BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6225 بتاريخ 27 يناير 2014، الصفحة 21

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6225 ·

عدد 6225 - 25 ربيع الأول 1435 (27 يناير 2014) الجريدة الرسمية 429

بروتوكول بشأن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في المتوسط

إن الأطراف المتعافدة في البروتوكول الحالي،

بوصفها اطرافا في اتفاقية حماية البينة البحرية والمنطقة الساحلية في البحر المتوسط المعتمدة في برشلونة في 16 شباط/فبراير عام 1976، والمعدلة في 10 حزيران /يونيو عام 1995،

ورغبة منها تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الفقرتين 3(ه) و5 من المادة 4 من الاتفاقية المذكورة،

وبالنظر إلى أن المناطق الساحلية للبحر المتوسط هي تراث طبيعي وثقافي مشترك لشعوب المتوسط وأن من الواجب المحافظة عليها واستخدامها بحكمة لصالح الأجيال الحالية والمقبلة،

وإذ بساورها القلق بسبب زيادة الضغط البشري على المناطق الساحلية للبحر المتوسط الذي يهدد طبيعتها الهشة، وإذ ترغب في كبح وتصحيح مسار تدهور المناطق الساحلية، وفي الحد بشكل واسع من فقد التنوع البيولوجي للنظم الإيكولوجية الساحلية،

وإذ تنتابها المخاوف من المخاطر المحدقة بالمناطق الساحلية بفعل التغير المناخي الذي قد يسفر، وضمن جملة أمور، عن ارتفاع مستوى مياه البحر، وإذ تدرك الحاجة إلى اعتماد إجراءات مستدامة للحد من الأثر السلبي للظواهر الطبيعية،

وإذ تعتقد إن تخطيط المناطق الساحلية وإدارتها بهدف الحفاظ عليها وضمان تنميتها المستدامة باعتبارها موردا إيكولوجياً، واقتصادياً، واجتماعياً لا يعوَّض، يتطلب نهجا متكاملا مخصوصاً على مستوى حوض المتوسط ككل، وعلى صعيد الدول الساحلية على نحو يراعي تنوعها، ولاسيما الاحتياجات الخاصة للجزر المتعلقة بسماتها الجيومورفولوجية،

وإذ تأخذ في حسبانها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، المبرمة في خليج مونتيغو في 10 كانون الأول/ديسمبر عام 1982، واتفاقية الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية وخاصة بوصفها مونلا لطيور لماء، المبرمة في رامسار في 2 شباط/فبراير عام 1971، و اتفاقية التنوع البيولوجي، المبرمة في ريو دي الماء، المبرمة في رامسار فى 2 شباط/فبراير عام 1971، واتفاقية التنوع البيولوجى، المبرمة فى ريو دى جانيرو في 5 حزيران/يونيو عام 1992، التي تندرج العديد من البلدان الساحلية المتوسطية والجماعة الأوربية في عداد أطرافها،

وإذ تهتم بشكل خاص بالعمل متعاونة لوضع خطط مناسبة ومتكاملة لإدارة المناطق الساحلية بموجب الفقرة 1(ه) من المادة 4 من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، المبرمة في نيويورك في 9 أيار/مايو عام 1992،

واستنادا إلى الخبرة الحالية في ميدان الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وعمل مختلف المنظمات، بما في ذلك المؤسسات الأوربية،

· فهرس العدد 6225 ·