عدد 28 . 6226 ربيع الأول 1435 (30 يناير 2014) الجريدة الرسمية 619
المادة الثامنة عشرة
التسليم المراقب
1- يتعهد كل طرف، بناء على طلب الطرف الآخر، بإمكانية الترخيص بإجراء عمليات تسليم مراقب فوق إقليمه، ضمن ما يسمح به تشريعه الوطني.
2- يتخذ قرار اللجوء إلى التسليم المراقب بالنسبة لكل حالة على حدة من طرف السلطات المختصة للطرف المطلوب، مع احتر اد القانون الوطنى لهذا الطرف. السلطات المختصة للطرف المطلوب، مع احترام القانون الوطني لهذا الطرف.
3- يجرى التسليم المراقب وفقا للمساطر المنصوص عليها من قبل الطرف المطلوب. تبقى صلاحية اتخاذ القرارات وتسيير ومراقبة العمليات للسلطات المختصة لهذا الطرف.
المادة التاسعة عشرة
التفتيش وحجز أدوات الإثبات
1- ينفذ الطرف المطلوب طلب التفتيش وحجز أدوات الإثبات الصادر عن الطرف الطالب عندما تكون الأفعال المنسوبة معاقبا عليها بعقوبة سالبة للحرية لا تقل عن سنة سواء في تشريعه أو في تشريع الطرف الطالب. يرفق الطرف الطالب طلبه بأمر التفتيش والحجز الصادر عن السلطة المختصة لديه.
2- يشعر الطرف المطلوب الطرف الطالب بنتائج تلك الطلبات.
المادة العشرون
طلب معلومات في شأن الحسابات البنكية
1- يمنح الطرف المطلوب، بناء على طاب الطرف الطالب وفي أقرب الآجال، جميع المعلومات المتعلقة بالحسابات كيفما كان نوعها والممسوكة أو المراقبة لدى أي بنك يوجد فوق إقليمه، من طرف شخص طبيعي أو معنوي هو موضوع بحث جنائي لدى الطرف الطالب. ويشير الطرف الطالب في طلبه إلى العناصر التي تدعو إلى الاعتقاد أن الشخص الطبيعي أو المعنوي يتوفر على حساب بنكي في إقليم الطرف المطلوب.
2- يتخذ الطرف المطلوب التدابير الضرورية لئلا تقوم الأبناك بإخبار الزبناء المعنيين أو الأغيار، بأنه تم تزويد الطرف الطالب بمعلومات وفقاً لمقتضيات هذه المادة.
المادة الواحدة والعشرون
طلب معلومات في شأن المعاملات البنكية
1- يقوم الطرف المطلوب بناء على طلب الطرف الطالب ب :
أ- توجيه المعلومات المتعلقة بالعمليات البنكية المنجزة خلال مدة معينة على حساب أو عدة حسابات بنكية محددة في الطلب، بما فيها المعلومات المتعلقة بكل حساب بنكي مصدر أو متلقي؛
ب- تتبع العمليات المنجزة خلال مدة معينة على حساب أو عدة حسابات بنكية محددة في الطلب، و يشعر الطرف الطالب بنترجتها. تكون طرق تتبع العملية موضوع اتفاق بين السلطات المختصة للطرف المطلوب و الطرف الطالب.