عدد 6225 - 25 ربيع الأول 1435 (27 يناير 2014) الجريدة الرسمية 441
توفر الأطراف الاحتياجات اللازمة للبحوث العلمية متعددة الاختصاصات بشأن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وحول التفاعل بين الأنشطة وأثرها على المناطق الساحلية. وفي سبيل ذلك تنشئ الأطراف أو تساند مراكز البحوث المتخصصة. وترمي هذه البحوث على وجه الخصوص إلى تعميق المعارف المتعلقة بالإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، والمساهمة في توفير المعلومات للجمهور، وتيسير عمليات اتخاذ القرارات العامة والخاصة.
الجزء الثالث
أدوات الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية
المادة 16
آليات وشبكات الرصد والمراقبة
1. تقوم الأطراف باستخدام وتعزيز الآليات المناسبة القائمة للرصد والمراقبة، أو إنشاء آليات جدر إذا ما اقتضى الأمر ذلك. كما تعد هذه الأطراف وتحدّث بانتظام قوائم جرد وطنية للمناطق الساحلية، على أن تغطي هذه القوائم، قدر المستطاع، المعلومات المتعلقة بالموارد والأنشطة، وكذلك بالمؤسسات، والتشريعات، والخطط التي قد تؤثر على المناطق الساحلية.
وبغية ترويج تبادل الخبرات، والبيانات، والأساليب الجيدة العلمية، فستشارك الأطراف، عند المستوى الإداري والعلمي المناسب، في شبكة المناطق الساحلية المتوسطية، بالتعاون مع المنظمة.
وتيسيراً للمراقبة المنتظمة لحالة المناطق الساحلية وتطورها، تحدد الأطراف وتعتمد نموذجا مرجعياً ومساراً لجمع البيانات المناسبة في قوائم الجرد الوطنية.
4. تتخذ الأطراف كل التدابير الضرورية لضمان وصول الجمهور العام إلى المعلومات المستقاة من آليات وشبكات الرصد والمراقبة.
المادة 17
الاستراتيجية المتوسطية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية
تتعهد الأطراف بالتعاون في ترويج التنمية المستدامة والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، مع مراعاة الاستراتيجية المتوسطية للتنمية المستدامة واستكمالها عند الضرورة. وتحقيقا لذلك تحدد الأطراف مساعدة المركز، إطارا إقليمياً مشتركا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في المتوسط على أن يُنفذ عبر خطط العمل الاقليمية المناسبة أو الصكوك التشغيلية الأخرى، وكذلك من خلال الاستراتيجيات الوطنية لتا الأطراف.