BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 1017

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

1888 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

4. القيام بعمليات بناء دون ترخيص أو في مخالفة للرخص الممنوحة

تبين من خلال المعاينة الميدانية بتاريخ 25 أبريل 2013 تواجد مجموعة من البنايات التي تم تشييدها دون الحصول على رخصة بذلك (24 حالة)، في مخالفة صريحة للمادة 40 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير. كما تم الوقوف على تشييد مجموعة من البنايات بشكل مخالف للتصاميم المرخصة (ثلاث حالات).

5. منح شواهد تخلي عن المتابعة لبعض مخالفي قانون التعمير رغم تسوية وضعيتهم خارج الآجال القانونية

قامت الجماعة بتسليم شواهد تخلي عن المتابعة (06 حالات) لبعض مخالفي قانون التعمير بالرغم من أن تسوية هذه المخالفات تمت خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 67 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير والتي تنظم استمرار الشكوى أو سحبها. ذلك أن التخلي عن المتابعة يقتصر على الحالات التي تكون فيها الأفعال المتكونة منها المخالفة ممكنة التدارك لكونها لا تمثل إخلالا خطيرا بضوابط التعمير والبناء التي جرى انتهاكها، ويتعين حين ضبط المخالفة منح أجل ما بين 15 و30 يوما للمخالف من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء المخالفة.

6. تقاعس عن مباشرة الإجراءات القانونية في حق بعض مخالفي قوانين التعمير

توصلت الجماعة خلال الفترة 2009 - 2012 بمجموعة من محاضر معاينة لخالفات قوانين التعمير وردت عليها من السلطة المحلية والوكالة الحضرية لتازة - ملحقة جرسيف، غير أن الجماعة لم تبادر بتوجيه شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة المختصة كما يقتضي ذلك القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير ولاسيما المادتان 66 و67 منه.

7. منح شواهد إدارية للربط بشبكتي الماء والكهرباء لبنايات مخالفة لقوانين التعمير

قامت الجماعة بتسليم شواهد للربط بشبكتي الماء والكهرباء لأشخاص شيدوا بنايات مخالفة لقوانين التعمير، ويعتبر تسليم هذه الشواهد بمثابة تسوية وضعية لمبان أنجزت بشكل مخالف لقانون التعمير.

قيام مصالح الجماعة بالإشهاد على صحة الإمضاءات بالوثائق المتعلقة بتسليم الأراضي الجماعية (السلالية)

تقوم الجماعة بالإشهاد على صحة الإمضاءات المضمنة بالوثائق المتعلقة بتسليم الأراضي الجماعية، بالرغم من صدور مذكرة لعامل إقليم تازة عدد 2848 بتاريخ 12 فبراير 2009 يطلب فيها من كل رؤساء الجماعات المحلية بالإقليم الامتناع عن نصحيح الإمضاء كلما تعلقت الوثيقة بتصرف يهم الأراضي الجماعية. وعلاوة على ذلك، فإن الإشهاد على صحة إمضاء الوثائق المتعلقة بتسليم الأراضي الجماعية. يعتبر إشهادا على عقد صوري يخفي في ثناياه تفويت الأرض الجماعية عن طريق البيع والشراء، مما يخالف مقتضيات الفصل الرابع من الظهير الشريف الصادر في 27 أبريل 1919 المتعلق بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها، والفصل التاسع من الضابط المتعلق بتقسيم الأراضي الجماعية الصادر تحت عدد 2977 ج م بتاريخ 13 نونبر 1957.

تأسيسا على ما سبق، يوصي الجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:

- إخضاع جميع رخص البناء للمسطرة القانونية المعمول بها في هذا المجال والالتزام بالآراء الصادرة عن اللجنة

المختصة:

- تعزيز الآليات الرقابية في ميدان التعمير؛

- التوقف عن تصحيح الإمضاءات المتعلقة بتفويت الأراضي السلالية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·