BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 1002

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1873

بالخدمة يسمح بهذا التغيير. فضلا عن ذلك. فإن هذا التغيير يتعلق بمنشأة (توريد ووضع أنابيب الماء) تمثل حوالي 28 في المائة من حجم الصفقة، ومن شأنه - أي التغيير- أن يخل بتوازن الصفقة وبمبدأ المنافسة.

- غالبية الأثمان الأحادية المقترحة منخفضة بكيفية غير عادية

إن غالبية الأثمان الأحادية المقترحة من طرف صاحب الصفقة رقم 2010/05 منخفضة بكيفية غير عادية أو مفرطة، فمن أصل 19 ثمنا أحاديا واردا بجدول الأثمان، فإن ستة (06) منها منخفضة بصفة غير عادية وثمانية (08) منها مفرطة، وبالرغم من ذلك لم يتم إعمال مقتضيات المادة 40 من مرسوم الصفقات العمومية، المتعلقة بالمسطرة الواجب إتباعها في مثل هذه الحالات.

- المنشآت المنجزة غير مستغلة

أظهرت المعاينات الميدانية أن المنشآت المنجزة في إطار الصفقة رقم 2010/05 لا يتم استغلالها من طرف السكان وأنها تعرضت للإهمال مما أدى إلى تدهورها؛ وهو الأمر الذي يدل على تقصير في تحديد الحاجيات قبل الإعلان عن طلبات العروض.

3. تدبير الطلبيات العمومية بواسطة سندات الطلب

بلغ عدد سندات الطلب الصادرة خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 87 ،2012 سندا. وقد عرفت عملية الاقتناء بواسطة هذه السندات تسجيل مجموعة من الملاحظات، تتمثل خاصة فيما يلي:

‹ نقائص على مستوى مسطرة الاستشارة المتبعة وإصدار سندات طلب لتسوية نفقات سبق إنجازها لا يتم تسجيل رسائل الاستشارة بمكتب الضبط بالجماعة، كما أن غالبيتها لا تحمل توقيع وخاتم المتنافس الذي وجهت إليه، إضافة إلى أن هذه الرسائل لا تحدد أجلا أقصى لتقديم العروض المالية للمتنافسين، فضلا عن كون بعض الملفات لا تتضمن رسائل الاستشارة (حالة سند الطلب رقم 03 بتاريخ 03 فبراير 2010). كما أن البيانات المتضادة تحمل في بعض الحالات تواريخ لاحقة لتاريخ عملية فتح الأظرفة، كما هو الشأن بالنسبة لسندي الطلب رقم 03 بتاريخ 12 أبريل 2011 ورقم 01 بتاريخ 2 فبراير 2012؛

ومن جهة أخرى، قامت الجماعة بإصدار سندات طلب لأجل تسوية نفقات سبق إنجازها، مما يخالف قواعد الالتزام بالنفقات العمومية والمراقبة المالية المنصوص عليها في المواد من 61 إلى 65 من المرسوم رقم 441-09-2 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، ويعلق الأمر بسندات الطلب ذات الأرقام التالية: 2011/01، و2011/03، و2011/17، و2011/18، و2012/05، و2012/21

عدم احترام المسطرة القانونية فيما يتعلق باقتناء الوقود والزيوت

تشرع الجماعة في استهلاك الوقود قبل إصدار سندات الطلب ودون احترام قواعد الالتزام بالنفقات العمومية وقبل خضاعها للمراقبة المالية كما هو منصوص على ذلك في المواد من 61 إلى 65 من المرسوم رقم 441-09-2 آنف الذك

كما أن مجموع مبالغ الكميات المستهلكة خلال السنة يتجاوز مبلغ الاعتمادات المفتوحة، مما يخالف مقتضيات المادة 9 من القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها، وكذا مقتضيات المادة 49 من المرسوم رقم 441-09-2 سالف الذكر. ففي سنة 2010 على سبيل المثال، تم استهلاك ما يناهز 11.919 لتر من الوقود، منها 8.847 لتر شرع في استهلاكها بتاريخ 14 يناير 2010، في حين تم إصدار سند الطلب بتاريخ 11 فبراير 2010 والتأشير على مقترح الالتزام بتاريخ 10 يونيو 2010، إضافة إلى أن مجموع مبالغ الكميات المستهلكة البالغ 92915,74 درهم قد تجاوز مبلغ الاعتمادات المفتوحة المحددة في 70.000,00 درهم.

> اختلالات تتعلق بالنفقات المرتبطة باقتناء قطع الغيار والإطارات المطاطية

قامت الجماعة، خلال سنة 2010، بإصدار خمس حوالات متعلقة بقطع الغيار والإطارات المطاطية وكذا بصيانة وإصلاح لسيارات والآليات بمبلغ إجمالي وصل إلى 55.163,00 درهم. وقد تم الإشهاد على إنجاز العمل من طرف عون عموم

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·