عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1887
10. تقاعس عن فرض واستخلاص الرسم على عمليات البناء
لوحظ أن مصالح الجماعة لم تعمل على فرض واستخلاص الرسم على عمليات البناء على مجموعة من الملزمين الذين قاموا بعمليات بناء داخل تراب الجماعة سواء بواسطة رخص بناء أو بدونها (تسع حالات)، كما لم تقم بفرض واستخلاص هذا الرسم على بعض الإدارات العمومية التي باشرت عمليات بناء داخل تراب الجماعة، في مخالفة لأحكام المادتين 50 و51 من القانون رقم 47- 06. وقد نتج عن هذا التقصير عدم استخلاص مبالغ تقدر بأزيد من 93 ألف درهم.
تأسيسا على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:
- تنظيم ومراقبة استغلال المقالع بتراب الجماعة بتنسيق مع المتدخلين المعنيين، التحقق من صحة الإقرارات
المقدمة من طرف الملزمين والقيام عند الاقتضاء بطلب المعطيات اللازمة لتبرير الكميات المصرح بها،
- الحصر الدقيق للملزمين وفرض واستخلاص الرسوم المحلية خاصة الرسم على محال بيع المشروبات والرسم
على عمليات البناء والرسم على شغل الأملاك العامة مؤقتا لأغراض البنا:
ثالثا- التعمير
يعرف قطاع التعمير بالجماعة عدة اختلالات أبرزها :
1. عدم احترام مقتضيات تصميم التهيئة الخاص بالجماعة
لوحظ أن بعض الإدارات قامت بمباشرة أعمال بناء دون احترام مقتضيات تصميم التهيئة الخاص بالجماعة، حيت تم تشييد مقر دائرة جرسيف وكذا بناية تابعة لإدارة الهلال الأحمر في المنطقة المخصصة للمرافق السوسيوثقافية عوض المنطقة المخصصة للمرافق الإدارية. وفي نفس السياق، قام السيدان (ع. س وع. ر) ببناء مخزن لشركة «ك» في منطقة خاصة بالتشجير بموجب رخصة بناء رقم 47 بتاريخ 21 أبريل 2011 دون إخضاعها لرأي الوكالة الحضرية. كما تبين من خلال لعاينة الميدانية بتاريخ 25 أبريل 2013، تواجد مجموعة من البنايات الخالفة لمقتضيات تصميم التهيئة، فعلى سبي المثال تم تشييد بنايات تتضمن أربعة أو خمسة مستويات «R+3 وR 14» في المنطقة المخصصة لبنايات من فئة «R+2)
2. تسليم بعض رخص للبناء مخالفة لآراء اللجنة المختصة
سلمت الجماعة عددا من رخص البناء (27 حالة) مخالفة لآراء اللجنة المختصة بالبت فيها، مما يعتبر مخالفا لمقتضيات المادة 43 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير والمادة 32 من المرسوم رقم 2.92.832 الصادر لتطبيقه ودوريتي الوزير الأول والوزير المكلف بإعداد التراب والتعمير والإسكان والبيئة على التوالي رقم 2000/14 بتاريخ 02 أكتوبر 2000 ورقم 1500/2000 بتاريخ 6 أكتوبر 2000، ومقتضيات المادة 03 من الظهير الشريف رقم 51-93-01 الصادر 10 شتنبر 1993 المتعلق بإحداث الوكالات الحضرية والتي تنص على إلزامية الرأي الذي تبديه هاته المؤسسات. وتشكل هذه الممارسة ضربا للجهود المبدولة للحد من أشكال البناء غير المنظم وتحد من تحقيق الأهداف المتوخاة من تصميم التهيئة ومن إنتاج نمط معماري لائق.
3. تسليم رخص إصلاح تستغل لمباشرة أعمال بناء
تبين من خلال مراجعة رخص الإصلاح المسلمة من طرف مصالح الجماعة أن الأمر يتعلق في كثير من الحالات بعمليات بناء، مما كان يتعين معه تسليم رخص بناء طبقا للمادة 40 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير. وقد تبين من خلال المعاينة الميدانية بتاريخ 25 أبريل 2013 أن مجموعة من المستفيدين من رخص الإصلاح هاته قد باشروا عمليات بناء، وبالرغم من ذلك. لم تتخذ الجماعة الإجراءات القانونية في حق هؤلاء المخالفين طبقا للمواد 66 و67 و68 من القانون 2.90 آنف الذكر، وهو ما يمثل تشجيعا لتنامي ظاهرة البناء العشوائي.