1872 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
مقرون بحجز الضمان النهائي والاقتطاع الضامن. ناهيك عن كون حجز الضمان النهائي، إذا ما تم التنصيص عليه في قرار الفسخ، يجب أن يتم بناء على إصدار أمر بالاستخلاص يُحَصَّل وفقا للمسطرة المتعلقة بتحصيل الديون العمومية.
• عدم احترام المواصفات التقنية لطبقة القاعدة بالنسبة للصفقة رقم 2009/01
لقد حدد الفصل 2 من دفتر الشروط الخاصة سمك طبقة القاعدة GNA الواجب وضعها في 15 سنتمترا، في حين أن المقاولة المكلفة بالأشغال، وضعت طبقة لم تتجاوز 10 سنتمترات على مستوى عدة مسالك، مما يعتبر تغييرا غير مبرر في المقتضيات المتعاقد بشأنها وعاملا قد يؤثر سلبا على جودة الأشغال المنجزة، كما أن هذا التغيير لم يتم إثباته بواسطة أمر بالخدمة،
بخصوص أشغال الكهربة والتزويد بالماء الصالح للشرب
أبرمت الجماعة. في هذا الصدد، عدة صفقات، لوحظ بشأنها ما يلي
• عدم استجابة الملف الإداري والتقني بشأن الصفقة رقم 2010/02 لبعض مقتضيات مرسوم الصفقات
العمومية
أبرمت الجماعة هذه الصفقة بمبلغ 212.656,92 درهم مع تجمع الشركتين «S» و»B.ل» لأجل كهربة بعض المساكن (تم تعيين شركة «S» كوكيل للتجمع). حيث لوحظ. في هذا الإطار، أن بعض وثائق الملف الإداري المقدم من طرف الشركتين المذكورتين لا تستجيب لمقتضيات المادة 83 من المرسوم رقم 2.06.388 آنف الذكر، إذ أن الكفالة البنكية التي تحل مح الضمان النهائي محررة في اسم شركة «S» باعتبارها «صاحبة الصفقة، دون الإشارة إلى أنها قدمت في إطار تجمع، كما أن عقد الالتزام لم يعين صراحة وكيل التجمع.
ومن جهة أخرى، لم يدل التجمع إلا بشهادة وحيدة في اسم شركة «S» مسلمة من طرف شركة «ك.س» تحمل تاريخ
هذه الشهادة لا تتضمن مجموعة من العناصر المشار إليها في المادة 23 من المرسوم رقم 2.06.388 سالف الذكر ( المبلغ، الآجال وتاريخ الإنجاز، اسم وصفة الموقع على الشهادة، تقييم الأشغال المنجزة) إضافة إلى كونها لم تحدد بشكل دقيق مكان الإنجاز.
• رفع اليد عن الكفالة البنكية قبل تكوين الضمان النهائي بالنسبة للصفقة رقم 2009/02
لقد أبرمت الجماعة هذه الصفقة بمبلغ 152.700,00 درهم لأجل تزويد دوارين بالماء الصالح للشرب. وفي هذا الإطار، لوحظ أن الجماعة قامت، بتاريخ 08 يناير 2010، برفع اليد عن الكفالة البنكية التي تقوم مقام الضمان المؤقت لصاحب الصفقة قبل تكوين الضمان النهائي المؤرخ في 14 يناير 2010؛ وذلك خلافا لمقتضيات المادة 16 من دفتر الشروط الإدارية العامة- أشغال.
• بالنسبة للصفقتين رقم 2010/01 و2010/05
- إغفال التنصيص على بناء خزان للماء
أغفلت الصفقة رقم 2010/01 بمبلغ 116.851,20 درهم التنصيص على بناء خزان للماء على مستوى دوار «الضاوية». علما بأن بناء مثل هذه الخزانات هو ضروري لأجل تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب في ظروف ملائمة. ويعتبر هذا الإغفال تقصيرا في تحديد حاجيات الجماعة، كما أن الدراسة التي أنجزتها مصالح المكتب الوطني للماء الصالح للشرب قد نصت على وجوب إنجاز هذا الخزان. وفي هذا الإطار، تم عقد اجتماع بتاريخ 30 غشت 2010 لتدارس هذا المشكل وتم تحرير محضر في هذا الشأن يستفاد منه عدم تحمل مصالح المكتب المذكور لأي مسؤولية في حال عدم كفاية ضغط الماء - تغيير في مواصفات الأنابيب المستعملة
نصت الصفقة رقم 2010/05 بمبلغ 98.376,00 درهم على أن الأنابيب التي يتعين وضعها هي من نوع «PVC»، في حين أر كلا من دفتر الورش وتصميم جرد المنشآت المنفذة يشيران إلى أن الأنابيب المستعملة هي من نوع «PEHD»، وهي أنابيد غير منصوص عليها بالصفقة أعلاه. وتجدر الإشارة في هذا الإطار، إلى أن قرار التغيير تم اتخاذه بحضور صاحب الصفقة وممثل عن مصالح المكتب الوطني للماء الصالح للشرب. دون حضور ممثل الجماعة. كما أن ملف الصفقة لا يشمل أي أمر