702 الجريدة الرسمية عدد 6227 - 3 ربيع الآخر 1435 (3 فبراير 2014)
المادة 41
(تفاقم المرض المهني)
إذا كان شخص ما، في حالة تفاقم مرض مهني، يستفيد أو استفاد من تعويض عن مرض مهني برسم تشريع أحد الطرفين المتعاقدين، وأصبحت له حقوق في منافع بمقتضى تشريع الطرف الآخر المتعاقد عن مرض مهني من نفس النوع، فإنه يتم تطبيق القواعد الأتية :
1- إذا لم يمارس الشخص فوق تراب هذا الطرف الأخير نشاطا من شأنه إحداث المرض المهني أو
مفاقمته، فإن المؤسسة المختصة للطرف الأول المتعاقد ملزمة بتحمل المنافع مع الأخذ بعين الاعتبار التفاقم الحاصل، حسب مقتضيات التشريع الذي تطبقه.
ب-إذا مارس الشخص فوق تراب هذا الطرف مثل هذا النشاط، فإن المؤسسة المختصة للطرف الأول
المتعاقد ملزمة بتحمل المنافع دون أخذ تفاقم المرض بعين الاعتبار حسب مقتضيات التشريع الذي تطبقه، وتقوم المؤسسة المختصة للطرف الثاني بمنح الشخص تعويضا تكميليا يساوي مبلغه الفرق بين مبلغ المنفعة المستحقة بعد التفاقم والمبلغ المفترض استحقاقه قبل التفاقم ، حسب مقتضيات التشريع الذي تطبقه.
الباب الرابع
مقتضيبات مختلف
المادة 42
(تعاون السلطات المختصة والمؤسسات)
1- تقوم السلطات المختصة لكلا الطرفين المتعاقدين ب :
١- إبرام التوافقات الادارية اللازمة لتطبيق هذه الاتفاقية؛
ب- تبادل التدابير المتخذة لتطبيق هذه الاتفاقية؛
ت- تبادل المعلومات المتعلقة بالتعديلات الطارئة على تشريعاتهما والتي من شأنها أن تحدث أثرا على
تطبيق هذه الاتفاقية؛
ث- تعيين هيأت الإتصال وتحديد مهامها.
2- لاجل تطبيق هذه الاتفاقية تقوم السلطات والمؤسسات المختصة للطرفين المتعاقدين بتقديم المساعي الحميدة كما لو تعلق الأمر بتطبيق تشريعاتها الخاصة بها. وتتم المساعدة الإدارية لهذه السلطات والمؤسسات مجانا.
3- لأجل تطبيق هذه الاتفاقية يمكن للسلطات والمؤسسات المختصة الاتصال مباشرة فيما بينها, وكذا مع كل شخص معني أينما كانت سكناه.
4- تحدد كيفيات المراقبة الطبية والإدارية للمستفيدين من هذه الاتفاقية في التوافق الإداري المنصوص عليه في الفقرة 1 نقطة ا) من هذه المادة.