1886 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
الخامس من القرار الجبائي للجماعة سعر الرسم في ثلاث دراهم عن كل متر مكعب مستخرج. كما أن تحديد أجل الأداء شهريا يخالف مقتضيات المادة 205 من القانون رقم 30- 89 التي أقرت بالأداء السنوي للرسم:
- لم يحدد المحضر عدد الشاحنات المنخرطة في الودادية، كما لم يحدد سقفا للكميات المستخرجة لكل شاحنة. ونتيجة لهذا الاستغلال العشوائي، فإن الجماعة تفقد موارد مهمة. إذ باعتبار عدد الشاحنات التي أدت بعضا من المستحقات عليها برسم سنة 2011، وبالنظر إلى كون استغلال الرمال قد استمر خلال الفترة 2005-2012 من طرف 79 شاحنة، يستنتج أن الجماعة لم تفرض ولم تستخلص خلال هذه الفترة الرسوم الواجبة عن استغلال مقالع الرمال والمقدرة على الأقل ب 639.900,00 درهم.
6. عدم فرض الرسم تلقائيا على بعض المستغلين وعدم تطبيق الجزاءات عن عدم إيداع الإقرارات
تبين من خلال تتبع أداءات الرسم على استخراج مواد المقالع أن الجماعة لا تقوم بفرض الرسم تلقائيا على بعض المستغلين الذين لا يدلون بالإقرارات، ويتعلق الأمر خاصة بشركة «ل» التي بدأت الاستغلال ابتداء من فبراير 2009. وال لا تزال في ذمتها مستحقات الربع الأول من سنة 2009، وشركة «أ. ز» التي بدأت الاستغلال خلال شهر يونيو 2012، ولا تزال في ذمتها مستحقات الربع الرابع من سنة 2012.
كما تبين أن مستغلي المقالع لا يقدمون الإقرارات السنوية المنصوص عليها في الفقرة 02 من المادة 95 من القانون رقم 06-47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، وبالرغم من ذلك فإن مصالح الجماعة لا تطبق الجزاءات المنصوص عليها في المادة 134 من القانون رقم 06-47 المشار إليه أعلاه. التي تنص في فقرتها الأولى على أنه في حالة عدم إيداع الإقرار أو إيداء خارج الأجل، تطبق زيادة على مبلغ الرسم المستحق قدرها %15.
7. عدم اتخاذ الإجراءات القانونية من أجل استخلاص متأخرات
قامت شركة «م.ل وإخوانه» بتفويت استغلال مقلع ملوية الذي كان مرخصا من طرف المديرية الإقليمية للتجهيز منذ 31 مارس 1998. إلى شركة «آس» بتاريخ 24 غشت 2011. وقد صادقت اللجنة الإقليمية للمقالع على عملية التفويت بمقتضى محضر بتاريخ 03 نونبر 2011، مشترطة تأدية شركة «م.ل» لمتأخراتها للجماعة برسم السنوات من 2001 إلى 2011. غير أن الملاحظ أن الجماعة لم تقم بأي إجراء قصد استخلاص هذه المتأخرات، والتي تقدر ب 30.600,00 درهم (دون احتساب غرامات التأخير ودون اعتبار الكمية الحقيقية المستخرجة من المقلع).
8. ضياع مداخيل نتيجة التأخر في تطبيق تحيين القرار الجبائي
دخل القانون رقم 06-47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2008. وقد تمت الموافقة على تحيين القرار الجبائي الجماعي من طرف المجلس التداولي في دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 14 يناير 2008. إلا أن هذا القرار الجبائي لم يدخل حيز التطبيق إلا بتاريخ فائح دجنبر 2008، مما فوت على الجماعة استخلاص الرسم على عمليات البناء المتعلق ب 19 رخصة ممنوحة خلال سنة 2008.
9. تضمين القرار الجبائي لمقتضى غير قانوني
نص القرار الجبائي للجماعة رقم 2008/01 الذي دخل حيز التطبيق في فائح دجنبر 2008 على فرض الرسم على عمليات البناء على العمليات التي تتم: « داخل التجزئات السكنية المتواجدة بتراب الجماعة وعلى عمليات الترميم التي تستوجب الحصول على رخصة البناء»، مما يشكل تضييقا لجال تطبيق هذا الرسم والمحدد في الفصل 40 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، وبالتالي إعفاءا ضمنيا لعمليات البناء وإعادة البناء وتوسيع المباني التي يتم إنجازها خارج التجزئات السكنية المتواجدة بتراب الجماعة. وقد ترتب عن ذلك عدم استخلاص الرسم على عمليات بناء منحت بشأنها 100 رخصة بناء و89 رخصة إصلاح خلال سنتي 2009 و2010.
وقد نتج عن هذا المقتضى حرمان الجماعة من مداخيل مهمة، وهو ما يتضح من خلال ارتفاع مداخيل هذا الرسم بمجرد تغيير القرار الجبائي بواسطة القرار التعديلي رقم 01/2011 بتاريخ 03 فبراير 2011، حيث بلغت هذه المداخيل 592.325,80 درهم سنة 2011. في حين لم تتجاوز مبلغ 60.611,00 درهم سنة 2010.