الجريدة الرسمية عدد 6225 - 25 ربيع الأول 1435 (27 يناير 2014)
المادة 18
الاستراتيجيات، والخطط، والبرامج الساحلية الوطنية
1. يقوم كل طرف بمواصلة تعزيز أو صياغة استراتيجية وطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وبرامج وخطط تنفيذ وطنية تتماشى مع الإطار الإقليمي المشترك ومع أهداف ومبادئ الإدارة المتكامل المدرجة فى هذا البروتوكول، وتخطر المنظمة بآلية التنسيق القائمة لهذه الاستراتيجيا
ترسم الاستراتيجية الوطنية، المستندة إلى تحليل للوضع القائم، الأهداف، وتعين الأولويات مع تعليل أسبابها، وتحدد النظم الإيكولوجية الساحلية التي تحتاج إلى إدارة، بالإضافة إلى كل الجهات الفاعلة والعمليات المعنية، وتعدد الإجراءات المزمعة وتكاليفها وكذلك الأدوات المؤسسية والوسائل القانونية والمالية المتاحة، وتضع جدولا زمنياً للتنفيذ.
تعين البرامج والخطط الساحلية، التي قد تكون قائمة بذاتها أو متكاملة مع خطط وبرامج أخرى، اتجاهات الاستراتيجية الوطنية وتنفذها على مستوى جهوي مناسب، على أن تحدد، ضمن جملة أمور وحيثما كان ذلك مناسبا، قدرات الحمل وظروف تخصيص واستخدام الأجزاء البحرية والبرية المعنية من المناطق الساحلية.
تحدد الأطراف مؤشرات مناسبة بغية تقييم فعالية استراتيجيات الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وخططها، وبرامجها، وكذلك مدى التقدم على طريق تنفيذ البروتوكول.
المادة 19 التقييم البيئي
في ضوء هشاشة المناطق الساحلية، تكفل الأطراف قيام العمليات والدراسات المعنية لتقييم الأثر البيني للمشروعات العامة والخاصة التي ستخلف على الأرجح أثارا بينية هامة على المناطق الساحلية، ولاسيما نظمها الإيكولوجية، بمراعاة الحساسية المخصوصة للبيئة والعلاقات المتبادلة بين الأجزاء البحرية والبرية للمناطق الساحلية.
ووفقا للمعابير ذاتها، تصوغ الأطراف، حسبما هو مناسب، تقييما بينياً استراتيجياً للخطط والبرامج التي تؤثر على المناطق الساحلية.
3. .ينبغي أن تأخذ التقييمات البينية في الحسبان الآثار التراكمية على المناطق الساحلية، وأن توجه عناية خاصة، وضمن جملة أمور، إلى قدرات حمل هذه المناطق.
المادة 20 سياسة الأراضي
1. لأغراض ترويج الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، والحد من الضغوط الاقتصادية، والحفاظ على المناطق المكشوفة، وإتاحة وصول الجمهور العام إلى البحر وعلى امتداد الشاطئ، تعتمد الأطران صكوكا وإجراءات مناسبة لسياسة الأراضي بما في ذلك عمليات التخطيط.