1890 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
- ضبط سجل جرد منقولات الجماعة حتى يكون شاملا ومتضمنا لجميع المعطيات المتعلقة باقتنائها
واستعمالها، إضافة إلى ترقيم المعدات والأثاث بشكل يمكن تتبعها.
خامسا- تدبير الموارد البشرية
أسفرت مراقبة تدبير الموارد البشرية عن تسجيل الملاحظات التالية:
1. وضع موظفين جماعيين رهن إشارة مصالح خارجية أخرى واستفادة بعضهم من تعويضات غير مستحقة
يبلغ عدد موظفي الجماعة 56 موظفا وعونا، 30 منهم يزاولون عملهم داخل الجماعة في حين أن 26 موظفا (أي حوالي 46,42 % من مجموع موظفيها) الباقين موضوعين رهن إشارة إدارات ومؤسسات أخرى بالرغم من الخصاص الذي تعاني منه بعض مصالح الجماعية ودون مراعاة للنصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
إضافة إلى ذلك، فإن 50 % من الموظفين والأعوان الموضوعين رهن إشارة مصالح أخرى يستفيدون من التعويضات عن الأشغال الملوثة والموسخة بالرغم من عدم قيامهم بهذه الأعمال لفائدة الجماعة وبالرغم من عدم تأشير الكاتب العام للجماعة على الشواهد الإدارية التي تفيد قيامهم بذلك، مما يتنافى مع ما هو منصوص عليه في قرار وزير الداخلية عدد 1191.03 الصادر في 25 يونيو 2003، والذي تم تغييره بمقتضى قرار وزير الداخلية عدد 1732.07 الصادر في 18 شتنبر 2007 القاضي بتحديد إجراءات صرف التعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة التي يقوم بها بعض الموظفين والأعوان العاملين بالجماعات المحلية،
2. تغيب موظفين بشكل مستمر دون اتخاذ الإجراءات التأديبية المنصوص عليها قانونا
تبين من خلال تفحص بطائق مراقبة الحضور التي تمسكها الجماعة أن بعض موظفي وأعوان الجماعة («ع.س» و«ف.ع» و«ي.ا») لا يحضرون بشكل يومي إلى مقر الجماعة ويتغيبون بدون مبرر قانوني، وبالرغم من ذلك لم تتخذ الجماعة في حقهم الإجراءات القانونية، طبقا لأحكام القانون رقم 81-12 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة والمرسوم رقم 1216-99-2 بتاريخ 10 مايو 2000 بتحديد شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم 81-12 المذكور أعلاه.
3. التواجد المستمر لكاتبة عمومية بمقر الجماعة دون أن تربطها أي علاقة بها
لوحظ داخل مقر الجماعة، تواجد كاتبة عمومية منذ سنة 2009، لا تربطها أي صلة رسمية بها، حيث تتولى المعنية بالأمر تحرير مختلف الوثائق (عقود تسليم الأراضي الجماعية، شواهد الاعتراف بالذين، التصريحات بالشرف...) بمقابل، وتستفيد هذه الكاتبة من كهرباء الجماعة وذلك بأمر من رئيس الجماعة. وعلاوة على كون استغلال مقر إدارة عمومية من طرف كاتبة تشتغل لحسابها الخاص يشكل إخلالا بحرمة المرفق العام وهيبة الإدارة، فإنه يعتبر منحا لمنفعة غير مبررة، وينطوي على عدة مخاطر.
بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- إعادة توزيع الموظفين داخل الجماعة بشكل يراعي حاجيات مختلف المصالح؛
- إعادة النظر في وضعية الموظفين الموضوعين رهن إشارة بما يتلاءم مع المقتضيات القانونية الجاري بها العمل؛ - وضع حد لظاهرة استغلال الأغيار لمرافق الجماعة من أجل مصالح خاصة (حالة الكاتبة العمومية ).