BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 1004

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1875

‹ منح رخصة غير قانونية

قامت الجماعة بتسليم رخصة تحت مسمى «تجديد رخصة البناء» لفائدة السيد «م.ب» (رخصة رقم 2011/26) بتاريخ 20 جنبر 2011. علما أن تسليم هذا النوع من الرخص لا يستند على أي سند قانوني. فضلا عن ذلك، ومادامت الجماعة قد حلمت هذه الرخصة ولوتحت مسمى «تجديد رخصة البناء» فإنه كان يتعين عليها استخلاص الرسم على عمليات البناء والمقدر بما مجموعه 11.680,00 درهم.

عدم احترام مسطرة الترخيص بالبناء

قامت الجماعة بتسليم بعض رخص البناء خلافا لآراء اللجنة المختصة بالبت فيها، مما يعتبر مخالفا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل لا سيما مقتضيات المادة 43 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير والمادة 32 من المرسوم رقم 2.92.832 الصادر بتطبيقه. ويتعلق الأمر على سبيل المثال بالرخص ذات الأرقام 2010/04. و2010/02، و2010/08 و2010/19.

عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين لقواعد التعمير

تم الوقوف. من خلال المعاينة الميدانية، على شروع مجموعة من الأشخاص في عمليات بناء طابق أو أكثر دون رخصة، أو إدخال تغييرات جوهرية على مستوى التصاميم المرخصة، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 40 من القانون رقم 2.90 المتعلق بالتعمير، وقد بلغ عدد الحالات المسجلة في هذا الإطار 19 حالة. ومن جانب آخر، تم داخل النفوذ الترابي للجماعة شييد بناية تضم مقر دائرة أحفير وقيادة لعثمانة، إضافة إلى سكنين وظيفيين دون الحصول على رخصة في الموضوع ومع ذلك. لم تتخذ الجماعة الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 65 إلى 70 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير.

اختلالات تتعلق بمنح رخص السكن واستغلال المباني

إن تدبير رخص السكن لا يستجيب في كثير من الحالات للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل ولا سيما المادة 55 من القانون رقم 90-12 المتعلق بالتعمير. ويتجلى ذلك خاصة فيما يلي:

• منح رخص سكن بالرغم من عدم إتمام الأشغال (من بين الحالات المرصودة في هذا الإطار رخص السكن ذات

الأرقام التالية: 2010/02، و2012/ 07، و2011/01).

• منح رخص سكن دون التحقق من أن المباني مطابقة لرخص البناء الممنوحة، سواء بناء على معاينة تقوم

بها المصلحة الجماعية المختصة أو بالاستناد إلى شهادة المهندس المعماري الذي تولى إدارة الأشغال، أو أنه يتم منح رخصة السكن بالرغم من أن محضر المعاينة يشير إلى أن المبنى غير مطابق للتصميم المرخص احالة رخص السكن ذات الأرقام التالية: 2012/01. و2010/02. و2011/06، و2011/01، و2010/09، و2012/07 و2011/05). كما أن رخص السكن غير المرفقة بمحاضر المعاينة المنجزة من طرف المصلحة التقنية للجماعة، تتعلق في الغالب بمبان غير مطابقة للتصاميم المرخصة.

تنامي البناء غير القانوني

تعرف الجماعة تناميا للبناء غير القانوني يتجلى من خلال التزايد المستمر لحالات مخالفات البناء من سنة لأخرى. فقد انتقل عدد الشكايات المحالة على النيابة العامة المختصة من 85 خلال سنة 2010 إلى 127 خلال سنة 2011 و138 خلال سنة 2012. كما أن المعاينات الميدانية أفضت إلى الوقوف على ظهور عدة «تجمعات سكنية» لا تحترم فيها الشروط والضوابط القانونية للبناء. فعلى سبيل المثال، يقوم مجموعة من السكان بتشييد مبان غير مرخصة على مست دوار «ب»، الذي هو في حقيقة الأمر تجزئة غير مرخص لها تمتد على مساحة أربعة (04) هكتارات. وجدير بالذكر إلى أنه وبالرغم من بعض الإجراءات المتخذة من طرف الجماعة. في هذا الإطار، كان آخرها تقديم شكاية إلى النيابة العامة المختصة تحت عدد 87 بتاريخ 05 مارس 2009. فإن عمليات البناء قد استمرت بهذه «التجزئة» غير المرخصة، وهو ما تؤكده المخالفات التي تم رصدها من طرف المصالح الجماعية والتي بلغ عددها 20 مخالفة خلال الفترة 2009.-2011

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·