عدد 25 -- 6225 ربيع الأول 1435 (27 يناير 2014) الجريدة الرسمية 495
اتفاق تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة ١٠ كانون الأول ديسمبر ١٩٨٢ بشأن حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق
والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال
إن الدول الأطراف في هذا الاتفاق،
إذ تشير إلى الأحكام ذات الصلة من اتفاقبة الأمم المتحدة القانون البحار المؤرخة ١٠ كانون الأول لا يسمبر ١٩٨٢.
وقد عقدت العزم على ضمان حفظ الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال واستعمالها المستدام على المدى الطويل،
وقد قررت تحسين التعاون بين الدول البلوغ ذلك المداد.
وإذا تدعو إلى إنفاذ التدابير المعتمدة لحفظ وإدارة تلك الأرصدة بمزيد من الفعالية من جانب دول العلم ودول الميناء والدول الساحلية،
وإذ تسعي إلى أن تعالج بوجه خاص المشاكل المحددة في المجال البرنامجي جيم من الفصل ١٧ من جدول أعمال القرن ٢١، الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، وهي عدم كماية إدارة مصائد أسماك أعالي البحتار في مناطق كثيرة، والانتفاع ببعض الموارد بصورة مفرطة: وإذ تلاحظ أنه توجد مشاكل تتمثل في عدم تنظيم صيد الأسماك والاقراط في الاستغلال، وكبر حجم الأساطيل الزائد، وتغيير أعلام السفن تهربا من الضوابط، والأدوات غير كاف الانتتائية، وقواعد البيانات غير الموثوقة، والافتتار إلى التعاون الكافي بين الدوا
وإذ تلتزم بصيد الأسماك على نحو متسم بالمسؤولية.
وإذ تدرك الحلجة إلى تلافي الآثار الضارة بالهيئة البحرية وإلى حفظ التنوع البرولوجي والمحافظة على سلامة ا الايكولوجية البحرية والاقلال إلى أدنى حد من مخاطر الآثار الطويلة الأمد أو التي لا يمكن عكس اتجاهها لعمليات صيد الأسماك،
وإذ تدرك الحلجة إلى مساعدة معينة، بما فيها المساعدة المالية والعلمية والتكنولوجية، حتى تستطيع الدول النامية المشاركة بفعالية في حفظ الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال، وإدارتها واستعمالها على نحو مستدام.
واقتناعا منها بأن التوصل إلى اتفاق لتنفيذ الأحكام ذات الصلة من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون المحار سيفي بهذه الأغراض على أفضل وجه ويساهم في صون السلم والأمن الدوليين،
وإذ تؤكد أن المسائل التي لا تنظمها الاتفاقية أو لا ينظمها هذا الاتفاق تظل خاضعة لقواعد ومبادئ القانون الدولي العام.
قد اتفقت على ما يلي: