BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 1018

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1889

رابعا - تدبير النفقات العمومية

قامت الجماعة القروية هوارة أولاد رحو بتنفيذ كل نفقاتها بواسطة سندات طلب. وقد أسفرت مراقبة تدبير هذه النفقات عن تسجيل الملاحظات التالية:

1. أداء نفقات غير مبررة في غياب ما يثبت إنجاز الخدمة

تبين من خلال المعاينة الميدانية بتاريخ 22 أبريل 2013 عدم تواجد مجموعة من التوريدات بقيمة 255.552,00 درهم، مما يثير تساؤلات حول الإشهاد على صحة إنجاز الخدمة وحقيقة الدين. وتتمثل هذه المقتنيات فيما يلي:

- عتاد المكتب ( بقيمة 195.072,00 درهم)، تم أداء هذا المبلغ في إطار الحوالات ذات الأرقام:

- الحوالة رقم 220 بتاريخ 9 شتنبر 2011 موضوع سند الطلب بتاريخ 25 غشت 2011 بمبلغ قدره 50.000,00 درهم؛ - الحوالة رقم 368 بتاريخ 21 دجنبر 2012 موضوع سند الطلب بتاريخ 22 أكتوبر 2012 بمبلغ قدره 50.000,00 درهم

( إعادة لنفس سند الطلب المؤرخ في 25 غشت 2011)،

- الحوالة رقم 367 بتاريخ 21 دجنبر 2012 موضوع سند الطلب بتاريخ 17 شتنبر 2012 بمبلغ قدره 50.000,00

درهم.

- الحوالة رقم 39 بتاريخ 22 دجنبر 2011 موضوع سند الطلب رقم 01 بتاريخ 10 يناير 2011 (قيمة المقتنيات غير

الموجودة بمقر الجماعة تصل إلى 45.072,00 درهم).

- عتاد معلوماتي (بقيمة 60.480,00 درهم): تم أداء المبلغ المطابق لاقتناء 01 حواسيب، في إطار الحوالة رقم 881

بتاريخ 21 غشت 1102، موضوع سند الطلب رقم 04 بتاريخ 14 يناير 2011 ، غير أن المعاينة الميدانية أظهرت غي ستة (06) منها.

2. لجوء الجماعة إلى إصدار سندات طلب لتسوية نفقات سبق إنجازها

قامت الجماعة باقتناء دراجة نارية تسلمتها بتاريخ 22 يوليو 2009 قبل مباشرة عملية الالتزام بالنفقة والتأشير عليها من طرف المصالح المختصة. ثم أصدرت بعد ذلك سند طلب لتسوية هذه الوضعية بتاريخ 23 يناير 2012. كما تبين من خلال مراجعة الوثائق الممسوكة من طرف مصلحة المصاريف، وخاصة سندات الطلب المتعلقة باستهلاك الوقود والزيوت أن الجماعة تلجأ إلى إصدار سندات تسوية بكميات كان قد تم توريدها سابقا. ويعتبر إصدار سندات التسوية مخالفا لأحكام المادة 46 من المرسوم رقم 02.76.576 بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها ولأحكام المواد من 61 إلى 65 من المرسوم رقم 02.09.441 الصادر في 03 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات الحلية ومجموعاتها.

3. انعدام مخزن جماعي غياب محاسبة مواد

لوحظ أن الجماعة لا تتوفر على مخزن ولا تمسك سجلات لمحاسبة المواد تثبت فيها التوريدات المُستلمة والمُسلَّمة. ولا تمسك كذلك جذاذات خاصة بكل نوع من التوريدات على حدة، تضبط فيها عمليات الخروج والدخول من وإلى المخزن. كما أنها لا تتوفر على أدونات الاستلام والتسليم المتعلقة بعدد من التوريدات والمنقولات. وذلك خلافا لمقتضيات المواد 111 و112 و113 من المرسوم رقم 09.441 02. بتاريخ 03 يناير 2010.

تأسيسا على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:

- عدم اللجوء إلى سندات تسوية وإعمال مبادئ المنافسة الحقيقية فيما يتعلق بالاقتناء بواسطة سندات

الطلب لاسيما الاستشارات الكتابية؛

- اعتماد محاسبة مواد من خلال إحداث مخزن بالجماعة يمكن من ضبط ومراقبة دخول وخروج واستعمال

المقتنيات واعتماد سجلات وجذاذات الدخول والخروج من المخزن؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·