1874 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
بالجماعة (يشغل مهمة سائق)، دون أن يكون لديه أي علم بقطع الغيار التي تم تركيبها ولا بأشغال الصيانة والإصلاح التي تم القيام بها، وذلك خلافا لمقتضيات المادتين 53 و68 من المرسوم رقم 2.09.441 سالف الذكر؛
ومن جهة أخرى، فقد قامت الجماعة في إطار الحوالة رقم 87 بتاريخ 15 مارس 2010 بأداء أشغال صيانة أنجزت بتاريخ 25 مارس 2010، أي أن إصدار الأمر بالصرف جاء سابقا على إنجاز الخدمة، مما يخالف مقتضيات المادة 69 من المرسوم رقم 441.-09-2 كما قامت الجماعة في إطار الحوالة رقم 390 بتاريخ 15 نونبر 2010 باقتناء مجموعة من قطع الغيار تتعلق بسيارة من نوع «بوجوبارتنر» علما أن هذه السيارة لم يتم اقتناؤها إلا خلال متم شهر مايو 2010. أي أن المدة الفاصلة بين تاريخ الشروع في الاستعمال وتاريخ تركيب قطع الغيار لم يتجاوز الستة أشهر إضافة إلى أن السيارة كانت ما تزال في فترة الضمان.
> اختلالات تتعلق بالنفقات المرتبطة باقتناء لوازم المكتب والمطبوعات
قامت الجماعة، خلال سنة 2010، باقتناء لوازم المكتب والمطبوعات بمبلغ إجمالي وصل إلى 29.972,00. وقد تبين، في هذا الإطار، أن تسلم لوازم المكتب تم بتواريخ سابقة عن تواريخ رسائل الاستشارة والبيانات المتضادة، مما يترتب عنه عدم إعمال الجماعة لمبدأ المنافسة المنصوص عليه بالمادة 75 من المرسوم رقم 388-06-2 سالف الذكر. كما أن الجماعة لم تحترم قواعد الالتزام بالنفقات المنصوص عليها في المواد من 61 إلى 65 من المرسوم رقم 441-09-2 آنف الذكر. إضافة إلى ذلك، فإن مقارنة اللوازم المبينة على سندات التسليم الجزئي وتلك المبينة على فاتورات الأداء أفضت إلى الوقوف على أداء مبلغين غير مبررين بقيمة 12.406,00 درهم و2.959,00 درهم لفائدة الموردين المعنيين.
وتأسيسا على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات بوجدة يوصي الجماعة بما يلي:
- الإعداد المحكم للمشاريع التي تنجزها الجماعة وفق المعايير المتعارف عليها، من خلال القيام بجميع الدراسات
الضرورية والتتبع الدوري للمشروع والاستعانة عند الاقتضاء بدوي الاختصاص
- تحديد حاجيات الجماعة بكل دقة والإعلان عن الصفقات والبحث عن أفضل السبل التي تمكن من تلبية هذه
الحاجيات. ومن ضمان استغلال ناجع للمنجزات؛
- إخضاع المنشآت المنجزة للتجارب والتحاليل وفق ما تقتضيه النصوص القانونية الجاري بها العمل، قصد
التأكد من استجابتها لمعايير الجودة؛
- العمل على تحديد حاجيات الجماعة بكل دقة قبل مباشرة عمليات الاقتناء، وإعمال المنافسة قدر المستطاع
فيما يتعلق بالاقتناء بواسطة سندات الطلب؛
- اللجوء إلى استعمال الشيات فيما يتعلق باقتناء الوقود وصيانة السيارات والآليات.
ثانيا - التعمير وتدبير المجال
إن المعاينات الميدانية وتفحص مجموعة من الوثائق ذات الصلة بمجال التعمير، مكنت من الوقوف على عدة اختلالات على جميع المستويات، نورد فيما يلي أهمها:
> التوقيع على وثائق إدارية دون صفة
قام الرئيس السابق للجماعة بتوقيع وثائق إدارية بعد صدور مرسوم يقضي بعزله عزله (المرسوم رقم 10-2- 589 بتا, 29 ديسمبر 2010 (ج.ر رقم 5908 بتاريخ 13 يناير 2011))، ويتعلق الأمر بمجموعة من الوثائق المؤرخة فيما بين 14 و18 ي 2011. ومن جهة أخرى، فإن النائب الثالث للرئيس السابق للجماعة وقع مجموعة من الوثائق المتعلقة بمجال التعمي (رخص بناء، رخص سكن، شواهد تقسيم...) دون أن يكون حاصلا على تفويض في الموضوع، مما يخالف مقتضيات المادة 55 من القانون رقم 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي كما وقع تتميمه وتغييره.