عدد 6226 - 28 ربيع الأول 1435 (30 يناير 2014) الجريدة الرسمية 621
4- عند وجود أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن من أرسلت إليه وثائق أخرى ومقررات قضائية لا يفهم اللغة التي حررت بها الوثيقة، فإنه يتعين ترجمتها أو على الأقل ترجمة أهم فقراتها إلى لغة الطرف الآخر. إذا كانت السلطة المصدرة للوثيقة تعلم أن المرسل إليه لا يعرف إلا لغة أخرى فيجب ترجمة هذه الوثيقة لهذه الأخيرة أو على الأقل ترجمة أهم فقراتها.
5- ترفق جميع الوثائق القضائية بمعلومات حول الحقوق والآثار القانونية المرتبطة بتلك الوثيقة وبإشارة تفيد أنه بإمكان المرسل إليه الحصول من السلطة المصدرة للوثيقة أو أية سلطات أخرى على معلومات إضافية حول الحقوق والالتزامات.
6- يتم إثبات التسليم بواسطة وصل مؤرخ وموقع من طرف المرسل إليه أو بواسطة شهادة صادرة عن الطرف المطلوب، تؤكد التسليم وشكله وتاريخه. يتم فورا إرسال إحدى هاتين الوثيقتين إلى الطرف الطالب. يبين الطرف المطلوب ما إذا كان التسليم قد تم وفقا لقانونه. إذا تعذر التسليم يشعر الطرف المطلوب الطرف الطالب بأسباب ذلك.
المادة الخامسة والعشرون شكايات رسمية لأجل المتابعة
1- يتشاور الطرفان حول الشكايات الرسمية التي يمكن تقديمها للتأكد من إمكانية المتابعة لدى الطرف الآخر .
2- ترسل كل شكاية من لدن أحد الطرفين بهدف إجراء متابعة أمام محاكم الطرف الآخر بواسطة السلطات المركزية وفقا لمقتضيات المادة الخامسة .
3- يشعر الطرف المطلوب الطرف الطالب داخل أجل ثلاثة (3) أشهر بمال الشكاية الرسمية، ويخبره بتطورات المسطرة وكذا نتيجتها.
المادة السادسة والعشرون السجل العدلي
1- يتبادل الطرفان مرة في السنة مستخرجات السجل العدلي المتعلقة برعايا الطرف الآخر، بمن فيهم الأشخاص مزدوجي الجنسية، الذين يقطنون بالطرف المستقبل.
2- لا يمكن استعمال المعلومة التي تم تبليغها وفقاً للفقرة الأولى من أجل متابعة شخص مرة ثانية بمناسبة القيام بنفس الأفعال.
3- تكون المصلحة المختصة بالنسبة للمملكة المغربية هي "مصلحة السجل العدلي الوطني" وبالنسبة لمملكة الأراضي المنخفضة "السجل العدلي الوطني". يشعر كل طرف الطرف الآخر بكل تغيير للمصلحة المختصة.
المادة السابعة والعشرون الإعفاء من التصديق تعفى من التصديق الأوراق والمستندات التي يتم إرسالها تطبيقاً لهذه الاتفاقية.