BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 1014

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1885

انطلاقا مما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بإيلاء أهمية كبيرة لأعمال اللجان، وحثها على عقد اجتماعاتها بصفة منتظمة وفعالة.

ثانيا- تدبير الموارد المالية للجماعة

سجلت على مستوى تدبير الموارد المالية، مجموعة من الاختلالات أهمها:

1. نقائص على مستوى هيكلة شساعة المداخيل

تتجلى هذه النقائص في محدودية الموارد البشرية وفي الجمع بين مهام متنافية، حيث يتكفل موظف واحد وهو شسيع لمداخيل بمهام الوعاء الضريبي من حصر للملزمين وتلقي التصاريح وتصفية مختلف الرسوم، ويتولى أيضا عملي الاستخلاص، ومسك السجلات، وهو ما قد ينعكس سلبا على تدبير الموارد المالية للجماعة.

2. تقصير في استخلاص الرسم على محال بيع المشروبات

لوحظ أن مصالح الجماعة لا تعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بفرض واستخلاص الرسم على محال بيع المشروبات، ولا سيما الفرض التلقائي للرسم طبقا للمادة 158 من القانون رقم 06-47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية مما يحرم الجماعة من مداخيل إضافية.

3. عدم مراقبة الجماعة لاستغلال المقالع المتواجدة داخل نفوذها الترابي

لوحظ أن الجماعة لا تضطلع بمسؤولياتها في مجال مراقبة وتنظيم استغلال المقالع المنصوص عليها بمقتضى الفصل 50 من القانون رقم 00-78 كما تم تعديله وتتميمه، حيث لم تقم بأية مراقبة لهذه المقالع. وقد أظهرت المعاينات الميدانية بتاريخ 24 أبريل 2013 وجود آثار لعمليات استخراج الرمال والحصى على طول مسافة أودية ملوية ومللوالتي تقطع تراب الجماعة، وتبيّن أن بعض المستغلين قاموا بفتح واستغلال مقالع داخل تراب الجماعة دون حصولهم على الرخص اللازمة لذلك، وبالرغم من هذا لم تُتخذ التدابير القانونية الواجبة في حقهم.

4. غياب التحقق من صحة الأساس المطبق لتصفية الرسم على استخراج مواد المقالع

لوحظ أن مصالح الجماعة لا تقوم بتطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بمراقبة الإقرارات طبقا للمادة 13 من القانون رقم 30.89 الذي يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، والمادة 149 وما بعدها من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، وذلك قصد التحقق من صحة المعطيات المدلى بها من قِبل الملزَمين، والقيام عند الاقتضاء بالتصحيحات والمراجعات اللازمة، لاسيما وأن الكميات المصرح بها إلى مصالح الجماعة تبدو ضئيلة مقارنة بالكميات المرخص باستخراجها،

5. توقيع محضر يخول استغلال مقالع في مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل

قامت الجماعة بتاريخ 28 مارس 2005 بتوقيع محضر تحت إشراف السلطة المحلية مع ودادية «ن» الخاصة بأصحاب شاحنات نقل مواد البناء، تم بموجبه تحديد مبلغ 100,00 درهم كواجب جزافي يؤديه صاحب كل شاحنة شهريا للجماعة. ويثير هذا المحضر الملاحظات التالية:

- يعتبر المحضر ترخيصا ضمنيا لاستخراج مواد المقالع من تراب الجماعة، في حين أن هذا الترخيص من اختصاص

مديرية التجهيز ووكالة الحوض المائي؛

- إن تحديد مبلغ 100,00 درهم كواجب جزافي يؤديه صاحب كل شاحنة شهريا للجماعة مقابل استغلاله للمقالع

يخالف مقتضيات المادة 205 من القانون رقم 89-30 والمادة 92 من القانون رقم 06-47 سالفي الذكر اللتين تنصان على أن الرسم يحتسب على أساس كمية المواد المستخرجة من المقالع حسب طبيعة هذه المواد. ويحدد الفصل

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·