عدد 25 -- 6225 ربيع الأول 1435 (27 يناير 2014) الجريدة الرسمية 443
2. وتحقيقا لذلك، وبغية ضمان الإدارة المستدامة للأراضي العامة والخاصة في المناطق الساحلية، يمكن للدول الأطراف، وضمن جملة أمور، اعتماد آليات لاكتساب الأراضي، أو التنازل عنها، أو نقلها إلى الأملاك العامة، وإنشاء حقوق الارتفاق على العقارات.
المادة 21 الصكوك الاقتصادية، والمالية، والضريبية
بغية تنفيذ الاستراتيجيات الساحلية الوطنية، والخطط، والبرامج الساحلية يمكن أن تتخذ الأطراف الإجراءات المناسبة لاعتماد صكوك اقتصادية، و/أو مالية، و/أو ضريبية معنية ترمي إلى مساندة المبادرات المحلية، أو الإقليمية، أو الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
الجزء الرابع المخاطر المؤثرة على المناطق الساحلية
المادة 22 المخاطر الطبيعية
تقوم الأطراف، ضمن إطار الاستراتيجيات الوطنية للإدارة المتكاملة المناطق الساحلية، بوضع تقوم الأطراف، ضمن إطار الاستراتيجيات الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، بوضع سياسات لمنع الأخطار الطبيعية. وتحقيقا لذلك تقوم هذه الأطراف بتقييمات لهشاشة المناطق الساحلية ومخاطرها وتتخذ إجراءات للمنع، والتخفيف، والمواءمة لمعالجة آثار الكوارث الطبيعية، ولاسيما التغير المناخي.
المادة 23 الحت الساحلي
تمشيا مع الأهداف والمبادئ المدرجة في الفقرتين 5 و6 من هذا البروتوكول، تتعهد البلدان، وبغرض منع الأثر السلبي للحت الساحلي والتخفيف منه بصورة فعالة، باتخاذ الإجراءات الضرورية لصون أو ترميم القدرة الطبيعية للسواحل على التكيف مع التغيرات، بما في ذلك ما هو ناجم منها عن ارتفاع مستوى مياه البحر.
وعند النظر في القيام بأنشطة وأشغال جديدة واقعة في المناطق الساحلية بما في ذلك الهياكل البحرية والإنشاءات الدفاعية الساحلية، تراعي الأطراف مراعاة خاصة آثارها السلبية على الحت الساحلي والتكاليف المباشرة وغير المباشرة التي قد تسفر عنها. وفيما يتعلق بالهياكل والأنشطة الحالية تعتمد الأطراف إجراءات للتقليل من آثارها على الحت الساحلي.
تجهد الأطراف لتوقع أثار الحت الساحلي من خلال الإدارة المتكاملة للأنشطة، بما في ذلك اعتماد إجراءات خاصة بشأن الرسابات والأشغال الساحلية.
الساحلى، وتطور الأوراف باقتمام البيانات العلمية التي يمكن أن تنهض بالمعارف المتعلقة بحالة الحث