول الأطراف التي تسدق عليها أو تنضم إليها. في اليوم الثلاثين التالي لإيداع وثانق التصديق أو الانضمام من قبل ثلثي الدول الأطراف. وبالنسبة لكل دولة طرف تصدق على تعديل أو تنضم اليه بعد إيداع العدد المطلوب من تلك الوثائق، يبدأ بعد ذلك نفاذ التعديل في اليوم الثلاثين التالي لايداع وثيقة تصديقها أو انضمامها.
يجوز أن ينص التعديل على أن يكون عدد عمليات التصديق أو الانضمام اللازمة لبده نفاذه أصغر أو أكبر من العدد الذي تنص عليه هذه المادة.
٧ - تعتبر الدولة التي تصبح طرفا في هذا الاتفاق بعد بدء نفاذ التعديلات وفقا للفقرة ٥، ما لم تفصح تلك الدولة عن نية مختلفة:
طرفا في هذا الاتفاق بصيفته المعدلة؛
(ب) طرفا في الاتفاق بصيفته غير المعدلة فيما يتصل بأي دولة لا تكون ملزمة بالتعديل.