عدد 6226 - 28 ربيع الأول 1435 (30 يناير 2014) الجريدة الرسمية 613
أو أحد أفراد عائلته جريمة سياسية، بالإضافة إلى الجرائم المشار إليها في الاتفاقيات الدولية الجاري بها العمل بين الطرفين والتي تستثني الطابع السياسي ؛
ب- إذا تعلق الأمر بالجرائم العسكرية التي لا تدخل في نطاق جرائم الحق العام؛ ج- إذا اعتبر الطرف المطلوب أن تنفيذ الطلب من شأنه المساس بسيادته أو أمنه أو نظامه العام أو مصالح أساسية أخرى لبلاده.
2- لا يمكن رفض التعاون القضائى، فقط لأن الطلب يتعلق بجريمة يعتبر ها الطرف 2- لا يمكن رفض التعاون القضائي، فقط لأن الطلب يتعلق بجريمة يعتبرها الطرف المطلوب جريمة ضريبية.
3- لا يمكن رفض الطلب بعلة أن تشريع الطرف المطلوب لا يفرض نفس النوع من الرسوم أو الضرائب، أو لا يتوفر على نفس النوع من التنظيم في مجال الرسوم والضرائب أو الجمارك والصرف المعمول به لدى الطرف الطالب.
4- لا يثير الطرف المطلوب السر البنكي كسبب لرفض أي تعاون يتعلق بطلب التعاون القضائي.
5- قبل رفض التعاون القضائي، يدرس الطرف المطلوب إمكانية منح التعاون وفق الشروط التي يراها ضرورية. وينفذه إذا وافق عليها الطرف الطالب
6- يعلل كل رفض أو تأجيل للتعاون القضائي، ويشعر الطرف الطالب بذلك.
المادة الرابعة
مضمون طلبات التعاون
1- يجب أن تتضمن طلبات التعاون المعلومات الآتية:
أ) تعيين السلطة المصدرة للطلب، بما في ذلك بياناتها الشخصية؛ ب) موضوع وسبب الطلب بما فيه عرض موجز للوقائع وتاريخ وقوعها ومكان ارتكابها، وكذا وصف للمسطرة القضائية التي يتعلق بها الطلب؛
ج) النصوص التي تجرم الأفعال وكذا جميع النصوص المطبقة الأخرى؛ د) هوية و جنسية الشخص موضوع المسطرة قدر الإمكان؛ ه) اسم وعنوان المرسل إليه عند الاقتضاء.
2- يمكن أن تتضمن طلبات التعاون أيضا :
أ) المطالبة بالتقيد بالسرية تطبيقا للمادة الحادية عشرة؛
ب) تفاصيل كل مسطرة خاصة يرغب الطرف الطالب أن يتم التنفيذ وفقها؛ ج) الآجال الممنوحة للتوصل بالرد على الطلب و أسباب ذلك.